اراده و عزم یک ملت برای یک مصاف جهانی و تصمیمی به بزرگی ابرقدرت شدن، مسیری را برای آن ملت می‌سازد که در آن شرایط باید با مشکلات دست‌وپنجه نرم کند تا این آبدیده روزگار توانایی قدرتمند بودن را داشته باشد، وگرنه هر تختخواب نشسته‌ای را نشاید به بزرگی! ملت ما هم در مسیر خود به سمت یک ابرقدرت اقتصادی شدن باید بحران‌های مختلف را پشت سر بگذارد، در این نوشتار نیز قصد بر این است تا به چاره‌اندیشی برخی از این بحران‌ها بنشینیم، آن‌هم در مسئله مبتلابه نیروی کار، در قسمت اول سعی بر این خواهیم داشت تا تعریف خود را از مواقع اضطرار ارائه کنیم چراکه بسته به زمان، مکان یا عوامل اضطرارساز، علل و نمودهای مختلفی از شرایط اضطرار وجود دارد، در قدم بعد به این سؤال جواب می‌دهیم که در این مواقع درمان در چه سطحی است؟ در قدم سوم نیز به بررسی راه‌کارهای موجود و احتمالی خواهیم پرداخت، بدیهی است که به فراخور این نوشتار رخصت بررسی مفصل تمامی موارد وجود ندارد فلذا در این نوشتار فقط به قسمتی از این موارد خواهیم پرداخت؛
زمان اضطرار اقتصادی چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، زمان اضطرار بسته به زمان وقوع، مکان و عوامل اضطرار ساز، علت‌ها و یا نمودهایی مختلف دارد، در ذیل تعدادی از مصادیق زمان اضطرار اقتصادی آمده است:
اضطرار خاموش
اضطرار اما همیشه جلوه و نمای پرآشوبی ندارد، ولی شاید جامعه درون خود دچار یک سری معضلات شده است که آن را مستعد آشوب اجتماعی می‌کند، در این موارد حتی شاید جامعه درون خود نوعی رونق داشته باشد، فعالیت عمرانی زیاد شده باشد یا جنب‌وجوش مردم در حوزه‌هایی بالا رفته باشد ولی در آخرالامر وقتی یک کارشناس اهل‌فن این جامعه را مینگرد متوجه یک سری آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی مانند عدم توازن در همه ساحت‌ها ازجمله اقتصاد، جغرافیا و جمعیت است، ازجمله این موارد این است که مردم دچار جو زدگی و عدم تعادل روان اقتصادی شده و جریان ثروت را به بخشی از اقتصاد بکشانند که به صلاح نیست، در چنین مواردی هرچند عده‌ای منتفع میشوند، ولی این هدایت نامعقول سرمایه، سایر بخش‌ها را از فعالیت انداخته و نه‌تنها در آینده‌ای نه‌چندان دور خود آن بازار را به اشباع کامل و رکود می‌کشاند، بلکه این رکود باعث می‌شود تا سایر بخش‌ها از فعالیت بیفتند، مثال واضح این مسئله، شوک مسکن سال 86 بود که تقریباً نیمی از اقتصاد را به سمت خود کشاند و با این حجم گسترده سرمایه سایر بخش‌های اقتصاد را از کار انداخته است. این اضطرار اما وقتی از جانب دشمن مدیریت شود ممکن است به‌صورت جنگ نرم ظهور و بروز پیدا کند، مثلاً وقتی دشمن در حال تزریق نوع خاصی از اخبار به جامعه است، منظورش این است که در آخرالامر این سلسله اخبار نوع خاصی از سخت‌افزار ضد آن جامعه را مدیریت کند، یک مثال خوب برای این مورد این است که در جامعه ما مدام بر طبل مفاسد اقتصادی و اداری کوبیده شود، نتیجه این عمل چیزی جز پایین آمدن بهره‌وری نیروی کار و پایین آمدن فرهنگ اقتصادی جامعه نیست. اضطرار خاموش اما نوع دیگری هم دارد و آن‌هم معضلات اجتماعی است که این نوشتار جای بحث سر آن نیست.
تهدید اقتصادی
شاید بتوان این نوع از اضطرار را مهم‌ترین نوع از اقسام اضطرار دانست، چراکه این تهدید است که مقدمه بحران و هجوم اقتصادی است و همان‌طور که عکس‌العمل در هنگام هجوم و حمله اقتصادی واجب است، عمل در هنگام مقدمه این هجوم نیز واجب است، در چنین شرایطی ممکن است دشمن-چه بیرونی و چه خارجی-برای اندازه‌گیری، پایش و رصد دو سطح از داشته‌های ما وارد عمل شود، یکی بررسی واکنش روانی ما که میزان اهمیت بخش مورد هدف را برای طرف تهدیدکننده مشخص می‌کند[1] نوع دیگر هم اینست که با این تهدید دشمن با سنجش میزان تغییرات متغیرهای اقتصادی ویژگی‌های اقتصاد ما را پایش می‌کند تا برای هجوم دست پری داشته باشد.
اضطرار جز
این نوع از بحران‌ها از نوع بحران‌هایی هستند که در سطح خرد شکل می‌گیرند، مثلاً ورشکستگی تعدادی از کارخانجات در یک منطقه یا آسیب رسیدن به صنعتی در کشور ازجمله موارد این نوع از اضطرارهاست، اما این نوع از اضطرارها درون خود تقسیم‌بندی‌هایی دارند، ازجمله اینکه آیا مکانمند هستند یا نه؟ این بدین معناست که در این وضعیت آیا سطح ورشکستگی در یک ناحیه اقتصادی است یا درون یک صنعت خاص شکل‌گرفته؟ دانستن این موضوع ما را به عمق بحران آگاه‌تر می‌کند، مثلاً بحران اقتصادی در سیستان و بلوچستان که منجر به تعطیلی بالای نود درصد از صنایع این استان شده، متفاوت است از بحرانی که در صنعت چرم در کشور به دلیل تحریم‌ها و عدم ورود ابزار تولید رخ‌داده است. گونه دیگر تقسیم‌بندی این است که این بحران را با مقیاس افراد شاغل و درگیر در آن حوزه بسنجیم، در این شرایط، تعطیلی یک واحد ده‌هزارنفری از تعطیلی ده شرکت بیست‌نفری شاید مهم‌تر باشد، اما اگر یک مقیاس دیگر را برای سنجش به کاربریم و آن‌هم این باشد که آیا حوزه کاری نهادهای اقتصادی مذکور در بخش‌های زیرساختی و حیاتی و ضروری هستند یا نه؟ در اینجا شاید همان ده شرکت مهم‌تر از یک صنعت ده‌هزارنفری هستند!
جنگ اقتصادی
درباره جنگ اقتصادی سخن فراوان زده‌شده، ولی آنچه نگارنده درباره آن به جمع‌بندی رسیده است این است که بایستی بین دو پدیده ساخت و زیرساخت اقتصاد داخل تمییز قائل بشویم، نتیجه این تمایز این است که بین رقابت و سازندگی متقابل اقتصادی در جهان و حمله اقتصادی باید فرق قائل شویم، این بدین معناست که وقتی مثلاً چین برای گرفتن بازار تولید داخل ما دست به دامپینگ میزند یا از کالاهای ما کپی‌برداری می‌کند در حال رقابت طبیعی با اقتصاد کشور ماست، درواقع او با ساخت داخلی ما رقابت می‌کند، در چنین شرایطی بیشتر نیروی کار، بیکار می‌شود ولی اقتصاد زیرساخت خود را برای جبران این معضل دارد، نوع دیگر جنگ اقتصادی اما مانند وقتی است که کشوری مانند آمریکا، ما را تحریم می‌کند یا با فرستادن استاکس نت قصد در خرابکاری در صنعت ما را دارد یا با اقداماتی مانند بیوتروریسم منابع انسانی اقتصاد ما را هدف قرار می‌دهد یا نسخه‌ای را برای ما می‌پیچد که در دورانی تورم 45 درصدی را برای ما رقم میزند، همه این‌ها نشان از این است که او زیرساخت اقتصاد ما را هدف قرار داده است و وقتی زیرساخت اقتصاد یک کشور هدف قرار گیرد، آن کشور درواقع تسهیلات تولید را ازدست‌داده است و این یعنی فلج اقتصادی، در چنین شرایطی علاوه بر بیکاری اقتصاد تسهیلات خود را از دست می‌دهد.
بحران اقتصادی
الآن چند سال است که مقوله‌ای تحت عنوان بحران اقتصادی جای خود را در ادبیات اقتصادی بازکرده است همچنین برای تحلیل این پدیده در سطوح مختلفی به‌صورت گسترده‌ای در فضای علمی بحث شده است، این بحث‌ها از تحلیل‌های عملیاتی گرفته تا بررسی‌های عمیق تقسیم میشوند، عده‌ای این پدیده را فقط در یک بحران مسکن ساده می‌بینند و عده‌ای آن را نشانه زوال یک مکتب می‌نگرند، ولی به هر جهت این پدیده را می‌توان از خصوصیات یک نظام سرمایهسالار و سرمایهمدار دانست، چنانکه در دویست‌ساله اخیر شاهد بسیاری از این بحران‌ها بوده‌ایم، این پدیده اما در کشورهای مختلف گونه‌های متفاوتی را داراست، همچنین یک نکته مهم این است که این پدیده ظهور یکسانی ندارد و در هر زمان و مکان بروز متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارد پس نمی‌توان درباره هیچ‌یک از آن‌ها پیش‌داوری یکسانی داشت (البته از حیث عملیاتی) البته ممکن است که برخی از بحران‌ها درواقع یک عبور بحرانی باشند چراکه هر دنیای جدیدی نیاز به یک تغییر جدید دارد و چه‌بسا این تغییر سخت و شدید نشان از یک خبر خوب در آینده را دارد فلذا ست که در هر بحرانی این نیز بررسی شود که آیا این واقعه به سمت مطلوبی می‌رود یا نه؟!
خرابکاری اقتصادی
اضطرار اقتصادی اما همیشه بسته به این نیست که یک سری علل و عوامل دست‌به‌دست هم دهند و یک بحران سازی را مدیریت کنند، در برخی مواقع نیز دشمن با استفاده از عوامل نفوذی خود سعی در به هم زدن سازوکارها و شاهرگ‌های اقتصادی را دارد، در چنین مواردی ضربات صرفاً از جنس اقتصادی است و ضربه به بازار نیروی کار از تبعات آن است. البته این به‌جز مواردی است که خرابکاری به‌صورت اعتصابات کارگری و مسائلی این‌چنین رخ می‌نماید.
زمان جنگ نظامی
جدیترین تلقی از زمان اضطرار اقتصادی زمان جنگ نظامی است، در چنین شرایطی نه‌تنها اقتصاد که اجتماع نیز دچار اضطرار شده و سازوکارهای اقتصادی بسته به گستردگی جنگ شکل دیگری به خود خواهند گرفت، جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور، جریان نیروی کار کشور را به سمت‌وسوهای خاصی می‌کشاند که بالا بردن تقاضای کل جامعه توسط دولت برای اداره جنگ، کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی کاهش سطح حمل‌ونقل بین‌المللی، بحران مرزنشینان، کمبود برخی اقلام اولیه تولید و مسائلی این‌چنین از این جمله‌اند. طبیعتاً درصد بالایی از نیروی کار در چنین شرایطی به جنگ خواهد رفت، مهم این است که دولت چگونه بتواند در چنین شرایطی باقیمانده نیرو را به گونه بهینه‌ای برای پشتیبانی کشور و جنگ سامان دهد.
اضطرار پس از اضطرار!
همیشه بعد از بروز یک بحران قسمتی از جمعیت هم می‌مانند که مضطرب و بحران‌زده در جستجوی فردایی بهترند، مرزنشینان فلک‌زده امروز دنبال محل سکنی برای زیست هستند، همچنین مردمان کشور جنگ‌زده در تلاش‌اند تا خود را به کشور همسایه برسانند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را داشته باشند، همه این انتقال جمعیت‌ها یا انتقال نیروی کار از مکانی به مکانی دیگر یا از صنعتی به صنعت دیگر معضلات فراوانی را برای میزبان فراهم می‌آورد.
سطح برخورد با مسئله کجاست؟
در رابطه با مسئله نیروی کار در هر بحرانی می‌توان چند سطح برخورد را تعریف کرد، اما قبل از آن لازم است تا نسبت به اولویت‌بندی انواع اضطرار اقتصادی اقدام کرد، خواننده گرامی خود به‌خوبی در بالاتر این سیر را مشاهده کرد که انواع اضطرار به ترتیب مقدمه‌ای تا آخرین مرحله چینش شده است، در تمام سیر اقدامات دشمنان نسبت به یک اقتصاد همیشه آنان اول به بحران‌های خاموش و درونی ما دل می‌بندند، در مرحله بعد آنان اقدام به تهدید می‌کنند تا ما را پایش کنند، در مرحله بعد نیز آن‌ها از ضعف داخلی ما در اضطرارهای جز و بحران‌های اقتصادی، جنگ و خرابکاری اقتصادی شروع می‌شود تا همه‌چیز به ضعف و زوال نظامی برسد و کار یکسره شود، البته باید قبول کرد که همه این انواع اضطرار به‌نوعی همیشه هست ولی شدت و ضعف آن به ما نوع و شدت عملکرد را متذکر می‌سازد.
در این میان باید دانست که در هر یک از این موارد بایستی میان، چند سطح برخورد تمایز قائل شد، یکی این است که باید بین اقتصاد نیروی کار و جریان نیروی کار تمایز قائل شویم، وقتی سخن از اقتصاد نیروی کار به میان می‌آید دامنه مسائلی همچون امور مالی و دستمزدها، بهره‌وری نیروی کار و مسائلی این‌چنین به ذهن متبادر می‌شود ولی وقتی از جریان نیروی کار سخن به میان می‌آید بایستی به عواملی که به خود نیروی کار مربوط است توجه شود، ازجمله؛ مهاجرت، آموزش نیروی کار، جمعیت بیکاران کشور جغرافیای توزیع نیروی کار در کشور و مسائلی این‌چنین باید توجه شود، همچنین در سطح اقدام در برابر بحران‌ها بایستی دانست که فرق است میان علت یک بحران و ظهور و بروز آن، لحاظ کردن این نکته ما را بر آن می‌دارد تا نسبت به مواقع اضطرار به‌صورت ریشه‌ای اقدام باید کرد یا به‌صورت عملیاتی.
آخرین تمایز هم که به‌نوعی مهم‌ترین تمایزیست که باید موردتوجه قرار بگیرد تمایز بین ساختار است و فرد، این بدین معناست که در حل ریشه‌ای هر بحرانی باید دید که در آن مورد منشأ بحران ساختار بوده یا فرد؟ همچنین برای حل آن باید از نیروی ساختار باید کمک گرفت یا ساختار؟ مشکل کار در کلیت افرادیست که ترتیبات یک ساختار را درست کرده‌اند یا باید روی مدیریت و رهبری جدید یک فرد حساب‌وکتاب کرد؟[2]
راه‌حل چیست؟
تا اینجای کار ذکر اجمالی‌ای رفت از انواع بحران و اضطرار اقتصادی در ادامه هم در مورد این بحث شد که مبادی بحث در مورد این بحران‌ها به چه شکل است؟ حال می‌رسیم سر اینکه با این بحران‌ها باید چه کرد؟ در اینجا به علت وسعت زیاد بحث تعدادی از این پیشنهادات را فقط ذکر میکنیم:
سانسور و حذف
در مواردی که به اضطرار خاموش یا خرابکاری اقتصادی مربوط است بایستی سعی شود تا حد توان خبرپراکنی‌ها یا اقدامات دشمن با استفاده از سانسور یا حذف شخصیت خرابکار مقابله شود[3]، در مورد دوم دلیل این است که دشمن در این مواقع اثرات فوق‌العاده بد روانی را بر روی بازار کار خواهد گذاشت که کم شدن بهره‌وری نیروی کار از این جمله است. سانسور برخی اوقات به‌صورت ایجابی هم معنا می‌دهد، این کار به‌خوبی در کشور ما تاکنون تجربه‌شده است؛ زمانی که در زمان جنگ برای آرامش روانی مردم دستور داده‌شده بوده که گونی‌های شن و آرد جلوی نانوایی‌ها دپو شود تا در ذهن مردم تشویشی رخ ندهد یا زمانی که در دهه هفتاد تعزیرات حکومتی مانورهای مقابله با گران‌فروشی و ... می‌گذاشت آرامش روانی بازار کسب‌وکار در کشور ما بالاتر می‌رفت...
تعیین مصادیق جرم اقتصادی
در مجموعه قوانین کشور ما جای یک سری قوانین پیش‌گیرنده اقتصادی به‌شدت احساس می‌شود، به عبارت بهتر ما چیزی به نام جرم اقتصادی تابه‌حال تعریف نکرده‌ایم و آن دسته از قوانینی که به جرم‌های اقتصادی معروف‌اند درواقع جرم‌های حسابداری مانند اختلاس هستند، در کشور ما مجازاتی برای این تعیین نشده که کسی بر بوق ما ن م ی ت و ا ن ی م بزند و اعلام کند که باید مدیر خارجی بیاوریم یا کسی هیچ دولتی را برای این نمی‌تواند مجازات کند که فلان طرح اقتصادی‌اش هزاران بیکار را داشته یا مواردی ازاین‌دست.
تعیین ضریب عکس‌العمل بین مسئولین اقتصادی
در مورد تهدید اقتصادی چیزی که تنها نیاز است این است که فرد مسئول در کمترین زمان یک عکس‌العمل مؤثر را از خود به نمایش بگذارد و بالفعل یک اقدام عملی را ایجاد کند، این بدین معناست که مسئول موردنظر در همان زمان تهدید اولاً به‌صورت زبانی جلوی دشمن بایستد و دوما بالفعل یک اقدام متقابل عملی یا تلاش برای ایجاد استحکام در حوزه مورد تهدید را صورت دهد.[4]
تجربه‌های آمریکایی!
کشور آمریکا به همراه کشورهای بزرگ صنعتی دنیا بعد از بحران اقتصادی 2009 دست به طراحی ابزارهایی برای دچار نشدن بحران‌های مالی زدند، از آن جمله می‌توان به سیستمهای هشدار زودهنگام بانکی و اقتصادی و قوانینی همچون Recovery planning و Resolution planning اشاره کرد، این قوانین برای این طرح‌ریزی شدند که در مواقع دچار شدن به ورشکستگی یا بحران مالی، نهادهای اقتصادی بتوانند بدون دست بردن به منابع عمومی یا دخالت در کارکردهای حساس اقتصادی خود را منحل کنند[5]، درواقع در این برنامه‌ها برای تمامی منابع سرمایه‌ای و نیروی کار شرکت‌ها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید تا آن‌ها در مواقع بحرانی این نیروها را به سمت درست هدایت کنند که اقتصاد نیز متضرر نشود. تمامی این امور به‌نوعی برای پایین آوردن ضریب انتقال ریسک بحران به شاغلان صورت می‌گیرد.
بالا بردن انعطاف اقتصادی
در منظومه علمی اقتصاد مقاومتی مفهومی وجود دارد به نام انعطاف‌پذیری اقتصادی، این مفهوم به این معناست که جریان نیروی کار آمادگی و ریسک‌پذیری هر کاری را داشته باشد، درواقع عواملی باید باعث شود تا نیروی کار در ارتباط با بحران‌ها انعطاف داشته باشند، این عوامل به دو نوع عوامل برون‌زا و درون‌زا تقسیم میشوند، از حیث برون‌زا بایستی 5 مؤلفه فعالیت تجاری مسئولانه، سرمایه‌گذاری و جریان منابع منطق ای، بخش عمومی پاسخگو و همگرا، تعهد و حساب پذیری و پایداری محیطی است (broadbridge and Raikes,2014) اما عوامل درون‌زا این مفهوم عبارتست از وسایط تحویل دهی مواد اولیه، موجودی انبار، ظرفیت مازاد شرکت‌ها، توانایی تغییر محل، توانایی تغییر تکنولوژی، مدیریت و توانایی کاهش موانع عملیاتی همچون استفاده از ظرفیت‌های خانوادگی کاهش کاغذبازی اشاره کرد (Rose and Crausman,2013)، برای درک بهتر این مسئله خوب است به مثال شرکت‌های خودروسازی توجه شود، در طی سالیان اخیر معضلات فراوانی گریبان گیر این صنعت بوده است از طرف دیگر عوامل محیطی کشور ما اقتضای تولیدات ارزان و پاک را دارد، از طرف دیگر جوانان کشور ما تحقیقات گسترده‌ای را روی ماشین‌های برقی و هیبریدی انجام داده‌اند، خب شاید راه‌حل حرکت به سمت بازاری باشد که هم‌اکنون نیاز است[6].
توجه به هرم‌های سنی و توانایی
در موقع بروز هر بحرانی یک دولت داشته‌ای به تنوع یک ملت را دارد و این تنوع است که راه چاره است، یک جامعه پیر پرتجربه را کنار جوان پرشور و انرژی دارد، یک جامعه زور بازوی کارگر را کنار ذهن پر ایده مهندس دارد، یک جامعه تنوع‌های بالایی دارد، همین تنوع وظیفه دولت‌ها را دوچندان می‌کند و این وظیفه را نسبت به دولت‌ها هشدار می‌دهد که یکی از وظیفه‌های دولت‌ها تخصیص استعداد است به معضل.
نتیجه گیری
در این مورد باید گفت که عمده بحران‌ها به علت ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی اشان، در قدم اول نیاز به این دارند که در انتخاب افراد مرتبط با آن دقت به عمل آید، مسئول اقتصادی بایستی در انتخاب تا ارتقائش بر اساس ریسک‌پذیری رفتار شود، همچنین در تمامی بحران‌ها باید دانست که دولت باید در دو سطح ریشه‌ای و عملیاتی در دو قسمت ساختاری و فردی نسبت به دو معضل مدیریت اقتصاد نیروی کار و مدیریت جریان نیروی کار اقدام به عمل بیاورد، ماتریس این سه دوگان راه‌حل‌هایی را تولید می‌کند که همگی یک بسته سیاستی برای دولت در زمان بروز اضطرار است که تمامی آن‌ها در این نوشتار نیامد!
[1] البته ناگفته نماند که در برخی اوقات این دشمن است که اهمیت بخش مذکور را برای ما نشان می‌دهد.
[2] البته این دوگان صفر و یکی نیست و باید این دو را کنار یکدیگر دید.
[3] البته این مورد در قبال اضطرارهای خاموش اجتماعی صدق نمی‌کند.
[4] این ضریب عکس‌العمل توانایی تبدیل به مدل‌های ریاضیاتی را دارد تا بتوان عکس‌العمل مسئولان اقتصادی را به‌وسیله آن موردسنجش قرار داد.
[6] علاقه‌مندان به این مبحث می‌توانند دو کلیدواژه resiliance economy و flexible econimy را جستجو کنند.
