تولید انبوه نه! بنگاه کوچک آری!

نوشتاری از حقیر که در نشریه پدافند اقتصادی با نقد شیوه تولید انبوه و ستایش شیوه تولید کوچک و متوسط! به چاپ رسید:

1. طرح مسئله

 در طی دهه‌های اخیر شاهد بزرگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در ایران بودیم، این رشد اما یک اثر بزرگ در اقتصاد را ایفا کرده و آن‌هم ساخت زمین‌بازی و قواعد و رویه‌های بلند و میان‌مدت در اقتصاد ایران بوده است، بی‌شک تحلیل زمین‌بازی اقتصاد ایران بدون فهم سازوکار دولت سخنی به گزافه است، چراکه چه ازنظر حجم و چه ازنظر کیفیت عملکرد دولت، درصد بالایی از زندگی ایرانیان به دولت بستگی دارد.

در این میان یکی از قواعدی که توسط این دولت نفتی به صورت عمده مورد حمایت قرارگرفته، این بوده است که تنها این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که می‌توانند اهداف ما که رشد اقتصادی و اشتغال بالاست را تأمین کنند، همواره این مسئله همراه خود سلسله توجیهاتی را به همراه داشته ولی بیشتر می‌توان گفت که این توجیهات یک ظاهرسازی برای ماهیت جدید دولت در ایران است، چراکه دولت نفتی و منبع محور، دولتی است تخصیصی و دائم پول کلان بادآورده‌اش را خرج جایی می‌کند که در دور بعد رأی بیشتری بیاورد، نتیجه نهضت‌های کلنگ زنی به همراه بزرگتر کردن صنایع خاص است[1] این تخصیص عمدتاً به‌واسطه تأمین مالی کلانی که دولت می‌شود به‌صورت بزرگ است، به عبارتی این دولت چون ماهیت خود را جدای از مردم تعریف کرده باید هم این‌گونه فکر کند![2]

تا زمانی که این توجیهات در دست دولت است نمی‌توان به سمت الگوی درست مردمی پیش رفت، پس در این نوشتار بر آن شدیم تا این توجیهات اقتصادی را موردبررسی قرار داده و با انتقاد، راه را برای تصمیمات درست بازکنیم:

2. صرفه‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ و تولید انبوه

معمولاً برای توجیهات اقتصادی یک بنگاه بزرگ توجیهات ذیل آورده می‌شود؛

2.1.                اثر مقیاس انبوه (Effect Of Scale)

معمولاً‌ از این اثر، کاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تولید برداشت می‌شود.‌ ایـن‌ سازوکار در بسیاری از‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی،‌ از تولیدی گرفته‌ تا‌ امور اداری و در‌ بسیاری‌ از سطوح، چون واحدها، کارگاه‌ها، کـارخانه‌ها صـادق به نظر می‌رسد.

منافع‌ تولید انبوه شناخته‌شده هستند؛ شاخص‌ترین‌ و اصلی‌ترین مزیت‌ مقیاس‌ بزرگ‌ تولید این است کـه هـزینه‌های‌ ثابت راه‌اندازی با افزایش سطح تولید تغییر نمی‌کند و در کل، هزینه تمام‌شده مـتوسط‌ بـرای‌ تولید یک کالا، پایین می‌آید.

2.2.  اثر‌ دامنه‌ تولید (Effect Of Scope)

که‌ عموماً از آن‌ به‌عنوان کاهش هزینه‌های متوسط تـولید به‌موازات افزایش تعداد مختلف کالاهای تولیدی تعبیر می‌شود. مزیت‌های ناشی‌ از‌ گسترش‌ دامنه تـولید مـربوط به استفاده مشترک از‌ منابع‌ غیرقابل‌ تقسیم،‌ مکمل‌ بودن کالاهای تولیدی و تعامل فرآیندهای تولید است. اکـنون باوجود فناوری‌های جدید، تغییر خط تولید از یک محصول به محصول دیگر تقریباً بـدون هزینه است.

2.3.  اثر تجربه (Effect Of Experience)

اثر تجربه عـبارت اسـت از کـاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تـولید؛ کـه این تجربه در طول زمان انباشته‌شده است و سرمایه انسانیِ نیروی‌کار،‌ مدیران‌ و کارآفرینان را بـالا بـرده است.

2.4.  اثر سازماندهی (Effect Of Organization)

اثر سـازماندهی عـبارت است از به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی کردن فرآیند‌ تولید‌ آن‌ها. این اثر نیز هزینه‌های متوسط تولید را کـاهش مـی‌دهد. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند به‌جای تـولید زنجیره‌وار مواد اولیه-واسطه-نهایی، بـا تـمرکز بر تولید‌ محصول‌ نهایی و تـخصص یـافتن در‌ تولید‌ آن، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند.(ملکی نژاد،1385)

2.5.  اثر اقتصاد جهانی

در دوران جدید شاهد بحث‌های علمی‌ای (بخوانید تبلیغات توجیه‌ناپذیری) در این رابطه به وجود آمده که بر مبنای مزیت نسبی در هر منطقه باید صنایع خاصی فعال باشند، این بدین معناست که هر کشوری در این تقسیم‌کار جهانی، در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرد و اگر در این زنجیره تولید بتواند صنعت بزرگ‌تری متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای‌اش برپا کند، گوی رقابت را از سایر رقبایش در آن حوزه ربوده است، در این مورد تحت نظر دولت هر کشور باید سیل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به سمت این صنعت خاص باشد.

2.6.                اثر تقاضای اشتغال

این مورد که به‌نوعی مختص ایران است، دولت خود را در برابر سیل متقاضیان کار مسئول می‌داند، درنتیجه دائم به دنبال این است تا با بزرگ‌تر کردن صنایع موجود هم تعداد افراد شاغل این صنعت را بزرگ‌تر کند و هم با بالا بردن تیراژ تولید زمینه را برای شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی دولت بالا ببرد، در این مدل وجود صنایع بزرگ مهم‌ترین سیاست برای رفع بیکاری است. این استدلال هرچند به‌ظاهر خیلی مسخره می‌آید ولی تجربه‌ای است که طی دهه اخیر در حوزه خودروسازی درگیر آن بودیم.

2.7.  امکان داشتن تحقیق و توسعه (R&D) بزرگ

در بنگاه بزرگ اقتصادی امکان برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر وجود دارد، این در صورتی است که در سایر بنگاه‌ها این امکان وجود ندارد.

3. آیا این توجیهات درست است؟!

در هنگام نقد یک سیاست یک روش این است که به صورتی کاملاً سلبی تناقضات درونی آن را نشان دهید و استدلال بر اشتباه بودن آن سیاست را بر مشکلات آن استوار کنید ولی یک نوع دیگر از جنبه‌های نقدی این است که از فضای آن مسئله یا سیاست بیرون بیایید و با نکات ایجابی ناکارآمدی و غیر بهینگی آن سیاست را نشان دهید.

در ذیل به ذکر مواردی می‌پردازیم که در توجیه سیاست مبتنی بر بنگاه‌های بزرگ نیامده و در صورت نگاه به این نکات توجیهات مطروحه بی‌اساس خواهند بود؛

3.1.                شرایط اقتصاد جهانی

در اثر اقتصاد جهانی چنین ذکر شد که بر اساس مفهوم مزیت نسبی و همچنین تقسیم‌کار جهانی کمپانی‌ها تخصصی‌شده‌اند؛ در این فرآیند نیز بایستی کشور منظور سرمایه‌گذاری لازم را در توانمندی‌های محوری داشته باشد اما با فرض صحت مقدمه این استدلال که تقسیم‌کار جهانی است نمی‌توان نتیجه گرفت که باید به سمت بنگاه‌های بزرگ رفت، نتیجه منطقی این بحث کوچک‌تر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشـته‌ بـاشد،‌ چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انـجام‌ تـرتیباتی‌ با‌ فـروشندگان‌ بـیرونی، از طـریق‌ پیمانکاری‌ و تأمین نیاز از بـیرون. در شق آخر آن یعنی تأمین نیاز از بیرون، صنایع‌ بزرگ‌ با‌ صنایع کوچک (اغلب بسیار کوچک‌تر از آن‌ها)‌ ولی متخصص‌ در‌ قسمتی‌ از‌ عملیات تولید و فروش، وارد هـمکاری مـی‌شوند. تـغییرات مـختلفی چـون پیمانکاری، بازگشت بـه تـخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و... درنهایت به کاهش‌ تنوع و کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها انجامیده اسـت. به‌بیان‌دیگر درحالی‌که منطق حاکم، لازمه رقـابت جـهانی را واحـدهای بـزرگ مـی‌داند، شـواهد و واقعیات دلالت بر روندی مخالف آن دارد.(ملکی نژاد،1385)

درواقع نه‌تنها این بنگاه‌های بزرگ نیستند که قوام و دوام اقتصادی را شکل می‌دهند که حیات خود این بنگاه‌ها نیز به بنگاه‌های بزرگ بستگی دارد، این بدین معناست که در شرایط اقتصاد جهانی نیز تکیه سیاست‌گذاری نباید بر بنگاه‌های بزرگ شکل بگیرد چراکه مـطالعات‌ مـوجود‌ بیانگر آن است که بنگاه‌هاى کوچک نسبت به بنگاه‌هاى بزرگ با سرعت بیشترى براى‌ دستیابى‌ به‌اندازه‌ای بزرگ‌تر که احتمال بقاى آن‌ها را در صنعت ممکن نماید، رشد‌ نموده‌اند‌. به‌ عبارتى، نرخ رشد بنگاه‌هاى کوچک به‌طور نسبى از بنگاه‌هاى بزرگ بیشتر است.(فیض پور و رادمنش،1391)

3.2.                نادیده گرفتن جنبه‌های اقتصاد سیاسی

متخصصان اقتصاد سیاسی با درهم آمیختن مفاهیم ثروت و قدرت تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای را در رابطه با فضای اقتصادی نشان می‌دهند، این ادبیات مفاهیمی همچون رانت مثبت و منفی را در فضای تحلیلی وارد کرده است، رانت مثبت عبارت از آن دسته از فرآیندهای لابی‌گری قانونی است که در چارچوب قانون صورت گرفته و در راستای منافع یک جناح اقتصادی و یا سیاسی فعالیتی سیاسی و اقتصادی انجام می‌گیرد، این عمل چنانکه در خارج از چارچوب قانونی و علیه قانون انجام شود، رانت منفی به آن اطلاق می‌گردد.

ازجمله مواردی که تولید رانت را در یک ساختار تشدید می‌کند، این است که در یک بخش اقتصادی شاهد انباشت فنی، مالی و اقتصادی سرمایه باشیم در چنین صورتی بخش موردنظر بارانت حاصله از قبل نیروی انسانی تحت فرمان یا ثروت موجودش در راستای حداکثر کردن سود خودش در فرآیندهای قانونی به‌وسیله لابی‌گری اعمال اراده کرده و سیاست‌ها را شکل می‌دهد، همین کار علاوه بر اینکه برای این بنگاه مفید است ولی در عوض به علت فعالیت بالای این بنگاه‌ها سازوکار قانونی کشور که استراتژی‌های کلان کشور را شکل می‌دهد به‌صورت توجیه‌کننده این بنگاه‌ها درمی‌آید و سایر بخش‌ها معطل و مغفول می‌گردد. در چنین مواردی چنانکه منافع یک سری بنگاه کوچک در تضاد با منافع بنگاه بزرگ قرار گیرد، اعمال فشار بنگاه بزرگ از طریق رانت سیاسی و یا رانت اقتصادی مانع شکل‌گیری فعالیت‌های جدید شده و ظرفیت این بخش‌ها را به سمت بازار سفته‌بازی و دلالی محصولات این بنگاه‌ها می‌برد.

بهمنی (1385) در تشریح موانع موجود در سر راه بنگاه‌های کوچک آن‌ها را به چهار دسته موانع بازاری[3]، موانع مالی، موانع عدم دسترسی به اطلاعات و موانع سایت‌های دولتی ذکر می‌کند که به ترتیب رانت اقتصادی، رانت مالی، رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی را شامل می‌شوند.

3.3.                قانون اثرات بعیده و اثرات جانبی[4]

همیشه یک فعالیت اقتصادی در رابطه با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارای یک سلسله نفع‌ها و ضررها است، این نفع‌ها چه در بحث شکل‌گیری روابط تولیدی و چه خود روابط تولیدی صادق است، مهم‌ترین اثری که باید در این میان موردبررسی قرار گیرد بحث هزینه‌های اجتماعی است، یعنی در کنار اثرات اقتصادی صرف باید اثرات اجتماعی (که خود این اثرات نیز پایه بحث اقتصادی هستند) موردتوجه قرار گیرد، در بحث بنگاه‌های بزرگ نیز قضیه بدین شکل است بایستی دید که چقدر تشکیل چنین بنگاه‌های بلوغ و توانمندی اقتصادی را برای جامعه ما به همراه می‌آورد تا به صورتی مستمر مردم ما در این اقتصاد فعالیت کنند، در دو اثر تجربه و سازماندهی قبل‌تر دیدیم که توجیهات بنگاه‌های بزرگ بر این بود که به‌وسیله استفاده از انباشت سرمایه حاصل از پایین آمدن هزینه متوسط در تولید انبوه و به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی کردن فرآیند‌ تولید‌ آن‌ها سود اقتصادی این صنعت بالاتر می‌رود، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اثرات این نوع تولید در بحث هزینه‌های اجتماعی به‌هیچ‌وجه دیده نشده است.

3.4.                نقدهای فنی

با این استدلال که «هزینه متوسط به ازای هر محصول در بنگاه بزرگ پایین‌تر است پس سود بیشتر است» بنگاه‌های بزرگ توجیه می‌شوند، این استدلال دچار مشکلات اساسی است، ازجمله اینکه این اتفاق فقط در بنگاه‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، بلکه در هر بنگاهی (حتی کوچک) رخ می‌دهد، پس این توجیه‌کننده فقط بنگاه بزرگ نیست، این در صورتی است که در صورت پدید آمدن رقابت در بین بنگاه‌های کوچک چه‌بسا امکان پایین‌تر آمدن قیمت می‌باشد.

نقد فنی دیگر در مورد بنگاه‌های بزرگ در مورد به وجود آمدن تحقیق و توسعه‌هاست، این مورد نیز به معنای این نیست که در بنگاه کوچک نمی‌توان این سیر را پیش برد، چه‌بسا با داشتن یک بنگاه دانش‌بنیان بتوان عوض داشتن تحقیق و توسعه، بحث تحقیق و توسعه را در بطن و بافت بنگاه قرارداد.

4. نتیجه

شاید بتوان به دلایلی وجود یک بنگاه بزرگ را توجیه کرد و کشور را دارای آن دانست ولی باید دانست که این‌همه کار نیست و باید هدف سیاستی را بر روی اموری قرارداد که موجب رشد بین زمانی مداوم و بی رکود در اقتصاد بشود و این کار را نمی‌توان انجام داد مگر به‌وسیله بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های که در آن کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد (ملکی نژاد،1385) به‌سادگی، سهولت و دوام بیشتری صورت می‌گیرد.

 

منابع:

تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، ملکی نژاد، امیر، 1385

بررسی موانع و مشکلات بنگاه های کوچک اقتصادی در ایران، بهمنی، محمدمهدی، 1385

توزیع اندازه بنگاه های صنایع تولی

---

[1] حال بگذریم که الآن همین‌ها کلنگ هم نمی‌زنند و خستگی‌شان! را در همایش‌ها به درمی‌کنند!

[2] از این هم بگذریم که یک سری سی و اندی سال پیش رفتند بالا و هنوز برنگشته‌اند!

[3] مواردی همچون رانت حاصله از انحصار، رقابت یارانه‌ای، دسترسی به مواد خام ارزان‌تر و...

[4] Externalities

مدیریت اقتصاد و جریان نیروی کار در زمان اضطرار

اراده و عزم یک ملت برای یک مصاف جهانی و تصمیمی به بزرگی ابرقدرت شدن، مسیری را برای آن ملت می‌سازد که در آن شرایط باید با مشکلات دست‌وپنجه نرم کند تا این آبدیده روزگار توانایی قدرتمند بودن را داشته باشد، وگرنه هر تختخواب نشسته‌ای را نشاید به بزرگی! ملت ما هم در مسیر خود به سمت یک ابرقدرت اقتصادی شدن باید بحران‌های مختلف را پشت سر بگذارد، در این نوشتار نیز قصد بر این است تا به چاره‌اندیشی برخی از این بحران‌ها بنشینیم، آن‌هم در مسئله مبتلابه نیروی کار، در قسمت اول سعی بر این خواهیم داشت تا تعریف خود را از مواقع اضطرار ارائه کنیم چراکه بسته به زمان، مکان یا عوامل اضطرارساز، علل و نمودهای مختلفی از شرایط اضطرار وجود دارد، در قدم بعد به این سؤال جواب می‌دهیم که در این مواقع درمان در چه سطحی است؟ در قدم سوم نیز به بررسی راه‌کارهای موجود و احتمالی خواهیم پرداخت، بدیهی است که به فراخور این نوشتار رخصت بررسی مفصل تمامی موارد وجود ندارد فلذا در این نوشتار فقط به قسمتی از این موارد خواهیم پرداخت؛

زمان اضطرار اقتصادی چیست؟

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، زمان اضطرار بسته به زمان وقوع، مکان و عوامل اضطرار ساز، علت‌ها و یا نمودهایی مختلف دارد، در ذیل تعدادی از مصادیق زمان اضطرار اقتصادی آمده است:

اضطرار خاموش

اضطرار اما همیشه جلوه و نمای پرآشوبی ندارد، ولی شاید جامعه درون خود دچار یک سری معضلات شده است که آن را مستعد آشوب اجتماعی می‌کند، در این موارد حتی شاید جامعه درون خود نوعی رونق داشته باشد، فعالیت عمرانی زیاد شده باشد یا جنب‌وجوش مردم در حوزه‌هایی بالا رفته باشد ولی در آخرالامر وقتی یک کارشناس اهل‌فن این جامعه را می­نگرد متوجه یک سری آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی مانند عدم توازن در همه ساحت‌ها ازجمله اقتصاد، جغرافیا و جمعیت است، ازجمله این موارد این است که مردم دچار جو زدگی و عدم تعادل روان اقتصادی شده و جریان ثروت را به بخشی از اقتصاد بکشانند که به صلاح نیست، در چنین مواردی هرچند عده‌ای منتفع می­شوند، ولی این هدایت نامعقول سرمایه، سایر بخش‌ها را از فعالیت انداخته و نه‌تنها در آینده‌ای نه‌چندان دور خود آن بازار را به اشباع کامل و رکود می‌کشاند، بلکه این رکود باعث می‌شود تا سایر بخش‌ها از فعالیت بیفتند، مثال واضح این مسئله، شوک مسکن سال 86 بود که تقریباً نیمی از اقتصاد را به سمت خود کشاند و با این حجم گسترده سرمایه سایر بخش‌های اقتصاد را از کار انداخته است. این اضطرار اما وقتی از جانب دشمن مدیریت شود ممکن است به‌صورت جنگ نرم ظهور و بروز پیدا کند، مثلاً وقتی دشمن در حال تزریق نوع خاصی از اخبار به جامعه است، منظورش این است که در آخرالامر این سلسله اخبار نوع خاصی از سخت‌افزار ضد آن جامعه را مدیریت کند، یک مثال خوب برای این مورد این است که در جامعه ما مدام بر طبل مفاسد اقتصادی و اداری کوبیده شود، نتیجه این عمل چیزی جز پایین آمدن بهره‌وری نیروی کار و پایین آمدن فرهنگ اقتصادی جامعه نیست. اضطرار خاموش اما نوع دیگری هم دارد و آن‌هم معضلات اجتماعی است که این نوشتار جای بحث سر آن نیست.

تهدید اقتصادی

شاید بتوان این نوع از اضطرار را مهم‌ترین نوع از اقسام اضطرار دانست، چراکه این تهدید است که مقدمه بحران و هجوم اقتصادی است و همان‌طور که عکس‌العمل در هنگام هجوم و حمله اقتصادی واجب است، عمل در هنگام مقدمه این هجوم نیز واجب است، در چنین شرایطی ممکن است دشمن-چه بیرونی و چه خارجی-برای اندازه‌گیری، پایش و رصد دو سطح از داشته‌های ما وارد عمل شود، یکی بررسی واکنش روانی ما که میزان اهمیت بخش مورد هدف را برای طرف تهدیدکننده مشخص می‌کند[1] نوع دیگر هم اینست که با این تهدید دشمن با سنجش میزان تغییرات متغیرهای اقتصادی ویژگی‌های اقتصاد ما را پایش می‌کند تا برای هجوم دست پری داشته باشد.

اضطرار جز

این نوع از بحران‌ها از نوع بحران‌هایی هستند که در سطح خرد شکل می‌گیرند، مثلاً ورشکستگی تعدادی از کارخانجات در یک منطقه یا آسیب رسیدن به صنعتی در کشور ازجمله موارد این نوع از اضطرارهاست، اما این نوع از اضطرارها درون خود تقسیم‌بندی‌هایی دارند، ازجمله اینکه آیا مکانمند هستند یا نه؟ این بدین معناست که در این وضعیت آیا سطح ورشکستگی در یک ناحیه اقتصادی است یا درون یک صنعت خاص شکل‌گرفته؟ دانستن این موضوع ما را به عمق بحران آگاه‌تر می‌کند، مثلاً بحران اقتصادی در سیستان و بلوچستان که منجر به تعطیلی بالای نود درصد از صنایع این استان شده، متفاوت است از بحرانی که در صنعت چرم در کشور به دلیل تحریم‌ها و عدم ورود ابزار تولید رخ‌داده است. گونه دیگر تقسیم‌بندی این است که این بحران را با مقیاس افراد شاغل و درگیر در آن حوزه بسنجیم، در این شرایط، تعطیلی یک واحد ده‌هزارنفری از تعطیلی ده شرکت بیست‌نفری شاید مهم‌تر باشد، اما اگر یک مقیاس دیگر را برای سنجش به کاربریم و آن‌هم این باشد که آیا حوزه کاری نهادهای اقتصادی مذکور در بخش‌های زیرساختی و حیاتی و ضروری هستند یا نه؟ در اینجا شاید همان ده شرکت مهم‌تر از یک صنعت ده‌هزارنفری هستند!

جنگ اقتصادی

درباره جنگ اقتصادی سخن فراوان زده‌شده، ولی آنچه نگارنده درباره آن به جمع‌بندی رسیده است این است که بایستی بین دو پدیده ساخت و زیرساخت اقتصاد داخل تمییز قائل بشویم، نتیجه این تمایز این است که بین رقابت و سازندگی متقابل اقتصادی در جهان و حمله اقتصادی باید فرق قائل شویم، این بدین معناست که وقتی مثلاً چین برای گرفتن بازار تولید داخل ما دست به دامپینگ میزند یا از کالاهای ما کپی‌برداری می‌کند در حال رقابت طبیعی با اقتصاد کشور ماست، درواقع او با ساخت داخلی ما رقابت می‌کند، در چنین شرایطی بیشتر نیروی کار، بیکار می‌شود ولی اقتصاد زیرساخت خود را برای جبران این معضل دارد، نوع دیگر جنگ اقتصادی اما مانند وقتی است که کشوری مانند آمریکا، ما را تحریم می‌کند یا با فرستادن استاکس نت قصد در خرابکاری در صنعت ما را دارد یا با اقداماتی مانند بیوتروریسم منابع انسانی اقتصاد ما را هدف قرار می‌دهد یا نسخه‌ای را برای ما می‌پیچد که در دورانی تورم 45 درصدی را برای ما رقم میزند، همه این‌ها نشان از این است که او زیرساخت اقتصاد ما را هدف قرار داده است و وقتی زیرساخت اقتصاد یک کشور هدف قرار گیرد، آن کشور درواقع تسهیلات تولید را ازدست‌داده است و این یعنی فلج اقتصادی، در چنین شرایطی علاوه بر بیکاری اقتصاد تسهیلات خود را از دست می‌دهد.

بحران اقتصادی

الآن چند سال است که مقوله‌ای تحت عنوان بحران اقتصادی جای خود را در ادبیات اقتصادی بازکرده است همچنین برای تحلیل این پدیده در سطوح مختلفی به‌صورت گسترده‌ای در فضای علمی بحث شده است، این بحث‌ها از تحلیل‌های عملیاتی گرفته تا بررسی‌های عمیق تقسیم می‌شوند، عده‌ای این پدیده را فقط در یک بحران مسکن ساده می‌بینند و عده‌ای آن را نشانه زوال یک مکتب می‌نگرند، ولی به هر جهت این پدیده را می‌توان از خصوصیات یک نظام سرمایه­سالار و سرمایه­مدار دانست، چنانکه در دویست‌ساله اخیر شاهد بسیاری از این بحران‌ها بوده‌ایم، این پدیده اما در کشورهای مختلف گونه‌های متفاوتی را داراست، همچنین یک نکته مهم این است که این پدیده ظهور یکسانی ندارد و در هر زمان و مکان بروز متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارد پس نمی‌توان درباره هیچ‌یک از آن‌ها پیش‌داوری یکسانی داشت (البته از حیث عملیاتی) البته ممکن است که برخی از بحران‌ها درواقع یک عبور بحرانی باشند چراکه هر دنیای جدیدی نیاز به یک تغییر جدید دارد و چه‌بسا این تغییر سخت و شدید نشان از یک خبر خوب در آینده را دارد فلذا ست که در هر بحرانی این نیز بررسی شود که آیا این واقعه به سمت مطلوبی می‌رود یا نه؟!

خرابکاری اقتصادی

اضطرار اقتصادی اما همیشه بسته به این نیست که یک سری علل و عوامل دست‌به‌دست هم دهند و یک بحران سازی را مدیریت کنند، در برخی مواقع نیز دشمن با استفاده از عوامل نفوذی خود سعی در به هم زدن سازوکارها و شاهرگ‌های اقتصادی را دارد، در چنین مواردی ضربات صرفاً از جنس اقتصادی است و ضربه به بازار نیروی کار از تبعات آن است. البته این به‌جز مواردی است که خرابکاری به‌صورت اعتصابات کارگری و مسائلی این‌چنین رخ می‌نماید.

زمان جنگ نظامی

جدی­ترین تلقی از زمان اضطرار اقتصادی زمان جنگ نظامی است، در چنین شرایطی نه‌تنها اقتصاد که اجتماع نیز دچار اضطرار شده و سازوکارهای اقتصادی بسته به گستردگی جنگ شکل دیگری به خود خواهند گرفت، جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور، جریان نیروی کار کشور را به سمت‌وسوهای خاصی می‌کشاند که بالا بردن تقاضای کل جامعه توسط دولت برای اداره جنگ، کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی کاهش سطح حمل‌ونقل بین‌المللی، بحران مرزنشینان، کمبود برخی اقلام اولیه تولید و مسائلی این‌چنین از این جمله‌اند. طبیعتاً درصد بالایی از نیروی کار در چنین شرایطی به جنگ خواهد رفت، مهم این است که دولت چگونه بتواند در چنین شرایطی باقیمانده نیرو را به گونه بهینه‌ای برای پشتیبانی کشور و جنگ سامان دهد.

اضطرار پس از اضطرار!

همیشه بعد از بروز یک بحران قسمتی از جمعیت هم می‌مانند که مضطرب و بحران‌زده در جستجوی فردایی بهترند، مرزنشینان فلک‌زده امروز دنبال محل سکنی برای زیست هستند، همچنین مردمان کشور جنگ‌زده در تلاش‌اند تا خود را به کشور همسایه برسانند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را داشته باشند، همه این انتقال جمعیت‌ها یا انتقال نیروی کار از مکانی به مکانی دیگر یا از صنعتی به صنعت دیگر معضلات فراوانی را برای میزبان فراهم می‌آورد.

سطح برخورد با مسئله کجاست؟

در رابطه با مسئله نیروی کار در هر بحرانی می‌توان چند سطح برخورد را تعریف کرد، اما قبل از آن لازم است تا نسبت به اولویت‌بندی انواع اضطرار اقتصادی اقدام کرد، خواننده گرامی خود به‌خوبی در بالاتر این سیر را مشاهده کرد که انواع اضطرار به ترتیب مقدمه‌ای تا آخرین مرحله چینش شده است، در تمام سیر اقدامات دشمنان نسبت به یک اقتصاد همیشه آنان اول به بحران‌های خاموش و درونی ما دل می‌بندند، در مرحله بعد آنان اقدام به تهدید می‌کنند تا ما را پایش کنند، در مرحله بعد نیز آن‌ها از ضعف داخلی ما در اضطرارهای جز و بحران‌های اقتصادی، جنگ و خرابکاری اقتصادی شروع می‌شود تا همه‌چیز به ضعف و زوال نظامی برسد و کار یکسره شود، البته باید قبول کرد که همه این انواع اضطرار به‌نوعی همیشه هست ولی شدت و ضعف آن به ما نوع و شدت عملکرد را متذکر می‌سازد.

در این میان باید دانست که در هر یک از این موارد بایستی میان، چند سطح برخورد تمایز قائل شد، یکی این است که باید بین اقتصاد نیروی کار و جریان نیروی کار تمایز قائل شویم، وقتی سخن از اقتصاد نیروی کار به میان می‌آید دامنه مسائلی همچون امور مالی و دستمزدها، بهره‌وری نیروی کار و مسائلی این‌چنین به ذهن متبادر می‌شود ولی وقتی از جریان نیروی کار سخن به میان می‌آید بایستی به عواملی که به خود نیروی کار مربوط است توجه شود، ازجمله؛ مهاجرت، آموزش نیروی کار، جمعیت بیکاران کشور جغرافیای توزیع نیروی کار در کشور و مسائلی این‌چنین باید توجه شود، همچنین در سطح اقدام در برابر بحران‌ها بایستی دانست که فرق است میان علت یک بحران و ظهور و بروز آن، لحاظ کردن این نکته ما را بر آن می‌دارد تا نسبت به مواقع اضطرار به‌صورت ریشه‌ای اقدام باید کرد یا به‌صورت عملیاتی.

آخرین تمایز هم که به‌نوعی مهم‌ترین تمایزیست که باید موردتوجه قرار بگیرد تمایز بین ساختار است و فرد، این بدین معناست که در حل ریشه‌ای هر بحرانی باید دید که در آن مورد منشأ بحران ساختار بوده یا فرد؟ همچنین برای حل آن باید از نیروی ساختار باید کمک گرفت یا ساختار؟ مشکل کار در کلیت افرادیست که ترتیبات یک ساختار را درست کرده‌اند یا باید روی مدیریت و رهبری جدید یک فرد حساب‌وکتاب کرد؟[2]

راه‌حل چیست؟

تا اینجای کار ذکر اجمالی‌ای رفت از انواع بحران و اضطرار اقتصادی در ادامه هم در مورد این بحث شد که مبادی بحث در مورد این بحران‌ها به چه شکل است؟ حال می‌رسیم سر این‌که با این بحران‌ها باید چه کرد؟ در اینجا به علت وسعت زیاد بحث تعدادی از این پیشنهادات را فقط ذکر می‌کنیم:

سانسور و حذف

در مواردی که به اضطرار خاموش یا خرابکاری اقتصادی مربوط است بایستی سعی شود تا حد توان خبرپراکنی‌ها یا اقدامات دشمن با استفاده از سانسور یا حذف شخصیت خرابکار مقابله شود[3]، در مورد دوم دلیل این است که دشمن در این مواقع اثرات فوق‌العاده بد روانی را بر روی بازار کار خواهد گذاشت که کم شدن بهره‌وری نیروی کار از این جمله است. سانسور برخی اوقات به‌صورت ایجابی هم ‌معنا می‌دهد، این کار به‌خوبی در کشور ما تاکنون تجربه‌شده است؛ زمانی که در زمان جنگ برای آرامش روانی مردم دستور داده‌شده بوده که گونی‌های شن و آرد جلوی نانوایی‌ها دپو شود تا در ذهن مردم تشویشی رخ ندهد یا زمانی که در دهه هفتاد تعزیرات حکومتی مانورهای مقابله با گران‌فروشی و ... می‌گذاشت آرامش روانی بازار کسب‌وکار در کشور ما بالاتر می‌رفت...

تعیین مصادیق جرم اقتصادی

در مجموعه قوانین کشور ما جای یک سری قوانین پیش‌گیرنده اقتصادی به‌شدت احساس می‌شود، به عبارت بهتر ما چیزی به نام جرم اقتصادی تابه‌حال تعریف نکرده‌ایم و آن دسته از قوانینی که به جرم‌های اقتصادی معروف‌اند درواقع جرم‌های حسابداری مانند اختلاس هستند، در کشور ما مجازاتی برای این تعیین نشده که کسی بر بوق ما ن م ی ت و ا ن ی م بزند و اعلام کند که باید مدیر خارجی بیاوریم یا کسی هیچ دولتی را برای این نمی‌تواند مجازات کند که فلان طرح اقتصادی‌اش هزاران بیکار را داشته یا مواردی ازاین‌دست.

تعیین ضریب عکس‌العمل بین مسئولین اقتصادی

 در مورد تهدید اقتصادی چیزی که تنها نیاز است این است که فرد مسئول در کمترین زمان یک عکس‌العمل مؤثر را از خود به نمایش بگذارد و بالفعل یک اقدام عملی را ایجاد کند، این بدین معناست که مسئول موردنظر در همان زمان تهدید اولاً به‌صورت زبانی جلوی دشمن بایستد و دوما بالفعل یک اقدام متقابل عملی یا تلاش برای ایجاد استحکام در حوزه مورد تهدید را صورت دهد.[4]

تجربه‌های آمریکایی!

کشور آمریکا به همراه کشورهای بزرگ صنعتی دنیا بعد از بحران اقتصادی 2009 دست به طراحی ابزارهایی برای دچار نشدن بحران‌های مالی زدند، از آن جمله می‌توان به سیستم­های هشدار زودهنگام بانکی و اقتصادی و قوانینی همچون Recovery planning و Resolution planning اشاره کرد، این قوانین برای این طرح‌ریزی شدند که در مواقع دچار شدن به ورشکستگی یا بحران مالی، نهادهای اقتصادی بتوانند بدون دست بردن به منابع عمومی یا دخالت در کارکردهای حساس اقتصادی خود را منحل کنند[5]، درواقع در این برنامه‌ها برای تمامی منابع سرمایه‌ای و نیروی کار شرکت‌ها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید تا آن‌ها در مواقع بحرانی این نیروها را به سمت درست هدایت کنند که اقتصاد نیز متضرر نشود. تمامی این امور به‌نوعی برای پایین آوردن ضریب انتقال ریسک بحران به شاغلان صورت می‌گیرد.

بالا بردن انعطاف اقتصادی

در منظومه علمی اقتصاد مقاومتی مفهومی وجود دارد به نام انعطاف‌پذیری اقتصادی، این مفهوم به این معناست که جریان نیروی کار آمادگی و ریسک‌پذیری هر کاری را داشته باشد، درواقع عواملی باید باعث شود تا نیروی کار در ارتباط با بحران‌ها انعطاف داشته باشند، این عوامل به دو نوع عوامل برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شوند، از حیث برون‌زا بایستی 5 مؤلفه فعالیت تجاری مسئولانه، سرمایه‌گذاری و جریان منابع منطق ای، بخش عمومی پاسخگو و همگرا، تعهد و حساب پذیری و پایداری محیطی است (broadbridge and Raikes,2014) اما عوامل درون‌زا این مفهوم عبارتست از وسایط تحویل دهی مواد اولیه، موجودی انبار، ظرفیت مازاد شرکت‌ها، توانایی تغییر محل، توانایی تغییر تکنولوژی، مدیریت و توانایی کاهش موانع عملیاتی همچون استفاده از ظرفیت‌های خانوادگی کاهش کاغذبازی اشاره کرد (Rose and Crausman,2013)، برای درک بهتر این مسئله خوب است به مثال شرکت‌های خودروسازی توجه شود، در طی سالیان اخیر معضلات فراوانی گریبان گیر این صنعت بوده است از طرف دیگر عوامل محیطی کشور ما اقتضای تولیدات ارزان و پاک را دارد، از طرف دیگر جوانان کشور ما تحقیقات گسترده‌ای را روی ماشین‌های برقی و هیبریدی انجام داده‌اند، خب شاید راه‌حل حرکت به سمت بازاری باشد که هم‌اکنون نیاز است[6].

توجه به هرم‌های سنی و توانایی

در موقع بروز هر بحرانی یک دولت داشته‌ای به تنوع یک ملت را دارد و این تنوع است که راه چاره است، یک جامعه پیر پرتجربه را کنار جوان پرشور و انرژی دارد، یک جامعه زور بازوی کارگر را کنار ذهن پر ایده مهندس دارد، یک جامعه تنوع‌های بالایی دارد، همین تنوع وظیفه دولت‌ها را دوچندان می‌کند و این وظیفه را نسبت به دولت‌ها هشدار می‌دهد که یکی از وظیفه‌های دولت‌ها تخصیص استعداد است به معضل.

نتیجه گیری

در این مورد باید گفت که عمده بحران‌ها به علت ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی اشان، در قدم اول نیاز به این دارند که در انتخاب افراد مرتبط با آن دقت به عمل آید، مسئول اقتصادی بایستی در انتخاب تا ارتقائش بر اساس ریسک‌پذیری رفتار شود، همچنین در تمامی بحران‌ها باید دانست که دولت باید در دو سطح ریشه‌ای و عملیاتی در دو قسمت ساختاری و فردی نسبت به دو معضل مدیریت اقتصاد نیروی کار و مدیریت جریان نیروی کار اقدام به عمل بیاورد، ماتریس این سه دوگان راه‌حل‌هایی را تولید می‌کند که همگی یک بسته سیاستی برای دولت در زمان بروز اضطرار است که تمامی آن‌ها در این نوشتار نیامد!

 

---

[1] البته ناگفته نماند که در برخی اوقات این دشمن است که اهمیت بخش مذکور را برای ما نشان می‌دهد.

[2] البته این دوگان صفر و یکی نیست و باید این دو را کنار یکدیگر دید.

[3] البته این مورد در قبال اضطرارهای خاموش اجتماعی صدق نمی‌کند.

[4] این ضریب عکس‌العمل توانایی تبدیل به مدل‌های ریاضیاتی را دارد تا بتوان عکس‌العمل مسئولان اقتصادی را به‌وسیله آن موردسنجش قرار داد.

[5] http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/role/risk_reduction/srr/planning.aspx

[6] علاقه‌مندان به این مبحث می‌توانند دو کلیدواژه resiliance economy و flexible econimy را جستجو کنند.