هشتاد سال پیش شهید مدرس جمله ای گفت که پنجاه سال بعد دنیا را تکان داد....دین ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست....حال بگذارید تا جمله ای را بگویم که تا بیست سال دیگر دنیایی دیگر میسازد.... اقتصاد ما عیت دیانت و دیانت ما عین اقتصاد ماست....و این باور من است.
مسئله حاکمیت در زندگی بشر همواره از ملزومات زندگی او بوده، این مسئله همین طور از عوامل تعیین کننده در نظام اقتصادی یک کشور است[1]، چراکه نظام تصمیم گیری و همین طور اجرا کننده تصمیمات اقتصادی در کشورها بسته به نوع حاکمیت در آنها است منتها شیوه پاسخگویی به آن در طول زمان همواره در دورهای با دورهی دیگر فرق میکرده است، در تاریخ این نوع پاسخگویی ها سابقه قابل عبرتی دارد که با توجه به خود مسئله حاکمیت دارای دو بعد است، نخست در بعد دولت که همان نظام تصمیم گیری، جهت دهی و زمینه سازی است و دوم در بعد خود مردم است که بسته به نظام اقتصادیای که در آنند دارای وظایف، نقش ها، اهداف و کارکردهای خاص خود هستند، این دو جنبه در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی تمایزات جدی و بنیادینی دارد:
در دوره قبل از انقلاب اسلامی به دلیل بی موضع بودن نخبگان جامعه و حکومت در برابر مسائل اجتماعی، البته بر اساس آنچه در معارف اسلامی موجود است، شاهد آن بودیم که نهادهای حاکمیتی در اقتصاد ایران بعد از قاجار توسط عوامل خارجی و همین طور افکار خارجی تاسیس میگردیدند، شاهد مثال های آن نیز تاسیس بانک توسعه صنعتی، سازمان برنامه و بودجه و نهادها و وزارتخانه های تازه تاسیسی بود که اکثرا توسط آمریکایی ها شکل گرفته بود و این رویکرد در اقتصادی شکل میگرفت که کسبه، بازاریان و تولیدگران آن در بستر اقتصاد ملی و در بطن بازارهای سنتی و با تکیه بر ارزشها و اخلاق اسلامی و با رویکرد استقلال اقتصادی و کوشش برای تقویت تولیدات ملی قرار داشتند، از طرف دیگر، مردم، به عنوان بعد دوم حاکمیت و اداره جامعه، در آن دوران در حالتی خنثی و منفعل نسبت به وضع موجود اقتصادی و همین طور در محرومیت حاصل از عوامل مختلف از جمله نظام فئودالی آن دوران به سر میبردند البته با توجه به سیاست شهرگرایی حاکمیت آن زمان مردم آن زمان که بیشتر روستانشین یا روستازاده بودند باز هم در محرومیت خود باقی ماندند و همچنان اقتصاد در اوضاعی بود که مردم نه تنها در آن هیچ نقشی نداشتند که سیاست های اقتصادی نیز توسط دولتی اعمال میشد که یا توسط خارجیها نضج یافته بود و یا با تفکرات آنها کار میکرد[2] نتیجه این رویکرد این بود که از این رو، دولتی که در ایران بر طبق نظریات اقتصادی کینز مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفت بلافاصله به مقابله با بخش خصوصی و تولیدکنندگان ملی واقعی پرداخت و با تخصیص دلارهای نفتی برای تقویت دستگاههای سرکوبگر امنیتی، زمینه را برای شکلگیری طبقه جدیدی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی آماده کرد که با تکیه بر دلارهای نفتی، هدفی جز تقویت وابستگی اقتصاد ملی به اقتصادهای مسلط جهانی نداشتند. بدین ترتیب، علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر بر تجارت و صنعت ملی، ساختار تولید در روستاها نیز فروریخت، ساختاری که متکی بر روابط ویژه اجتماعی و اقتصادیِ بومی در بافت سنتی روستایی کشور بود. تولید کشاورزی به شدت افت کرد و با مهاجرت روستائیان به شهرها و اتکای شهرها به درآمدهای نفتی، کلان‌شهرها ایجاد شدند و وابستگی به واردات در همه زمینه‌ها به ویژه کالاهای مصرفی به سرعت افزایش یافت[3] این موضوع همچنین باعث شده بود که نطفه تولید صنعتی در کشور به صورت سرمایهبر و مونتاژی شکل گیرد، در مجموع میتوان رویکرد حاصل از این دوران را در عدم استفاده از ظرفیت بومی کشور، ترویج محرومیت به معنای گسترده کلمه و نااطمینان و نامقاوم شکل گرفتن اقتصاد ملی خلاصه کرد.
این موضوع اما در بعد از انقلاب اسلامی به گونهای دیگر ادامه پیدا کرد، در این دوره یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که مردم انقلابی با در دست گرفتن نهادهای حاکمیتی کشور و همچنین تاسیس نهادهایی نو و بدیع شرایط را برای دوران جدیدی هموار کردند، در این دوران به دلیل اینکه حاکمیت جدید از دل مردم انقلابی ایران برآمده بود، بعد حاکمیت ایران اگرچه ساختارش را حفظ کرد ولی دچار استحاله شد و تا حدودی دیگر آن حاکمیت قدیم نبود، از طرف دیگر این حرکت ملزومات نهادی خود را داشت که در همان سالهای اولیه شکل گرفت، این رویکرد در برابر رویکرد قبل از انقلاب استراتژی حرکت به سمت توانمندی براساس ظرفیت بومی و رفع محرومیت را پیش گرفت که حاصل کار در همان سالهای آغازین با رونق و آبادانی روستاها، تقویت بخش کشاورزی و بنا گذاشتن بنیاد خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شروع شد، البته این حرکت از نظر مدیریتی نیز دارای وجوه تمایز مختلف نیز بود که به صورت جهادی پیش میرفت.
اما بعد دیگر این پدیده از لحاظ مردمی بود که در آن مردم به صورت فوق العاده برای اولین بار دارای نقش در اقتصاد شدند و در آن فرصت آن پیدا شد تا ابتکارات و ظرفیتهای خود را به صحنه بکشانند، این پدیده در عرصههای مختلف ظهور و بروز داشت، چه در آنجا که مدیری به صورت جهادی در روستاها به کمک روستاییان شتافته بود و چه در عرصه های دیگر، البته همه این تلاش ها به صورت بومی و برای رفع نیاز صورت میگرفت و در انجام و برنامهریزی آن خود مردم نقش اصلی را داشتند، این امر باعث شد تا مدیران و همچنین متخصصین توانمندی برای آینده کشور در تربیت شوند.
این امر(تاسیس نهادها) در جهات مختلف نمود خود را داشت از جمله در بعد امنیت ما شاهد شکلگیری سپاه بودیم، برای بعد آموزش نهضت سوادآموزی تاسیس گردید و در نهایت در بعد اقتصاد، بر اساس رفع محرومیت روستاها جهادسازندگی شکل گرفت، این حرکت دارای دو ویژگی بود که آن به عنوان یک تجربه فوق العاده برای اقتصاد مقاومتی محسوب کرد:
نخست در مردمی بودن آن؛ مقام معظم رهبری(حفظه الله)در این رابطه میفرمایند: ((اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامهریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است[4])). این مسئله در مجموعه ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه است، امام خمینی(ره) نیز در سالهای نخستین انقلاب اسلامی به این امر اشاره کرده اند؛ از جمله در فرمان تشکیل جهاد سازندگی در اوایل پیام میفرمایند: ((ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت)) یا در جای دیگری از این پیام می فرمایند: ((ما دستمان را پیش ملت دراز مىکنیم، و از ملت مىخواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادرى به هم بدهند و این سازندگى و جهاد سازندگى را شروع کنند))، مورد مهمی که در این میان میتوان در مورد جهاد اشاره کرد این است که در صورتی که این نهاد برآمده از نیازهای اقتصادی انقلاب در چارچوب نهادهای دولتی آن زمان نمیافتاد، توانایی آنرا داشت که در بلند مدت معنای جدیدی از دولت را تولید کند، این امر به دلیل آن است که اولا این نهاد در سطح حاکمیت ظاهر شد، دوما دارای مبنا، هدف و ساختار متفاوت نسبت به بقیه نهادهای مرسوم بود و این عامل باعث میشد تا با رسوخ اندیشه در بقیه قسمتهای حاکمیت، اندیشه مردمی و انقلابی را در سرتاسر حاکمیت جاری کند، توضیح این نکته الزامیست که این فرآیند دارای دو مرحله نفی و اثبات بود، نفی ارزشهای قبلی تولید ارزشهای جدید که با شیوع عملی آن گسترش مییافت.[بگو1]
مورد دوم که این نهاد را به عنوان تجربهای خوب برای تکثیر در اقتصاد مقاومتی مطرح میکند مقاومتی بودن آن است؛ اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در برابر ضربات و حملات و آسیب ها معنا پیدا میکند، چه این ضربات از بیرون از اقتصاد بدان وارد شود و چه اینکه آسیبی از داخل متوجه اقتصاد گردد، این وعده ایست که خداوند به هر حرکت ایمانی داده است: وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إیماناً وَ تَسْلیما[5] در این آیه خداوند متعال میفرماید اگر هر حرکت ایمانی(اعم از یک انقلاب) رخ دهد نتیجه طبیعی این خواهد بود که دشمنان در برابر آنها بایستند، جهاد سازندگی نیز چنین بوده است؛ حرکتی که در برابر یکی از بزرگترین ضربههای عصر حاضر یعنی جنگ توانست پشتیبانی آنرا به عهده بگیرد و با استفاده از ظرفیت نیروهای کشور بتواند پاسخ خوب و مستحکمی به ضربات باشد.
[1] برای درک بهتر این موضوع خوب است بدانیم که علم اقتصاد در مراحل آغازین شکل گیریاش با نام اقتصاد سیاسی شناخته میشده است.
[2] از جمله اینها شرکت ستیران بود که توسط فرانسوی ها اداره میشد و کار آمایش سرزمینی را به عهده داشت.
[3] (بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی1392، مسعود درخشان،ص28-27)
[4] سخنرانی در مشهد مقدس در تاریخ 1/1/1393
[5] سوره احزاب آیه 22
[بگو1]همان امر به معروف و نهی از منکر
