تولید انبوه نه! بنگاه کوچک آری!

نوشتاری از حقیر که در نشریه پدافند اقتصادی با نقد شیوه تولید انبوه و ستایش شیوه تولید کوچک و متوسط! به چاپ رسید:

1. طرح مسئله

 در طی دهه‌های اخیر شاهد بزرگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در ایران بودیم، این رشد اما یک اثر بزرگ در اقتصاد را ایفا کرده و آن‌هم ساخت زمین‌بازی و قواعد و رویه‌های بلند و میان‌مدت در اقتصاد ایران بوده است، بی‌شک تحلیل زمین‌بازی اقتصاد ایران بدون فهم سازوکار دولت سخنی به گزافه است، چراکه چه ازنظر حجم و چه ازنظر کیفیت عملکرد دولت، درصد بالایی از زندگی ایرانیان به دولت بستگی دارد.

در این میان یکی از قواعدی که توسط این دولت نفتی به صورت عمده مورد حمایت قرارگرفته، این بوده است که تنها این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که می‌توانند اهداف ما که رشد اقتصادی و اشتغال بالاست را تأمین کنند، همواره این مسئله همراه خود سلسله توجیهاتی را به همراه داشته ولی بیشتر می‌توان گفت که این توجیهات یک ظاهرسازی برای ماهیت جدید دولت در ایران است، چراکه دولت نفتی و منبع محور، دولتی است تخصیصی و دائم پول کلان بادآورده‌اش را خرج جایی می‌کند که در دور بعد رأی بیشتری بیاورد، نتیجه نهضت‌های کلنگ زنی به همراه بزرگتر کردن صنایع خاص است[1] این تخصیص عمدتاً به‌واسطه تأمین مالی کلانی که دولت می‌شود به‌صورت بزرگ است، به عبارتی این دولت چون ماهیت خود را جدای از مردم تعریف کرده باید هم این‌گونه فکر کند![2]

تا زمانی که این توجیهات در دست دولت است نمی‌توان به سمت الگوی درست مردمی پیش رفت، پس در این نوشتار بر آن شدیم تا این توجیهات اقتصادی را موردبررسی قرار داده و با انتقاد، راه را برای تصمیمات درست بازکنیم:

2. صرفه‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ و تولید انبوه

معمولاً برای توجیهات اقتصادی یک بنگاه بزرگ توجیهات ذیل آورده می‌شود؛

2.1.                اثر مقیاس انبوه (Effect Of Scale)

معمولاً‌ از این اثر، کاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تولید برداشت می‌شود.‌ ایـن‌ سازوکار در بسیاری از‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی،‌ از تولیدی گرفته‌ تا‌ امور اداری و در‌ بسیاری‌ از سطوح، چون واحدها، کارگاه‌ها، کـارخانه‌ها صـادق به نظر می‌رسد.

منافع‌ تولید انبوه شناخته‌شده هستند؛ شاخص‌ترین‌ و اصلی‌ترین مزیت‌ مقیاس‌ بزرگ‌ تولید این است کـه هـزینه‌های‌ ثابت راه‌اندازی با افزایش سطح تولید تغییر نمی‌کند و در کل، هزینه تمام‌شده مـتوسط‌ بـرای‌ تولید یک کالا، پایین می‌آید.

2.2.  اثر‌ دامنه‌ تولید (Effect Of Scope)

که‌ عموماً از آن‌ به‌عنوان کاهش هزینه‌های متوسط تـولید به‌موازات افزایش تعداد مختلف کالاهای تولیدی تعبیر می‌شود. مزیت‌های ناشی‌ از‌ گسترش‌ دامنه تـولید مـربوط به استفاده مشترک از‌ منابع‌ غیرقابل‌ تقسیم،‌ مکمل‌ بودن کالاهای تولیدی و تعامل فرآیندهای تولید است. اکـنون باوجود فناوری‌های جدید، تغییر خط تولید از یک محصول به محصول دیگر تقریباً بـدون هزینه است.

2.3.  اثر تجربه (Effect Of Experience)

اثر تجربه عـبارت اسـت از کـاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تـولید؛ کـه این تجربه در طول زمان انباشته‌شده است و سرمایه انسانیِ نیروی‌کار،‌ مدیران‌ و کارآفرینان را بـالا بـرده است.

2.4.  اثر سازماندهی (Effect Of Organization)

اثر سـازماندهی عـبارت است از به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی کردن فرآیند‌ تولید‌ آن‌ها. این اثر نیز هزینه‌های متوسط تولید را کـاهش مـی‌دهد. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند به‌جای تـولید زنجیره‌وار مواد اولیه-واسطه-نهایی، بـا تـمرکز بر تولید‌ محصول‌ نهایی و تـخصص یـافتن در‌ تولید‌ آن، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند.(ملکی نژاد،1385)

2.5.  اثر اقتصاد جهانی

در دوران جدید شاهد بحث‌های علمی‌ای (بخوانید تبلیغات توجیه‌ناپذیری) در این رابطه به وجود آمده که بر مبنای مزیت نسبی در هر منطقه باید صنایع خاصی فعال باشند، این بدین معناست که هر کشوری در این تقسیم‌کار جهانی، در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرد و اگر در این زنجیره تولید بتواند صنعت بزرگ‌تری متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای‌اش برپا کند، گوی رقابت را از سایر رقبایش در آن حوزه ربوده است، در این مورد تحت نظر دولت هر کشور باید سیل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به سمت این صنعت خاص باشد.

2.6.                اثر تقاضای اشتغال

این مورد که به‌نوعی مختص ایران است، دولت خود را در برابر سیل متقاضیان کار مسئول می‌داند، درنتیجه دائم به دنبال این است تا با بزرگ‌تر کردن صنایع موجود هم تعداد افراد شاغل این صنعت را بزرگ‌تر کند و هم با بالا بردن تیراژ تولید زمینه را برای شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی دولت بالا ببرد، در این مدل وجود صنایع بزرگ مهم‌ترین سیاست برای رفع بیکاری است. این استدلال هرچند به‌ظاهر خیلی مسخره می‌آید ولی تجربه‌ای است که طی دهه اخیر در حوزه خودروسازی درگیر آن بودیم.

2.7.  امکان داشتن تحقیق و توسعه (R&D) بزرگ

در بنگاه بزرگ اقتصادی امکان برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر وجود دارد، این در صورتی است که در سایر بنگاه‌ها این امکان وجود ندارد.

3. آیا این توجیهات درست است؟!

در هنگام نقد یک سیاست یک روش این است که به صورتی کاملاً سلبی تناقضات درونی آن را نشان دهید و استدلال بر اشتباه بودن آن سیاست را بر مشکلات آن استوار کنید ولی یک نوع دیگر از جنبه‌های نقدی این است که از فضای آن مسئله یا سیاست بیرون بیایید و با نکات ایجابی ناکارآمدی و غیر بهینگی آن سیاست را نشان دهید.

در ذیل به ذکر مواردی می‌پردازیم که در توجیه سیاست مبتنی بر بنگاه‌های بزرگ نیامده و در صورت نگاه به این نکات توجیهات مطروحه بی‌اساس خواهند بود؛

3.1.                شرایط اقتصاد جهانی

در اثر اقتصاد جهانی چنین ذکر شد که بر اساس مفهوم مزیت نسبی و همچنین تقسیم‌کار جهانی کمپانی‌ها تخصصی‌شده‌اند؛ در این فرآیند نیز بایستی کشور منظور سرمایه‌گذاری لازم را در توانمندی‌های محوری داشته باشد اما با فرض صحت مقدمه این استدلال که تقسیم‌کار جهانی است نمی‌توان نتیجه گرفت که باید به سمت بنگاه‌های بزرگ رفت، نتیجه منطقی این بحث کوچک‌تر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشـته‌ بـاشد،‌ چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انـجام‌ تـرتیباتی‌ با‌ فـروشندگان‌ بـیرونی، از طـریق‌ پیمانکاری‌ و تأمین نیاز از بـیرون. در شق آخر آن یعنی تأمین نیاز از بیرون، صنایع‌ بزرگ‌ با‌ صنایع کوچک (اغلب بسیار کوچک‌تر از آن‌ها)‌ ولی متخصص‌ در‌ قسمتی‌ از‌ عملیات تولید و فروش، وارد هـمکاری مـی‌شوند. تـغییرات مـختلفی چـون پیمانکاری، بازگشت بـه تـخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و... درنهایت به کاهش‌ تنوع و کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها انجامیده اسـت. به‌بیان‌دیگر درحالی‌که منطق حاکم، لازمه رقـابت جـهانی را واحـدهای بـزرگ مـی‌داند، شـواهد و واقعیات دلالت بر روندی مخالف آن دارد.(ملکی نژاد،1385)

درواقع نه‌تنها این بنگاه‌های بزرگ نیستند که قوام و دوام اقتصادی را شکل می‌دهند که حیات خود این بنگاه‌ها نیز به بنگاه‌های بزرگ بستگی دارد، این بدین معناست که در شرایط اقتصاد جهانی نیز تکیه سیاست‌گذاری نباید بر بنگاه‌های بزرگ شکل بگیرد چراکه مـطالعات‌ مـوجود‌ بیانگر آن است که بنگاه‌هاى کوچک نسبت به بنگاه‌هاى بزرگ با سرعت بیشترى براى‌ دستیابى‌ به‌اندازه‌ای بزرگ‌تر که احتمال بقاى آن‌ها را در صنعت ممکن نماید، رشد‌ نموده‌اند‌. به‌ عبارتى، نرخ رشد بنگاه‌هاى کوچک به‌طور نسبى از بنگاه‌هاى بزرگ بیشتر است.(فیض پور و رادمنش،1391)

3.2.                نادیده گرفتن جنبه‌های اقتصاد سیاسی

متخصصان اقتصاد سیاسی با درهم آمیختن مفاهیم ثروت و قدرت تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای را در رابطه با فضای اقتصادی نشان می‌دهند، این ادبیات مفاهیمی همچون رانت مثبت و منفی را در فضای تحلیلی وارد کرده است، رانت مثبت عبارت از آن دسته از فرآیندهای لابی‌گری قانونی است که در چارچوب قانون صورت گرفته و در راستای منافع یک جناح اقتصادی و یا سیاسی فعالیتی سیاسی و اقتصادی انجام می‌گیرد، این عمل چنانکه در خارج از چارچوب قانونی و علیه قانون انجام شود، رانت منفی به آن اطلاق می‌گردد.

ازجمله مواردی که تولید رانت را در یک ساختار تشدید می‌کند، این است که در یک بخش اقتصادی شاهد انباشت فنی، مالی و اقتصادی سرمایه باشیم در چنین صورتی بخش موردنظر بارانت حاصله از قبل نیروی انسانی تحت فرمان یا ثروت موجودش در راستای حداکثر کردن سود خودش در فرآیندهای قانونی به‌وسیله لابی‌گری اعمال اراده کرده و سیاست‌ها را شکل می‌دهد، همین کار علاوه بر اینکه برای این بنگاه مفید است ولی در عوض به علت فعالیت بالای این بنگاه‌ها سازوکار قانونی کشور که استراتژی‌های کلان کشور را شکل می‌دهد به‌صورت توجیه‌کننده این بنگاه‌ها درمی‌آید و سایر بخش‌ها معطل و مغفول می‌گردد. در چنین مواردی چنانکه منافع یک سری بنگاه کوچک در تضاد با منافع بنگاه بزرگ قرار گیرد، اعمال فشار بنگاه بزرگ از طریق رانت سیاسی و یا رانت اقتصادی مانع شکل‌گیری فعالیت‌های جدید شده و ظرفیت این بخش‌ها را به سمت بازار سفته‌بازی و دلالی محصولات این بنگاه‌ها می‌برد.

بهمنی (1385) در تشریح موانع موجود در سر راه بنگاه‌های کوچک آن‌ها را به چهار دسته موانع بازاری[3]، موانع مالی، موانع عدم دسترسی به اطلاعات و موانع سایت‌های دولتی ذکر می‌کند که به ترتیب رانت اقتصادی، رانت مالی، رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی را شامل می‌شوند.

3.3.                قانون اثرات بعیده و اثرات جانبی[4]

همیشه یک فعالیت اقتصادی در رابطه با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارای یک سلسله نفع‌ها و ضررها است، این نفع‌ها چه در بحث شکل‌گیری روابط تولیدی و چه خود روابط تولیدی صادق است، مهم‌ترین اثری که باید در این میان موردبررسی قرار گیرد بحث هزینه‌های اجتماعی است، یعنی در کنار اثرات اقتصادی صرف باید اثرات اجتماعی (که خود این اثرات نیز پایه بحث اقتصادی هستند) موردتوجه قرار گیرد، در بحث بنگاه‌های بزرگ نیز قضیه بدین شکل است بایستی دید که چقدر تشکیل چنین بنگاه‌های بلوغ و توانمندی اقتصادی را برای جامعه ما به همراه می‌آورد تا به صورتی مستمر مردم ما در این اقتصاد فعالیت کنند، در دو اثر تجربه و سازماندهی قبل‌تر دیدیم که توجیهات بنگاه‌های بزرگ بر این بود که به‌وسیله استفاده از انباشت سرمایه حاصل از پایین آمدن هزینه متوسط در تولید انبوه و به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی کردن فرآیند‌ تولید‌ آن‌ها سود اقتصادی این صنعت بالاتر می‌رود، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اثرات این نوع تولید در بحث هزینه‌های اجتماعی به‌هیچ‌وجه دیده نشده است.

3.4.                نقدهای فنی

با این استدلال که «هزینه متوسط به ازای هر محصول در بنگاه بزرگ پایین‌تر است پس سود بیشتر است» بنگاه‌های بزرگ توجیه می‌شوند، این استدلال دچار مشکلات اساسی است، ازجمله اینکه این اتفاق فقط در بنگاه‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، بلکه در هر بنگاهی (حتی کوچک) رخ می‌دهد، پس این توجیه‌کننده فقط بنگاه بزرگ نیست، این در صورتی است که در صورت پدید آمدن رقابت در بین بنگاه‌های کوچک چه‌بسا امکان پایین‌تر آمدن قیمت می‌باشد.

نقد فنی دیگر در مورد بنگاه‌های بزرگ در مورد به وجود آمدن تحقیق و توسعه‌هاست، این مورد نیز به معنای این نیست که در بنگاه کوچک نمی‌توان این سیر را پیش برد، چه‌بسا با داشتن یک بنگاه دانش‌بنیان بتوان عوض داشتن تحقیق و توسعه، بحث تحقیق و توسعه را در بطن و بافت بنگاه قرارداد.

4. نتیجه

شاید بتوان به دلایلی وجود یک بنگاه بزرگ را توجیه کرد و کشور را دارای آن دانست ولی باید دانست که این‌همه کار نیست و باید هدف سیاستی را بر روی اموری قرارداد که موجب رشد بین زمانی مداوم و بی رکود در اقتصاد بشود و این کار را نمی‌توان انجام داد مگر به‌وسیله بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های که در آن کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد (ملکی نژاد،1385) به‌سادگی، سهولت و دوام بیشتری صورت می‌گیرد.

 

منابع:

تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، ملکی نژاد، امیر، 1385

بررسی موانع و مشکلات بنگاه های کوچک اقتصادی در ایران، بهمنی، محمدمهدی، 1385

توزیع اندازه بنگاه های صنایع تولی

---

[1] حال بگذریم که الآن همین‌ها کلنگ هم نمی‌زنند و خستگی‌شان! را در همایش‌ها به درمی‌کنند!

[2] از این هم بگذریم که یک سری سی و اندی سال پیش رفتند بالا و هنوز برنگشته‌اند!

[3] مواردی همچون رانت حاصله از انحصار، رقابت یارانه‌ای، دسترسی به مواد خام ارزان‌تر و...

[4] Externalities

شقشقه ای از یک روستازاده

بسم الله الرحمن الرحیم

شقشقه ­ای از یک روستازاده[1]

مطلع سخن را از تاریخ می­آغازم(در چه زمانی زندگی میکردیم؟)

تاریخ همیشه علاوه بر آن­که مایه عبرت آیندگان است، منشا درس­هایی از خلقت خداوندی برای اهل تدبر است، به این مقدمه قصد را بر این گذاشتم تا از تاریخ کشورمان چند رشحه­ای بنگارم تا یادمانی شود برای آنچه که در آینده خواهد آمد؛ نکته نخست را همه بدان آگاهیم که ایرانیان نخست تمدنی بودند که از قنات استفاده کردند یا از آن­دسته از معتقدات مردمان این بوم این گزاره به یاد مانده است که در زمینی که کشت نشود دیوان لانه میکنند، از سبک زندگی­های این مردم نیز خلق و خوهایی از جمله احترام به نان، درست مصرف کردن مواد غذایی و عدم وجود زباله در زندگی هنوز به یاد مانده، مردمان سرزمین من بیکاری را روزگاری عار میدانستند و آنها دائم در حال جنب و جوش بودند[2] و هزاران گفته­ی بعضا ناگفته دیگر که تحقیق و یاد! آن بماند به قلب درمانده از روزگار! خواننده محترم، اما با این یادکرد دوست دارم تا تحلیلی داشته باشم از جامعه ای که زی ما در آن است؛[3]

در چه زمانی زندگی می­کنیم؟

در بیان معضلات و مشکلات جامعه ما در مباحث مختلف میتوان غور کرد و اندیشید ولی آنچه هم دغدغه امروز جامعه ماست و هم مجال سخن بنده در این مقال بر آن است، بحث ثروت است که قصد دارم در سه بخش درباره آن تحلیلی خدمت شما خواننده گرامی ارائه دهم.

توازن و تراکم سرمایه

نخستین وجه از وجوه معضلات جامعه امروز ما بحث توازن و تراکم سرمایه است، این بدین معناست ثروت فوق­ العاده زیاد کشور ما در بعضی جاها بیشتر از بقیه است، این ثروت در جایی متمرکز شده است و همین شده ریشه و بنیان بسیاری از مشکلات و مفاسد اقتصادی جامعه ما، به عقیده بسیاری از کارشناسان طی هر سازوکاری که ثروت، به منظور هر هدفی، در یک­جا تجمیع شود باعث قدرت گرفتن دارندگان این ثروت شده و در استثمار دیگر نیروهای فعال کشور به جریان خود قوت میبخشد. اگر هم قضیه استثمار را در نظر نگیریم، نمیتوانیم توزیع ناعادلانه ثروت را در بین حتی استانهای کشور از نظر دور کنیم. به راستی دلیل این معضل چیست؟

توزیع سرمایه

پیرو این شکل­گیری از ساخت اقتصادی کشور، این تراکم سرمایه نوع توزیع خاصی از خود را شکل میدهد که باعث بسیاری از نابرابری­های کنونی شده است، از جمله این نابرابری­ها، تبعیض جغرافیایی­ای است که در کشور ما حکمفرماست، نمونه این تبعیض­ها تفاوت محسوسیست که بین استان­های کشور و همچنین در درون استان­های کشور بین یک شهر بزرگ و روستاهای آن است. به راستی دلیل این همه چیست؟ این سوار شدن عده­ای بر دوش عده­ای دیگر اقتضای چه چیزی بوده؟

تولید سرمایه

اما خوب است نگاهی هم به بخش تولید کشور داشته باشیم، بخش تولید کشاورزی در ایران اساسا بعد از انقلاب سفید دهه چهل شمسی رو به افول و وابستگی گذاشت، طوریکه قبل از آن کشور در محصولات کشاورزی صادرکننده بود ولی بعد از آن از جمله واردکنندگان این محصولات شد، در زمان کنونی نیز کشاورزی با خطرات عدیده­ای مانند تصرف غیرمجاز اراضی و حفر چاههای غیرمجاز است، در بخش صنعتی نیز میتوان گفت که تولیدات ما اکثرا مونتاژی هستند تا تولیدی، سرمایه­بر هستند تا کاربر و اشتغال­زا و مشکلات عدیده دیگر نیز در این بخش وجود دارد، کالبد کشور ما نیز تبدیل به شهرهایی شده که همگی مصرف کننده و واسطه­گرند تا تولیدگر.

برای تحلیل این وضعیت بهترین اصطلاحی که میتوان به کار برد این است که جامعه ما بیشترین لمس تاریخی را با مجازی­ترین قسمت خود دارد، برای درک بهتر این اصطلاح تفکر در باب علت و معلول کافی باشد، مثلا واسطه­گری در اقتصاد اگرچه یک نیاز است ولی در صورت حجیم شدن آن شاهد این خواهیم بود که جامعه از علت اصلی رشد درآمد،که تولید باشد، دور میشود. به راستی زمینه اصلی این امر چیست؟

از آن به این چه شد؟

برای یافتن علت اصیل معضلات فوق­ الذکر شاید خوب باشد تا نگاهی به یک تغییر بنیادین در ساختار اجتماعی ایرانِ این چهل ساله بیندازیم، جامعه ایرانی در این 40 ساله از یک جامعه روستانشین و کشاورز به سمت شهرهایی کوچ کرده است که با شهرهای قدیمتر از خود تفاوت­های بنیادین دارد، شهرهایی بزرگ و مصرف­کننده که با خیابان­ها و بزرگراه­های غریب با بوم ما تکه پاره شده همین مزید بر علت است که شهروندان برای تامین مایحتاج خویش نیاز بیش از حد به واسطه­گری داشته باشند و این مزیت واسطه­گری باعث جذب ثروت زیادی به یک بخش به نام خدمات شده است، از طرف دیگر معضلی به نام نفت باز هم باعث شده تا تولید در کشور ما به سمت هر چه بیشتر غیرواقعی شدن پیش برود، از این حیث میتوان اثبات کرد که معضلات فوق از جمله نقص در تولید و مشکلات در توزیع و تراکم ثروت به دلیل حجیم شدن جمعیت در شهرهای جدید است. در واقع اینگونه میتوان گفت که در وسعت جغرافیایی ایران میزان ثروت بالایی وجود دارد، اگر این حجم از ثروت به صورت نقطه­ای(شهری) تراکم پیدا کند باعث پدید آمدن شکل جدیدی از تولید میشود که فساد و واسطه­گری جز ذاتی آن است.

چه باید اندیشید؟

کالای چینی خطرناکتر است یا تحریم آمریکایی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

وقتی کونگ فوکارها و کابوی ها بر علیه پهلوانان دست به یکی میشوند

مقدمه:

ضربان قلب اقتصاد یک کشور همواره بسته به کمیت، کیفیت و رقابت پذیری تولید داخلی آن کشور است[1]، اما به نوعی میتوان گفت در دنیای ما قانون جنگل در روابط بین­الملل حکمفرماست و این خود مهمترین عامل برای در معرض ضربات قرار گرفتن جمهوری اسلامی است، ضرباتی که با نامردی تمام بر دوش ملت بزرگ ایران گاها سنگینی میکند، ولی این ضربات همه در یک سطح نیستند در این نوشتار نیز بنده قصد دارم تا در چند بخش این ضربات را به استحضار خوانندگان گرامی برسانم، در این مجال بنده بین دو مفهوم تمایز قایل شده­ام،  این دو مفهوم یکی خود تولید است و دیگری زیر ساخت­های تولید، منظور از خود تولید، خود کمیت و کیفیت کالاهاست ولی آنچه در علم اقتصاد به آن زیرساخت تولید گفته میشود عبارتست از تسهیلات درونی یک کشور به منظور فراهم آمدن فعالیت تجاری و تولیدی مانند شبکه­های ارتباطی، نهاد­های مالی و انرژی و امثال این مفاهیم است.

ضربات چینی

همانطور که در مقدمه به عرض خواننده گرامی رساندم، در این نوشتار قصد دارم تا میان دو نوع ضربه تفاوت قائل شوم بر همین اساس نخست در این بخش در تحلیل ضرباتی سخن خواهیم راند که فقط و فقط به خود تولید آسیب وارد میکنند، در این ضربات کشور  اولیه با سوء استفاده از قوانین ناقص و همچینین فراهم بودن بساط رقابت در کشور هدف سعی بر فروش بیشتر اجناس و تقویت تولید داخلی خود است، از این دست کارها در کشور ما بیشتر توسط کشور چین صورت میگیرد، به همین مناسبت در بنده این ضربات را ضربات چینی نامگذاری کرده­ام که در ذیل به این موارد خواهیم پرداخت:

دمپینگ

اولین و مهمترین این ترفندها که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، کلک قدیمی و کارای دمپینگ است، در علم تجارت به فروش کالا زیر قیمت داخل به کشورهای دیگر را دمپینگ میگویند، یکی از مصادیق این امر در بازار داخلی ما شرکت سامسونگ است که با فروش معمولا 25 درصد زیر قیمت محصولات خود در بازار داخل ما سعی در تثبیت جایگاه خود در کشور ما دارد، این قضیه اما در مورد چین به گونه­ای دیگر است، این کشور به دلیل دارا بودن کارگر ارزان قیمت و ارزان تمام شدن محصول نیازی به این کار ندارد، این امر حتی باعث شده است تا سرمایگذار ایرانی نیز به این کشور برای احداث کارخانه برود، مصداق خوب این کار  شرکت نام­آشنای فراسو است که صاحب کارگاه تولیدی در هنگ­کنگ است.[2]

عملیات روانی

از کارهای ناشایست معمول در تجارت بین­الملل  عملیات روانی علیه تولید کشور هدف یا بالعکس تبلیغات بیش از حد از کالای خودی در برابر کالای کشور هدف است، چنانکه خیلی از بدبینی­ها از تولید داخل ناشی از همین فعالیت­هاست، البته این کارشکنی­های تبلیغاتی همواره هدفی جز تاثیرگذاری بر روی ذهن مخاطب را ندارد، اینجاست که بار مسئولیت بر روی خریدار است که خود ببیند که چه کس چه میگوید، البته از مصادیق واضح این کار، فعالیت­های سفارت کره جنوبی است که با خریداری برخی از پل­های هوایی تهران یا به طور  غیر مستقیم درصدد تبلیغ تولیدات کشور متبوع اش است. عملیات روانی در برخی اوقات در بیرون از خاک کشور صورت میگیرد تا بازار محصول داخلی از بین برود، این کار در عراق برای شرکت­های خودروساز داخلی اتفاق افتاد و باعث از دست رفتن فرصت تولید خودروی در خاک عراق شد و دست آخر کارخانه تولیدی که برای محصول ایرانی ساخته شده بود، متعلق به خودروساز چینی شد.[3]

البته این مسئله جنبه­های عملی­ای هم دارد نمونه بارز این مسئله در سرویس­های رایانامه ایرانی مشاهده میشود؛ هنگامیکه کاربر قصد ارسال پیام از این سرویس­ها به سرویس­های خارجی را دارند با مشکل مواجه میشوند.

آمار سازی

یکی از شگردهای کشورها و موسسات برای نیل به اهداف خود آمارسازی­های نادرست، موجه­کننده یا بعضا به غلت­انداز است، این مسئله به سه گونه مطرح است، یکی اینکه عده­ای با همین آمار سازی­ها سعی در به هم زدن یک بازار یا قیمتی را داشته باشند، این اتفاق نامبارک از اواخر سال 2014 با گزارش غلط IMF مبنی بر کاهش تولیدات صنعتی ژاپن و آلمان و همچنین تحلیل­های مغرضانه موسسات تحقیقاتی متعلق به سعودی­ها منجرو به کاهش شدید قیمت نفت شد، شق دوم این فریب ارائه آمار غلط در برآورد هزینه­ها یا مدت زمان ساخت محصولات مختلف است، این شگرد باعث میشود تا دستگاه محاسباتی فرد خراب شود و در مواردی باعث میشود تا باور به ساختن یک محصول از بین برود، اما مورد آخر از این دست کلک­ها این است که یک شرکت با آمارسازی مغرضانه سعی در سودده نشان دادن یک محصول یا یک پروژه اقتصادی میشوند، این شگرد در قرن گذشته بارها توسط آمریکا استفاده شده است و در ورشکستگی اقتصادهایی مثل کلمبیا نقش اساسی­ای را داشته است.[4]

جاسوسی اقتصادی و شبیه سازی

چین همیشه به کپی­برداری شهره عام و خاص بوده است، سوال اینجاست که چین چگونه این حجم از کپی­برداری را انجام میدهد، باید گفت قسمتی از این کپی­برداری­ها به خاطر جاسوسی­های گسترده اقتصادی­ای است که این کشور از کشورهای دیگر میکند، چینی­ها با استفاده از روحیه کار جمعی و پشت کار فراوان چه در دانشگاهها و چه در بازارهای کسب­ و کار درحال جمع­آوری اطلاعات فنی، اقتصادی و علمی از سطح جهان هستند، از قربانیان اصلی این ترفند در کشور ما صنایع دستی ما هستند، چنانکه مثلا صنعت فرش در کشور ما قربانی کپی­برداری چینی­ها و پاکستانی­ها هستند و این صنعت چند هزار ساله در حال احتضار رفته است.

موارد متفرقه

موارد دیگری نیز در فهرست این نوع ضربات قرار میگیرد که به دلیل کمبود منابع و همچنین مخفی بودن آنها مطلب زیادی نمیتوان دربار ه آنها گفت، این موارد عبارتند از؛ رشوه، اخاذی، پولشویی، قاچاق، راهکارهای مالی

تحلیل و بررسی این نوع ضربات

آنچه درباره تحلیل از این دست اتفاقات میتوان گفت این است که همه این موارد، مواردی خرد و مقطعی هستند که فقط در صورت اعمال بلند مدت آنها دارای آثار تخریبی فراوان هستند، مگرنه در کوتاه­مدت این موارد طبیعی کار در بازار تولیدات مختلف است، این موارد از آن جهت جدی نیستند که حتی در صورت تشدید باز هم توانایی و پتانسیل تولید کالای مد نظر باقی خواهند ماند، ولی این امر توجیه کننده آن نیست که نبایست جلوی آن گرفته شود.

ضربات آمریکایی

اما ضربات اقتصادی شق دومی هم دارند و آن هم آن دسته از ضرباتی هستند که در صورت اعمال، کل نظام تولید را دچار اختلال میکنند، این نوع ضربات نوعاً به زیر ساخت تولید آسیب وارد کرده و آن را هدف قرار میدهند، اعمال کنندگان از این دست ضربات،کشورهایی هستند که بر خلاف دسته اخیر به دنبال نفع خود نیستند بلکه به دنبال اعلان یک جنگ اقتصادی علیه کشور هدف و در پی به ذلت کشاندن آن هستند، این دسته از ضربات را بیشتر به دلیل استفاده بیش از حد آمریکا از آنها در سطح جهان ضربات آمریکایی نامیدم تا ذهن مخاطب بیشتر به به تحلیل این نوع ضربات متبادر شود. و حالا میپردازیم به تحلیل این دست از ضربات که نخست آن دسته از ضرباتی را متذکر میشویم که تا حالا تجربه شده­اند و در مرحله بعد به تحلیل ضرباتی میپردازیم که در آینده نزدیک شاید دچار آنها شویم.

تحریم

بزرگترین حربه که تاکنون علیه ملت ایران به کار گرفته شده است، همین حربه تحریم بوده است که البته با تعاریفی که ارائه شد هدفی جز ضربه زدن زیرساخت تولید داخلی ما ندارند، این ضربات به هفت دسته حمل و نقل، تجارت، علم و تکنولوژی، نفت و گاز، اشخاص و نهادها،مالی و بانکی و زیرساخت­های ارتباطی تقسیم بندی میشوند، البته از این دست تحریم­ها، به ظاهر قصدی به جز تغییر رفتار سیاسی کشورها را ندارند ولی در باطن با کمی تدقیق متوجه خواهیم شد که هدف اینگونه تحریم­ها در واقع تخریب اقتصاد داخلی است، چرا که با اعمال آنهاست که زیرساخت­های تولیدی داخل کشور دچار آسیب میشوند که این خود منجرو  به نیل به اغراض ثانویه از جمله سیاسی میشود، یک آمار جالب در مورد تحریم­های اعمال شده بر کشور ما این است که 62 درصد از تحریم­های تجاری، مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل و تکنولوژی که تحریم­های اصلی علیه کشور ما بوده است، مربوط به بعد از سال 2009 یعنی قضایای سال 88(فتنه) است، و از این جالبتر این که آمار بالایی از تحریم­های قبل از این سال مربوط به تحریم های درون سرزمینی آمریکاست(حدود 19 درصد از 38 باقیمانده) که طبیعی بوده است. همین آمار ثابت میکند که تا سال 88 آمریکا نتوانسته بوده که کشورهای دیگر از جمله اروپایی­ها را متقاعد کند که تحریم­ها مثمر ثمر بوده یا در توقف حرکت ملت ایران تاثیر داشته است. این خود نشان دهنده این است که یکی از اثرگذارترین مولفه­ها بر روی تولید داخلی خود خواست­های سیاسی مردم ایران بوده است که در بازی طراحی شده توسط دشمن میتواند به قوت بازی را ببرد، مجال برای شکافتن همه هفت بخش تحریم­ها نیست ولی به جرات میتوان گفت اصلی­ترین تحریم­ها به کشور ما یکی تحریم­های نفتی بوده است و دیگری تحریم­های مالی و بانکی، مورد اخیر در داده­نمای زیر به خوبی نمایش داده شده است:

نقشه هوایی تحریم­های مالی و بانک

تحریم­های فوق خود باعث تحولی در سیستم مالی کشور ما شدند که از جمله آنها میتوان به ایجاد شفافیت مبتنی بر سامانه در بازار ارز با تاسیس مرکز مبادلات ارزی، سامانه پورتال ارزی و سامانه نظارت ارزی(سنا)، راه­انداری شبکه شبه سوییفت در بانکهای داخلی(سپام)[5] و منطقی­تر شدن نرخ ارز اشاره کرد، ولی اساسی­ترین راهکار مقابله با این نوع تحریم­ها  راهکار پیمان­های پولی دو جانبه و چند جانبه است که همچنان توسط مسئولین بانک مرکزی مغفول مانده که این خود جای بسی سوال دارد.[6] در ضمن در این تحریم­ها یک درس مهم دیگر نیز گرفته شد و آنهم خود دلار بود، دلاری که در دوران ما بسیاری از اقتصادها از جمله چین در پی تطهیر اقتصادشان از آن هستند، بله یک مشکل زیرساختی تولید ما دلاریست که شده نبض بازار.

اما شاید مهمرین مورد از موارد تحریم، تحریم­های علمی است که از می 1995 و با تحریم­های داخلی آمریکا آغاز شد و آخرین مورد آن در اکتبر 2012 در تحریم فناوری کشتی سازی در اتحادیه اروپا تکمیل شد، شاید بتوان این مورد را مهمترین عامل آسیب­رسانی به تولید داخلی دانست، چرا که تکنولوژی در دوران حاضر به مثابه خوراک است برای بدن صنعت، خدمات و کشاورزی، همانطور که در این بخش­ها مشاهده فرمودید دشمن همواره در پی حمله ریشه­ای به تولید و اقتصاد کشور ما بوده است.

خرابکاری صنعتی

خرابکاری­های صنعتی از جمله مواردی است که هم میتوان در عوامل مخرب در تولید محسوب کرد و هم در عوامل مخرب در زیرساخت تولید، این مورد که بیشتر در بخش صنعت هسته­ای کشور عیان شده است، ولی احتمال بروز آن در همه بخش­ها وجود دارد، چنانکه در سال­ 1389 با ویروس استاکس­نت خود را نشان داد.

بیوتروریسم

نیروی انسانی یک کشور بزرگترین سرمایه آن کشور است، اگر کشوری در جنگ اقتصادی بتواند به وسیله صادرات مواد غذایی آلوده، تغییر الگوی مصرف،  صادرات داروی تقلبی یا مسموم به کشور هدفش، سلامت آن کشور را هدف قرار دهد، باعث میشود تا اساسی­ترین زیرساخت اقتصادی آن کشور نابود شود، فقط به این فکر کنید که در صورت افزایش حتی یک درصد از سرمایه در گردش بخش سلامت یک کشور چند برابر سرمایه در گردش بخش­های اقتصادی آن کشور خارج خواهد شد. در کشور ما هم بیم آن میرود تا با این خطر بسیار مهم مواجه باشیم، به طور مثال متاسفانه گمان میرود مانند این دست فعالیت­ها توسط فردی به نام باقر نمازی(که قبل از انقلاب 18 سال استاندار خوزستان بوده است)در پوشش مشورتی و خیلی موارد دیگر و با لابی­­گری­های دولتی مستقیما خیلی از این پروژه­ها  را مدیریت میشود.[7]

مشاوره­های خیرخواهانه!

در پی­جویی خرابکاری­های زیر ساختی میتوان از مشاوره­های به ظاهر خیرخواهانه نام برد، در این نوع فعالیت­ها کشور ضربه­زننده در ظاهری خیرخواهانه به دنبال این است که اهداف اکثرا استعماری خود را پیاده کند، در واقع میتوان به این حقیقت اشاره کرد که هر ملتی باید به فکر خودش باشد و با توجه با استعدادها، ظرفیت­ها و شرایط خودش برای خودش تصمیم بگیرد، منطق انقلاب اسلامی نیز همواره همین بوده است که برای هیچ­ ملتی تصمیم نمیگیرد، با این تعریف استعمار عبارت میشود از اینکه کشوری یا دولتی در پی آن باشد که برای یک ملت دیگر فکر کند و تصمیم بگیرد، در کشور ما نیز این امر با مسئله انقلاب سفید(که منجرو به نابودی زیرساخت کشاورزی و روستایی کشور  شد) و موارد دیگر تجربه شده است که نگارنده در مطالب پیشین به آن اشاره کرده است، البته از این دست فعالیت­ها همیشه محل نزاع بوده است، عده­ای با این ادعا که باید از تجارب جهانی استفاده کرد و مانند جهانیان شد این مشورت­ها! را میپذیرند ولکن عده­ای در مقابل جواب میدهند که اگر میخواستیم طعم جهان را بچشیم چرا انقلاب کردیم؟![8] در نظر این گروه بایستی خودمان بر اساس شرایط خودمان فکر کنیم و تصمیم بگیریم، در  واقع دشمن چه در سیاست و چه در اقتصاد در پس تئوری­های به ظاهر منطقی همواره فکر ما را  و دستگاه محاسباتی ما را هدف قرار داده است که اگر ما دیر بجنبیم بی­مایه فطیر است، البته یک وجه دیگر این مسئله تربیت است، این کشور(های استعمارگر) با تربیت استعدادهای داخلی باز هم به دنبال پیاده­سازی نقشه­های شوم خود هستند، البته اشتباه نشود اینجا منظور از تربیت، تربیت افراد در رشته­های مختلف علوم اجتماعی نظیر اقتصاد و سیاست و ... است.

روی دیگر دست نامرئی

شاید شما هم اصطلاح دست نامرئی آدام اسمیت را شنیده باشید، منفعت شخصی که خود، کنترل کننده بازار است، این تعبیر اما در کتاب ((اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)) با لفظ دیگر جایگزین شده است؛ مشت آهنین و منظور نویسنده از به کار بردن این اصطلاح تذکر این نکته است که اقتصاد جهان امروز و به خصوص اقتصاد ایالات متحده آمریکا تبدیل به یک اقتصاد ابرشرکت­سالار شده است که هر لحظه آنها در پی این هستند که کشوری را به وسیله ابزار خودشان ببلعند، حربه­هایی که با نام­های زیبایی همچون بازسازی و سرمایگذاری خارجی عجین شده­اند، این وام­ها معمولا با یک سری تحلیل­های منفعت­طلبانه صورت میگیرد که معمولا با آمارسازی همراه است، در ظاهر هم هدف این وام­ها رشد درآمد ملی در بلندمدت اعلام میشود، منطقیست که هیچ­کس اطلاع ندارد که در بلندمدت چه اتفاق می­افتد، پس همه چیز به اعتماد باز می­گردد! این تجربه یک بار در کشور ما در دوران سازندگی! تجربه شده است ولی آنموقع به دلیل دارا بودن درآمدهای نفتی قادر به بازگشت وام شدیم، ولی این سوال مطرح خواهد شد که کسانی که هم­اکنون به دنبال مذاکرات انتظار افزایش سرمایگذاری خارجی و اعطای وام­های خارجی را دارند در آینده با چه نفتی خواهند توانست این وام را بازگردانند، این مسئله تازه در کنار خیلی از مسائل دیگر قرار دارد مثلا اینکه کشورهای وام دهنده در کنار وام  امتیازات خاص و هدفدار خود را میخواهند و در ازای فعالیت­های خاص آن را اعطا میکنند، آیا سرمایگذاری در داخل کشور بر اساس حساب و کتاب منفعتی آنها و همچنین وام­هایی که فقط در موارد خاص استفاده میشوند، اقتصاد ما را به شکل دلخواه آنها درنمی­آورد؟

تحلیل این اقدامات

با تحلیل از این دست اخیر از ضربات به این پی خواهیم برد که این اقدامات برعکس اقدامات قبلی کلان و ریشه­ای هستند که در هر صورت زیانبارند و باید به شدت با آنها مقابله جدی شود. به علاوه اینکه با توجه به کلان بودن این ضربات ما نیازمند کار فکری هستیم تا عملی.

 

---

[1] شاید اینگونه اندیشیده شود که این ضربان بسته به سرمایه در گردش و رشد در درآمد ملی آن کشور باشد، ولی این دو هر چه باشند، عارضه­ای هستند که از سوی تولید داخلی آن کشور حاصل میشوند، این تحلیل در قسمت­های بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[2] البته این کار شرکت فراسو، به نوعی تحسین برانگیز است؛ چرا که این شرکت با احداث همزمان کارخانه در کشور خودمان سعی در انتقال تجربیات جهانیست.

[3] التبه ناگفته نماند که بسیاری از این عملیات­های روانی علیه محصولات داخلی توسط رقبای داخلی شکل میگیرد و همگی منشا خارجی ندارند.

[4] علاقه­مندان به مطالعه بیشتر درمورد این مبحث به کتاب((اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)) نوشته جان پرکینز نشر اختران مراجعه فرمایند.

[5] نکته جالب این است که تا پیش از تشدید تحریم­ها پیام­ها و مبادلات بین­بانکی کشور در بستر سوییفت انجام میشد که این امکان را به دشمن میداد تا حتی از اطلاعات بین بانکی ما خبر داشته باشد.

[6] تحلیل نقش مثبت تحریم­های اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی،روحانی و ابوحمزه،صص8-13

[7] رجوع شود به گزارش سایت خبری-تحلیلی مشرق نیوز به نام:  ((حمایت مالی بزرگ‌ترین لابی نفتی کشور از برنامه "تحدید نسل" در ایران))

[8] ناگفته پیداست که هدف اصیل این انقلاب زمینه­سازی برای ظهور حضرت حجت(عج) است که اگر بخواهیم به رنگ دنیا درآییم این سوال پیش می­آید که با این اوصافِ دنیا چرا حضرت ظهور نکردند؟! بله باید طرح نو ریخت که شاید این طرح اقتصاد مقاومتی باشد، طرحی که ((نیاز)) به یک امام در جامعه را ایجاد میکند.