تولید انبوه نه! بنگاه کوچک آری!

نوشتاری از حقیر که در نشریه پدافند اقتصادی با نقد شیوه تولید انبوه و ستایش شیوه تولید کوچک و متوسط! به چاپ رسید:

1. طرح مسئله

 در طی دهه‌های اخیر شاهد بزرگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در ایران بودیم، این رشد اما یک اثر بزرگ در اقتصاد را ایفا کرده و آن‌هم ساخت زمین‌بازی و قواعد و رویه‌های بلند و میان‌مدت در اقتصاد ایران بوده است، بی‌شک تحلیل زمین‌بازی اقتصاد ایران بدون فهم سازوکار دولت سخنی به گزافه است، چراکه چه ازنظر حجم و چه ازنظر کیفیت عملکرد دولت، درصد بالایی از زندگی ایرانیان به دولت بستگی دارد.

در این میان یکی از قواعدی که توسط این دولت نفتی به صورت عمده مورد حمایت قرارگرفته، این بوده است که تنها این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که می‌توانند اهداف ما که رشد اقتصادی و اشتغال بالاست را تأمین کنند، همواره این مسئله همراه خود سلسله توجیهاتی را به همراه داشته ولی بیشتر می‌توان گفت که این توجیهات یک ظاهرسازی برای ماهیت جدید دولت در ایران است، چراکه دولت نفتی و منبع محور، دولتی است تخصیصی و دائم پول کلان بادآورده‌اش را خرج جایی می‌کند که در دور بعد رأی بیشتری بیاورد، نتیجه نهضت‌های کلنگ زنی به همراه بزرگتر کردن صنایع خاص است[1] این تخصیص عمدتاً به‌واسطه تأمین مالی کلانی که دولت می‌شود به‌صورت بزرگ است، به عبارتی این دولت چون ماهیت خود را جدای از مردم تعریف کرده باید هم این‌گونه فکر کند![2]

تا زمانی که این توجیهات در دست دولت است نمی‌توان به سمت الگوی درست مردمی پیش رفت، پس در این نوشتار بر آن شدیم تا این توجیهات اقتصادی را موردبررسی قرار داده و با انتقاد، راه را برای تصمیمات درست بازکنیم:

2. صرفه‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ و تولید انبوه

معمولاً برای توجیهات اقتصادی یک بنگاه بزرگ توجیهات ذیل آورده می‌شود؛

2.1.                اثر مقیاس انبوه (Effect Of Scale)

معمولاً‌ از این اثر، کاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تولید برداشت می‌شود.‌ ایـن‌ سازوکار در بسیاری از‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی،‌ از تولیدی گرفته‌ تا‌ امور اداری و در‌ بسیاری‌ از سطوح، چون واحدها، کارگاه‌ها، کـارخانه‌ها صـادق به نظر می‌رسد.

منافع‌ تولید انبوه شناخته‌شده هستند؛ شاخص‌ترین‌ و اصلی‌ترین مزیت‌ مقیاس‌ بزرگ‌ تولید این است کـه هـزینه‌های‌ ثابت راه‌اندازی با افزایش سطح تولید تغییر نمی‌کند و در کل، هزینه تمام‌شده مـتوسط‌ بـرای‌ تولید یک کالا، پایین می‌آید.

2.2.  اثر‌ دامنه‌ تولید (Effect Of Scope)

که‌ عموماً از آن‌ به‌عنوان کاهش هزینه‌های متوسط تـولید به‌موازات افزایش تعداد مختلف کالاهای تولیدی تعبیر می‌شود. مزیت‌های ناشی‌ از‌ گسترش‌ دامنه تـولید مـربوط به استفاده مشترک از‌ منابع‌ غیرقابل‌ تقسیم،‌ مکمل‌ بودن کالاهای تولیدی و تعامل فرآیندهای تولید است. اکـنون باوجود فناوری‌های جدید، تغییر خط تولید از یک محصول به محصول دیگر تقریباً بـدون هزینه است.

2.3.  اثر تجربه (Effect Of Experience)

اثر تجربه عـبارت اسـت از کـاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تـولید؛ کـه این تجربه در طول زمان انباشته‌شده است و سرمایه انسانیِ نیروی‌کار،‌ مدیران‌ و کارآفرینان را بـالا بـرده است.

2.4.  اثر سازماندهی (Effect Of Organization)

اثر سـازماندهی عـبارت است از به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی کردن فرآیند‌ تولید‌ آن‌ها. این اثر نیز هزینه‌های متوسط تولید را کـاهش مـی‌دهد. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند به‌جای تـولید زنجیره‌وار مواد اولیه-واسطه-نهایی، بـا تـمرکز بر تولید‌ محصول‌ نهایی و تـخصص یـافتن در‌ تولید‌ آن، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند.(ملکی نژاد،1385)

2.5.  اثر اقتصاد جهانی

در دوران جدید شاهد بحث‌های علمی‌ای (بخوانید تبلیغات توجیه‌ناپذیری) در این رابطه به وجود آمده که بر مبنای مزیت نسبی در هر منطقه باید صنایع خاصی فعال باشند، این بدین معناست که هر کشوری در این تقسیم‌کار جهانی، در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرد و اگر در این زنجیره تولید بتواند صنعت بزرگ‌تری متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای‌اش برپا کند، گوی رقابت را از سایر رقبایش در آن حوزه ربوده است، در این مورد تحت نظر دولت هر کشور باید سیل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به سمت این صنعت خاص باشد.

2.6.                اثر تقاضای اشتغال

این مورد که به‌نوعی مختص ایران است، دولت خود را در برابر سیل متقاضیان کار مسئول می‌داند، درنتیجه دائم به دنبال این است تا با بزرگ‌تر کردن صنایع موجود هم تعداد افراد شاغل این صنعت را بزرگ‌تر کند و هم با بالا بردن تیراژ تولید زمینه را برای شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی دولت بالا ببرد، در این مدل وجود صنایع بزرگ مهم‌ترین سیاست برای رفع بیکاری است. این استدلال هرچند به‌ظاهر خیلی مسخره می‌آید ولی تجربه‌ای است که طی دهه اخیر در حوزه خودروسازی درگیر آن بودیم.

2.7.  امکان داشتن تحقیق و توسعه (R&D) بزرگ

در بنگاه بزرگ اقتصادی امکان برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر وجود دارد، این در صورتی است که در سایر بنگاه‌ها این امکان وجود ندارد.

3. آیا این توجیهات درست است؟!

در هنگام نقد یک سیاست یک روش این است که به صورتی کاملاً سلبی تناقضات درونی آن را نشان دهید و استدلال بر اشتباه بودن آن سیاست را بر مشکلات آن استوار کنید ولی یک نوع دیگر از جنبه‌های نقدی این است که از فضای آن مسئله یا سیاست بیرون بیایید و با نکات ایجابی ناکارآمدی و غیر بهینگی آن سیاست را نشان دهید.

در ذیل به ذکر مواردی می‌پردازیم که در توجیه سیاست مبتنی بر بنگاه‌های بزرگ نیامده و در صورت نگاه به این نکات توجیهات مطروحه بی‌اساس خواهند بود؛

3.1.                شرایط اقتصاد جهانی

در اثر اقتصاد جهانی چنین ذکر شد که بر اساس مفهوم مزیت نسبی و همچنین تقسیم‌کار جهانی کمپانی‌ها تخصصی‌شده‌اند؛ در این فرآیند نیز بایستی کشور منظور سرمایه‌گذاری لازم را در توانمندی‌های محوری داشته باشد اما با فرض صحت مقدمه این استدلال که تقسیم‌کار جهانی است نمی‌توان نتیجه گرفت که باید به سمت بنگاه‌های بزرگ رفت، نتیجه منطقی این بحث کوچک‌تر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشـته‌ بـاشد،‌ چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انـجام‌ تـرتیباتی‌ با‌ فـروشندگان‌ بـیرونی، از طـریق‌ پیمانکاری‌ و تأمین نیاز از بـیرون. در شق آخر آن یعنی تأمین نیاز از بیرون، صنایع‌ بزرگ‌ با‌ صنایع کوچک (اغلب بسیار کوچک‌تر از آن‌ها)‌ ولی متخصص‌ در‌ قسمتی‌ از‌ عملیات تولید و فروش، وارد هـمکاری مـی‌شوند. تـغییرات مـختلفی چـون پیمانکاری، بازگشت بـه تـخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و... درنهایت به کاهش‌ تنوع و کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها انجامیده اسـت. به‌بیان‌دیگر درحالی‌که منطق حاکم، لازمه رقـابت جـهانی را واحـدهای بـزرگ مـی‌داند، شـواهد و واقعیات دلالت بر روندی مخالف آن دارد.(ملکی نژاد،1385)

درواقع نه‌تنها این بنگاه‌های بزرگ نیستند که قوام و دوام اقتصادی را شکل می‌دهند که حیات خود این بنگاه‌ها نیز به بنگاه‌های بزرگ بستگی دارد، این بدین معناست که در شرایط اقتصاد جهانی نیز تکیه سیاست‌گذاری نباید بر بنگاه‌های بزرگ شکل بگیرد چراکه مـطالعات‌ مـوجود‌ بیانگر آن است که بنگاه‌هاى کوچک نسبت به بنگاه‌هاى بزرگ با سرعت بیشترى براى‌ دستیابى‌ به‌اندازه‌ای بزرگ‌تر که احتمال بقاى آن‌ها را در صنعت ممکن نماید، رشد‌ نموده‌اند‌. به‌ عبارتى، نرخ رشد بنگاه‌هاى کوچک به‌طور نسبى از بنگاه‌هاى بزرگ بیشتر است.(فیض پور و رادمنش،1391)

3.2.                نادیده گرفتن جنبه‌های اقتصاد سیاسی

متخصصان اقتصاد سیاسی با درهم آمیختن مفاهیم ثروت و قدرت تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای را در رابطه با فضای اقتصادی نشان می‌دهند، این ادبیات مفاهیمی همچون رانت مثبت و منفی را در فضای تحلیلی وارد کرده است، رانت مثبت عبارت از آن دسته از فرآیندهای لابی‌گری قانونی است که در چارچوب قانون صورت گرفته و در راستای منافع یک جناح اقتصادی و یا سیاسی فعالیتی سیاسی و اقتصادی انجام می‌گیرد، این عمل چنانکه در خارج از چارچوب قانونی و علیه قانون انجام شود، رانت منفی به آن اطلاق می‌گردد.

ازجمله مواردی که تولید رانت را در یک ساختار تشدید می‌کند، این است که در یک بخش اقتصادی شاهد انباشت فنی، مالی و اقتصادی سرمایه باشیم در چنین صورتی بخش موردنظر بارانت حاصله از قبل نیروی انسانی تحت فرمان یا ثروت موجودش در راستای حداکثر کردن سود خودش در فرآیندهای قانونی به‌وسیله لابی‌گری اعمال اراده کرده و سیاست‌ها را شکل می‌دهد، همین کار علاوه بر اینکه برای این بنگاه مفید است ولی در عوض به علت فعالیت بالای این بنگاه‌ها سازوکار قانونی کشور که استراتژی‌های کلان کشور را شکل می‌دهد به‌صورت توجیه‌کننده این بنگاه‌ها درمی‌آید و سایر بخش‌ها معطل و مغفول می‌گردد. در چنین مواردی چنانکه منافع یک سری بنگاه کوچک در تضاد با منافع بنگاه بزرگ قرار گیرد، اعمال فشار بنگاه بزرگ از طریق رانت سیاسی و یا رانت اقتصادی مانع شکل‌گیری فعالیت‌های جدید شده و ظرفیت این بخش‌ها را به سمت بازار سفته‌بازی و دلالی محصولات این بنگاه‌ها می‌برد.

بهمنی (1385) در تشریح موانع موجود در سر راه بنگاه‌های کوچک آن‌ها را به چهار دسته موانع بازاری[3]، موانع مالی، موانع عدم دسترسی به اطلاعات و موانع سایت‌های دولتی ذکر می‌کند که به ترتیب رانت اقتصادی، رانت مالی، رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی را شامل می‌شوند.

3.3.                قانون اثرات بعیده و اثرات جانبی[4]

همیشه یک فعالیت اقتصادی در رابطه با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارای یک سلسله نفع‌ها و ضررها است، این نفع‌ها چه در بحث شکل‌گیری روابط تولیدی و چه خود روابط تولیدی صادق است، مهم‌ترین اثری که باید در این میان موردبررسی قرار گیرد بحث هزینه‌های اجتماعی است، یعنی در کنار اثرات اقتصادی صرف باید اثرات اجتماعی (که خود این اثرات نیز پایه بحث اقتصادی هستند) موردتوجه قرار گیرد، در بحث بنگاه‌های بزرگ نیز قضیه بدین شکل است بایستی دید که چقدر تشکیل چنین بنگاه‌های بلوغ و توانمندی اقتصادی را برای جامعه ما به همراه می‌آورد تا به صورتی مستمر مردم ما در این اقتصاد فعالیت کنند، در دو اثر تجربه و سازماندهی قبل‌تر دیدیم که توجیهات بنگاه‌های بزرگ بر این بود که به‌وسیله استفاده از انباشت سرمایه حاصل از پایین آمدن هزینه متوسط در تولید انبوه و به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی کردن فرآیند‌ تولید‌ آن‌ها سود اقتصادی این صنعت بالاتر می‌رود، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اثرات این نوع تولید در بحث هزینه‌های اجتماعی به‌هیچ‌وجه دیده نشده است.

3.4.                نقدهای فنی

با این استدلال که «هزینه متوسط به ازای هر محصول در بنگاه بزرگ پایین‌تر است پس سود بیشتر است» بنگاه‌های بزرگ توجیه می‌شوند، این استدلال دچار مشکلات اساسی است، ازجمله اینکه این اتفاق فقط در بنگاه‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، بلکه در هر بنگاهی (حتی کوچک) رخ می‌دهد، پس این توجیه‌کننده فقط بنگاه بزرگ نیست، این در صورتی است که در صورت پدید آمدن رقابت در بین بنگاه‌های کوچک چه‌بسا امکان پایین‌تر آمدن قیمت می‌باشد.

نقد فنی دیگر در مورد بنگاه‌های بزرگ در مورد به وجود آمدن تحقیق و توسعه‌هاست، این مورد نیز به معنای این نیست که در بنگاه کوچک نمی‌توان این سیر را پیش برد، چه‌بسا با داشتن یک بنگاه دانش‌بنیان بتوان عوض داشتن تحقیق و توسعه، بحث تحقیق و توسعه را در بطن و بافت بنگاه قرارداد.

4. نتیجه

شاید بتوان به دلایلی وجود یک بنگاه بزرگ را توجیه کرد و کشور را دارای آن دانست ولی باید دانست که این‌همه کار نیست و باید هدف سیاستی را بر روی اموری قرارداد که موجب رشد بین زمانی مداوم و بی رکود در اقتصاد بشود و این کار را نمی‌توان انجام داد مگر به‌وسیله بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های که در آن کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد (ملکی نژاد،1385) به‌سادگی، سهولت و دوام بیشتری صورت می‌گیرد.

 

منابع:

تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، ملکی نژاد، امیر، 1385

بررسی موانع و مشکلات بنگاه های کوچک اقتصادی در ایران، بهمنی، محمدمهدی، 1385

توزیع اندازه بنگاه های صنایع تولی

---

[1] حال بگذریم که الآن همین‌ها کلنگ هم نمی‌زنند و خستگی‌شان! را در همایش‌ها به درمی‌کنند!

[2] از این هم بگذریم که یک سری سی و اندی سال پیش رفتند بالا و هنوز برنگشته‌اند!

[3] مواردی همچون رانت حاصله از انحصار، رقابت یارانه‌ای، دسترسی به مواد خام ارزان‌تر و...

[4] Externalities

مجلس استراتژیست انقلابی میخواهد

نوشتار زیر یک سری توصیه هاست برآمده از تجربه شخصی حقیر در انتخابات هفت اسفند...

نماینده مجلس باید استراتژیست باشد

ماه‌ها پیش قبل از شروع انتخابات هفت اسفند در حال مطالعه در مورد رابطه مجلس و اقتصاد مقاومتی بودم تا بتوانم نماینده‌ای انتخاب کنم که به درد پازل معضلات کشورم بخورد، طبیعتاً قدم اول این بود که سروقت قانون اساسی که قانون مادری برای سایر قانون‌هاست بروم تا وظیفه‌های یک نماینده را آن‌طور که قانون تعریف کرده بشناسم، اما باکمی توجه به این نکته رسیدم که همه مواردی که در رابطه با نماینده مجلس شورای اسلامی قانون اساسی تعیین کرده به‌نوعی ابزار برای کار یک نماینده است، یعنی هر دو نوع ابزار قانون‌گذاری و نظارت (با جزئیاتشان) هر دو ابزاری برای پیشبرد یک کار و یک هدف هستند که سایر اصول قانون اساسی آن‌ها را مشخص کرده‌اند، نماینده باید بتواند با ابزارهای صریح این‌چنینی و ابزارهای غیرصریحی مانند لابی‌گری یک سری اهداف را محقق کند؛ اما در این میان ابزار اصلی نماینده که قانون‌گذاری باشد برای بنده خیلی مهم به نظر آمد، برای من قانون‌گذاری به‌مثابه یک استراتژیست بودن است، استراتژیست هم یعنی کسی که طراحی زمین بازی را بلد است، با خصوصیات مورد کارش آشناست و بهترین زمین بازی را برای رسیدن به هدفی مطلوب طراحی می‌کند.

برای مصداق یابی و انتخاب گزینه اصلح مجبور بودم تا یک دسته‌بندی نسبت به سنخ افرادی که نماینده می‌شوند داشته باشم، معمولاً نماینده‌ها سه دسته هستند؛ یک دسته آن‌ها که فقط به فکر منافع خود هستند، چنین نمایندگانی اکثراً تک دوره‌ای هستند و پس از دوره نمایندگی مجموعه اقتصادی‌ای که برای خود در این دوره از طریق رانت به دست آورده‌اند کار می‌کنند، دسته دوم آن دسته از نمایندگانی هستند که حتی در دوره نمایندگی هم فراموش نکرده‌اند هنوز انتخابات تمام‌شده است، اینان انتخاباتی می‌اندیشند و دائم در پی چانه‌زنی برای کشیدن بودجه به سمت حوزه انتخابیه خود هستند (البته ناگفته نماند که همه انتخاباتی فکر نمی‌کنند، ولی بازهم اقتصاد را انتخاباتی می‌کنند)، دسته سوم هم کسانی هستند که وقتی انتخاب می‌شوند دقیق می‌دانند که برای تصمیم‌سازی برای یک ملت انتخاب‌شده‌اند و در جایگاه چارچوب سازی برای یک کشور هستند. کمکم داشت ایام انتخابات نزدیک می‌شد و ناچار بودم یک گزینه مناسب انتخاب کنم، خب با این مقدمه‌ها باید یک سری شاخص طراحی می‌کردم؛ شاخص اول این بود که زمین‌بازی بلد باشد بچیند، استراتژی است باشد، نماینده‌ای که تنها دغدغه‌اش آسفالت و پل شهرش باشد، نماینده نیست، نماینده خوب می‌داند که در مقام نظر دادن درباره یک کشور یا حداقل یک منطقه وسیع است پس دو سه مرحله قبل‌تر از معضل را می‌بیند یا برای درمان یک درد فقط به زخم نگاه نمی‌کند، شاخص دوم این بود که دید جهانی داشته باشد، نماینده‌ای که افق دید مردم یک شهرستان را به یک دنیا باز کند، نماینده‌ای که برای رأی آوردن به قومیت‌ها تکیه می‌کند نماینده نیست، نماینده‌ای که در تصمیم‌گیری‌هایش منافع ملی را لحاظ نکند نماینده نیست، نماینده خوب این را می‌داند که در نهادی قرار دارد که بر بسیاری از مناسبات جهانی تأثیر می‌گذارد، ویژگی بعدی این است که یک نماینده خوب سیاست را فدای اقتصاد نکند، این مملکت به‌اندازه کافی چوب حزب‌بازی و عدم توافق و تفاهم عمومی بر اقتصاد را خورده، نماینده باید در مجلس پیش از آنکه حزبی بیندیشد مردمی بیندیشد، ویژگی بعدی این بود که نماینده باید اولویت‌ها را بفهمد، هر خوبی هر زمان خوب نیست، اولویت فعلی کشور اقتصاد است باید آستین‌ها را بالا زد و جای نفوذها را گرفت.

 شاخص بعدی آدم متدین باشد: آدم غیر متدین در کوران حوادث فاسد و قدرت‌طلب می‌شود و به نهادهای قدرت و ثروت بسته می‌شود، ظلم‌ستیز باشد هر جای دنیا که باشد که این عقلانی است، طرفدار حقوق محرومین باشد چراکه اساساً کاراترین سیاست اقتصادی سیاستی است که بر اساس این قشر بسته شود، چراکه اجرای سیاست در این قشر و بالا بردن رفاه آن قشر کف رفاه جامعه را بالا می‌برد به خاطر اینکه اولاً با بالا رفتن سطح معیشت پایین‌ترین دهک سطح جدیدی از سطح معیشت برای بالاترین دهک جامعه رقم میزند و برعکس این رابطه برقرار نیست دوما جمعیت بالایی دارند و تأمین معیشتشان عناصر جدید فعال اقتصادی به آن اضافه می‌کند،...قانونی که پولداران را پولدار‌تر کند، قانون مملکت اسلامی نیست، طرفدار حق باشد این در برابر کسی است که همه‌چیز را حق مردمان حوزه انتخابیه خودش می‌داند چراکه مخالفت با عدالت دودش در چشم همه می‌رود.

استراتژیست­ها تحرک ایجاد میکنند

تا اینجا یک نماینده نسبتاً خوب را پیداکرده بودم ولی همه راه را نرفته بودم، برای نماینده شدن استراتژیست بودن کافی نبود، نماینده باید انقلابی باشد او باید زمینه ورود ایده‌های انقلابی به جامعه باشد، پایبند به عنصر حرکت باشد، انقلابی و حرکت زا باشد، حق‌گو باشد، یک نماینده انقلابی جوان گرا نیز هست، او خوب می‌داند که در طی دوره خدمتش باید چند جوان را تربیت کند.

این اقتصاد نیاز به درک دارد

تا اینجا به این رسیده بودم شهر من نیاز به یک «استراتژیست انقلابی» دارد و تا اینجا شاید همه‌چیزتمام شده بود ولی بازهم برای محکم‌کاری گفتم همه این‌ها که برای روی کاغذ بود، اقتضائات واقعی کشور من هم باید موردتوجه قرار می‌گرفت، برای همین نگاهی هم به واقعیت اقتصادی کشور کردم، اقتصاد کشور من عبارت است از یک انباشت غیرمنطقی سرمایه (به معنای عامش اعم از انسانی و غیرانسانی) در یک بروکراسی فربه دولتی و شهرهای مصرفی و بی‌مصرفی همچون تهران، اصفهان و...که هزینه اجتماعی‌شان هر سود خالصی را که تولید کند از بین می‌برد، اقتصاد کشور من اقتصادی متمرکزشده با سیاست‌گذاری‌های مریض، دستوری و از بالا به پایین است، اقتصاد کشور من در یک‌کلام مردمی نیست، برای همین نیاز بود تا به این مسئله هم‌فکر کنم برای همین با کاندیدای مدنظرم شروع به گفتگو درباره این مسائل کردم، سعی کردم تا علاوه بر رسوخ این اندیشه‌ها به او، به او متذکر شوم که هر مقام و مسئولیتی یک رسانه است، سعی من بر این بود تا مسائل و مشکلات کشور را متوجه او کنم تا اگر روزی نماینده شد به این مسائل توجه کند، من اسم این کار را گذاشته بودم «حلقه‌های نفوذ متقابل» ایده، ساده و بدیهی بود، هر شخص نسبت به جامعه و مسئولین جامعه خود مسئولیت دارد و مسئولیت او در این است که به مسئولان مشورت خوب بدهد، این در برابر نفوذی بود که دشمنان این ملت سعی در رسوخ آن هستند، آنان سعی‌شان این است که مسئولین ما آن‌گونه که آن‌ها دوست دارند، فکر کنند، خب باید چه کرد؟ آیا راهی جز این بود که ما تفکر انقلاب اسلامی را در بدنه مسئولین کشور به‌وسیله گفتگو وارد کنیم؟!

استراتژیست با زمین بازی­­اش تعامل میکند

کار را از این هم فراتر بردم، سعی کردم تا تحت همان پروژه حلقه‌های نفوذ متقابل از بلندگوی رسانه‌ای آن کاندیدا استفاده کنم و پیامم را به گوش مردم برسانم برای همین کانال تلگرامی او را در دست گرفتم و نسبت به تحلیل وضعیت شهر در نسبت با اقتصاد مقاومتی مطالبی چند بنویسم، همان‌جا بود که به تجربیات خوبی دست پیدا کردم، نخست این بود که اولاً سواد اقتصادی مردم ما پایین است، دوما آن‌ها اهل تحلیل نیستند، در موردمطالعه من مردم قومی می‌اندیشند و تصحیح آن مهروموم‌ها مشقت می‌طلبد، تجربه‌های دیگری هم‌کسب کردم که اینجا جای باز کردن آن‌ها نیست، همین کانال تلگرامی بعدها منشأ یک ایده بسیار زیبا شد، همان کانال را تبدیل به یک کانال اقتصاد مقاومتی منطقه‌ای کردم و در آن علاوه بر بالا بردن سواد اقتصادی مردم سعی می‌کردم برای مشکلات شهر از منظر اقتصاد مقاومتی جوابی درخور و بومی پیدا کنم، این ایده‌ای بود که در صورت گسترش و ارتباط‌گیری کانال‌ها توانایی ایجاد «اتحادیه‌های اقتصاد مردمی» در مناطق مختلف را فراهم می‌آورد، اتحادیه‌هایی مردمی­ای که سرمایه را به بخش تولید هدایت می‌کرد و مردم را برای ایفای نقش در اقتصاد توانمند می‌کرد، تکیه من در کانال بر سه قشر، جوانان، زنان و کارآفرینان بود، این ایده درواقع تلاش ضعیفی بود در برابر این معضل بزرگ اجتماعی ما که مسئولین تهران نشین را از واقعیت مسئله دور می‌کرد، ارتباط با مردم را به انتخابات بعدی موکول می‌کرد و مفاهمه و توافق و تفاهم بین مسئولین و مردم را از می‌برد، نماینده ما یک وجه اصیل علمی را ندارد و آن مطالعات میدانی و رصد و تحلیل درصحنه است، به خاطر همین قوانین او ارزش پایینی دارند. چه خوب میشد که نمایندگان ما علاوه بر وظیفه قانونگذاری وظیفه هدایت جریان توده مردمی که از آنها حمایت کرده­اند بر عهده بگیرند و از آنها استفاده میکردند.

اینجا برمی‌گردیم به اصل بحث؛ تلاش من، روی این بود که اقتصاد مقاومتی درصحنه اقدام و عمل بیاید و در این مسیر هر چه کردم توفیق الهی بود، ولی شاید برای خواننده گرامی این سؤال پیش آید که کجای این تحلیل‌ها اقتصاد مقاومتی بود؟ جواب اینجاست که تعریف اصلی اقتصاد مقاومتی در این است عناصر نظام اقتصادی آن‌قدر باهم باشند که هیچ ضربه‌ای نتواند آن را به بحران ببرد، برای حرکت به این سمت باید در دو جهت کارکرد، یکی انسان‌های موفق در این عرصه تربیت کرد و دیگری اینکه ساختارهای ضربه‌پذیر اقتصاد را اصلاح کرد و این ساختارها نیاز به فکر و ایده جدی دارد.

نماینده مجلس باید علاوه بر اینکه از بالا زمین بازی را میچیند باید با زمین بازی خود تعامل داشته باشد و به نوعی با کشاندن مردم در وسط صحنه زمین بازی را شکل بدهد.

مدیریت اقتصاد و جریان نیروی کار در زمان اضطرار

اراده و عزم یک ملت برای یک مصاف جهانی و تصمیمی به بزرگی ابرقدرت شدن، مسیری را برای آن ملت می‌سازد که در آن شرایط باید با مشکلات دست‌وپنجه نرم کند تا این آبدیده روزگار توانایی قدرتمند بودن را داشته باشد، وگرنه هر تختخواب نشسته‌ای را نشاید به بزرگی! ملت ما هم در مسیر خود به سمت یک ابرقدرت اقتصادی شدن باید بحران‌های مختلف را پشت سر بگذارد، در این نوشتار نیز قصد بر این است تا به چاره‌اندیشی برخی از این بحران‌ها بنشینیم، آن‌هم در مسئله مبتلابه نیروی کار، در قسمت اول سعی بر این خواهیم داشت تا تعریف خود را از مواقع اضطرار ارائه کنیم چراکه بسته به زمان، مکان یا عوامل اضطرارساز، علل و نمودهای مختلفی از شرایط اضطرار وجود دارد، در قدم بعد به این سؤال جواب می‌دهیم که در این مواقع درمان در چه سطحی است؟ در قدم سوم نیز به بررسی راه‌کارهای موجود و احتمالی خواهیم پرداخت، بدیهی است که به فراخور این نوشتار رخصت بررسی مفصل تمامی موارد وجود ندارد فلذا در این نوشتار فقط به قسمتی از این موارد خواهیم پرداخت؛

زمان اضطرار اقتصادی چیست؟

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، زمان اضطرار بسته به زمان وقوع، مکان و عوامل اضطرار ساز، علت‌ها و یا نمودهایی مختلف دارد، در ذیل تعدادی از مصادیق زمان اضطرار اقتصادی آمده است:

اضطرار خاموش

اضطرار اما همیشه جلوه و نمای پرآشوبی ندارد، ولی شاید جامعه درون خود دچار یک سری معضلات شده است که آن را مستعد آشوب اجتماعی می‌کند، در این موارد حتی شاید جامعه درون خود نوعی رونق داشته باشد، فعالیت عمرانی زیاد شده باشد یا جنب‌وجوش مردم در حوزه‌هایی بالا رفته باشد ولی در آخرالامر وقتی یک کارشناس اهل‌فن این جامعه را می­نگرد متوجه یک سری آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی مانند عدم توازن در همه ساحت‌ها ازجمله اقتصاد، جغرافیا و جمعیت است، ازجمله این موارد این است که مردم دچار جو زدگی و عدم تعادل روان اقتصادی شده و جریان ثروت را به بخشی از اقتصاد بکشانند که به صلاح نیست، در چنین مواردی هرچند عده‌ای منتفع می­شوند، ولی این هدایت نامعقول سرمایه، سایر بخش‌ها را از فعالیت انداخته و نه‌تنها در آینده‌ای نه‌چندان دور خود آن بازار را به اشباع کامل و رکود می‌کشاند، بلکه این رکود باعث می‌شود تا سایر بخش‌ها از فعالیت بیفتند، مثال واضح این مسئله، شوک مسکن سال 86 بود که تقریباً نیمی از اقتصاد را به سمت خود کشاند و با این حجم گسترده سرمایه سایر بخش‌های اقتصاد را از کار انداخته است. این اضطرار اما وقتی از جانب دشمن مدیریت شود ممکن است به‌صورت جنگ نرم ظهور و بروز پیدا کند، مثلاً وقتی دشمن در حال تزریق نوع خاصی از اخبار به جامعه است، منظورش این است که در آخرالامر این سلسله اخبار نوع خاصی از سخت‌افزار ضد آن جامعه را مدیریت کند، یک مثال خوب برای این مورد این است که در جامعه ما مدام بر طبل مفاسد اقتصادی و اداری کوبیده شود، نتیجه این عمل چیزی جز پایین آمدن بهره‌وری نیروی کار و پایین آمدن فرهنگ اقتصادی جامعه نیست. اضطرار خاموش اما نوع دیگری هم دارد و آن‌هم معضلات اجتماعی است که این نوشتار جای بحث سر آن نیست.

تهدید اقتصادی

شاید بتوان این نوع از اضطرار را مهم‌ترین نوع از اقسام اضطرار دانست، چراکه این تهدید است که مقدمه بحران و هجوم اقتصادی است و همان‌طور که عکس‌العمل در هنگام هجوم و حمله اقتصادی واجب است، عمل در هنگام مقدمه این هجوم نیز واجب است، در چنین شرایطی ممکن است دشمن-چه بیرونی و چه خارجی-برای اندازه‌گیری، پایش و رصد دو سطح از داشته‌های ما وارد عمل شود، یکی بررسی واکنش روانی ما که میزان اهمیت بخش مورد هدف را برای طرف تهدیدکننده مشخص می‌کند[1] نوع دیگر هم اینست که با این تهدید دشمن با سنجش میزان تغییرات متغیرهای اقتصادی ویژگی‌های اقتصاد ما را پایش می‌کند تا برای هجوم دست پری داشته باشد.

اضطرار جز

این نوع از بحران‌ها از نوع بحران‌هایی هستند که در سطح خرد شکل می‌گیرند، مثلاً ورشکستگی تعدادی از کارخانجات در یک منطقه یا آسیب رسیدن به صنعتی در کشور ازجمله موارد این نوع از اضطرارهاست، اما این نوع از اضطرارها درون خود تقسیم‌بندی‌هایی دارند، ازجمله اینکه آیا مکانمند هستند یا نه؟ این بدین معناست که در این وضعیت آیا سطح ورشکستگی در یک ناحیه اقتصادی است یا درون یک صنعت خاص شکل‌گرفته؟ دانستن این موضوع ما را به عمق بحران آگاه‌تر می‌کند، مثلاً بحران اقتصادی در سیستان و بلوچستان که منجر به تعطیلی بالای نود درصد از صنایع این استان شده، متفاوت است از بحرانی که در صنعت چرم در کشور به دلیل تحریم‌ها و عدم ورود ابزار تولید رخ‌داده است. گونه دیگر تقسیم‌بندی این است که این بحران را با مقیاس افراد شاغل و درگیر در آن حوزه بسنجیم، در این شرایط، تعطیلی یک واحد ده‌هزارنفری از تعطیلی ده شرکت بیست‌نفری شاید مهم‌تر باشد، اما اگر یک مقیاس دیگر را برای سنجش به کاربریم و آن‌هم این باشد که آیا حوزه کاری نهادهای اقتصادی مذکور در بخش‌های زیرساختی و حیاتی و ضروری هستند یا نه؟ در اینجا شاید همان ده شرکت مهم‌تر از یک صنعت ده‌هزارنفری هستند!

جنگ اقتصادی

درباره جنگ اقتصادی سخن فراوان زده‌شده، ولی آنچه نگارنده درباره آن به جمع‌بندی رسیده است این است که بایستی بین دو پدیده ساخت و زیرساخت اقتصاد داخل تمییز قائل بشویم، نتیجه این تمایز این است که بین رقابت و سازندگی متقابل اقتصادی در جهان و حمله اقتصادی باید فرق قائل شویم، این بدین معناست که وقتی مثلاً چین برای گرفتن بازار تولید داخل ما دست به دامپینگ میزند یا از کالاهای ما کپی‌برداری می‌کند در حال رقابت طبیعی با اقتصاد کشور ماست، درواقع او با ساخت داخلی ما رقابت می‌کند، در چنین شرایطی بیشتر نیروی کار، بیکار می‌شود ولی اقتصاد زیرساخت خود را برای جبران این معضل دارد، نوع دیگر جنگ اقتصادی اما مانند وقتی است که کشوری مانند آمریکا، ما را تحریم می‌کند یا با فرستادن استاکس نت قصد در خرابکاری در صنعت ما را دارد یا با اقداماتی مانند بیوتروریسم منابع انسانی اقتصاد ما را هدف قرار می‌دهد یا نسخه‌ای را برای ما می‌پیچد که در دورانی تورم 45 درصدی را برای ما رقم میزند، همه این‌ها نشان از این است که او زیرساخت اقتصاد ما را هدف قرار داده است و وقتی زیرساخت اقتصاد یک کشور هدف قرار گیرد، آن کشور درواقع تسهیلات تولید را ازدست‌داده است و این یعنی فلج اقتصادی، در چنین شرایطی علاوه بر بیکاری اقتصاد تسهیلات خود را از دست می‌دهد.

بحران اقتصادی

الآن چند سال است که مقوله‌ای تحت عنوان بحران اقتصادی جای خود را در ادبیات اقتصادی بازکرده است همچنین برای تحلیل این پدیده در سطوح مختلفی به‌صورت گسترده‌ای در فضای علمی بحث شده است، این بحث‌ها از تحلیل‌های عملیاتی گرفته تا بررسی‌های عمیق تقسیم می‌شوند، عده‌ای این پدیده را فقط در یک بحران مسکن ساده می‌بینند و عده‌ای آن را نشانه زوال یک مکتب می‌نگرند، ولی به هر جهت این پدیده را می‌توان از خصوصیات یک نظام سرمایه­سالار و سرمایه­مدار دانست، چنانکه در دویست‌ساله اخیر شاهد بسیاری از این بحران‌ها بوده‌ایم، این پدیده اما در کشورهای مختلف گونه‌های متفاوتی را داراست، همچنین یک نکته مهم این است که این پدیده ظهور یکسانی ندارد و در هر زمان و مکان بروز متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارد پس نمی‌توان درباره هیچ‌یک از آن‌ها پیش‌داوری یکسانی داشت (البته از حیث عملیاتی) البته ممکن است که برخی از بحران‌ها درواقع یک عبور بحرانی باشند چراکه هر دنیای جدیدی نیاز به یک تغییر جدید دارد و چه‌بسا این تغییر سخت و شدید نشان از یک خبر خوب در آینده را دارد فلذا ست که در هر بحرانی این نیز بررسی شود که آیا این واقعه به سمت مطلوبی می‌رود یا نه؟!

خرابکاری اقتصادی

اضطرار اقتصادی اما همیشه بسته به این نیست که یک سری علل و عوامل دست‌به‌دست هم دهند و یک بحران سازی را مدیریت کنند، در برخی مواقع نیز دشمن با استفاده از عوامل نفوذی خود سعی در به هم زدن سازوکارها و شاهرگ‌های اقتصادی را دارد، در چنین مواردی ضربات صرفاً از جنس اقتصادی است و ضربه به بازار نیروی کار از تبعات آن است. البته این به‌جز مواردی است که خرابکاری به‌صورت اعتصابات کارگری و مسائلی این‌چنین رخ می‌نماید.

زمان جنگ نظامی

جدی­ترین تلقی از زمان اضطرار اقتصادی زمان جنگ نظامی است، در چنین شرایطی نه‌تنها اقتصاد که اجتماع نیز دچار اضطرار شده و سازوکارهای اقتصادی بسته به گستردگی جنگ شکل دیگری به خود خواهند گرفت، جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور، جریان نیروی کار کشور را به سمت‌وسوهای خاصی می‌کشاند که بالا بردن تقاضای کل جامعه توسط دولت برای اداره جنگ، کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی کاهش سطح حمل‌ونقل بین‌المللی، بحران مرزنشینان، کمبود برخی اقلام اولیه تولید و مسائلی این‌چنین از این جمله‌اند. طبیعتاً درصد بالایی از نیروی کار در چنین شرایطی به جنگ خواهد رفت، مهم این است که دولت چگونه بتواند در چنین شرایطی باقیمانده نیرو را به گونه بهینه‌ای برای پشتیبانی کشور و جنگ سامان دهد.

اضطرار پس از اضطرار!

همیشه بعد از بروز یک بحران قسمتی از جمعیت هم می‌مانند که مضطرب و بحران‌زده در جستجوی فردایی بهترند، مرزنشینان فلک‌زده امروز دنبال محل سکنی برای زیست هستند، همچنین مردمان کشور جنگ‌زده در تلاش‌اند تا خود را به کشور همسایه برسانند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را داشته باشند، همه این انتقال جمعیت‌ها یا انتقال نیروی کار از مکانی به مکانی دیگر یا از صنعتی به صنعت دیگر معضلات فراوانی را برای میزبان فراهم می‌آورد.

سطح برخورد با مسئله کجاست؟

در رابطه با مسئله نیروی کار در هر بحرانی می‌توان چند سطح برخورد را تعریف کرد، اما قبل از آن لازم است تا نسبت به اولویت‌بندی انواع اضطرار اقتصادی اقدام کرد، خواننده گرامی خود به‌خوبی در بالاتر این سیر را مشاهده کرد که انواع اضطرار به ترتیب مقدمه‌ای تا آخرین مرحله چینش شده است، در تمام سیر اقدامات دشمنان نسبت به یک اقتصاد همیشه آنان اول به بحران‌های خاموش و درونی ما دل می‌بندند، در مرحله بعد آنان اقدام به تهدید می‌کنند تا ما را پایش کنند، در مرحله بعد نیز آن‌ها از ضعف داخلی ما در اضطرارهای جز و بحران‌های اقتصادی، جنگ و خرابکاری اقتصادی شروع می‌شود تا همه‌چیز به ضعف و زوال نظامی برسد و کار یکسره شود، البته باید قبول کرد که همه این انواع اضطرار به‌نوعی همیشه هست ولی شدت و ضعف آن به ما نوع و شدت عملکرد را متذکر می‌سازد.

در این میان باید دانست که در هر یک از این موارد بایستی میان، چند سطح برخورد تمایز قائل شد، یکی این است که باید بین اقتصاد نیروی کار و جریان نیروی کار تمایز قائل شویم، وقتی سخن از اقتصاد نیروی کار به میان می‌آید دامنه مسائلی همچون امور مالی و دستمزدها، بهره‌وری نیروی کار و مسائلی این‌چنین به ذهن متبادر می‌شود ولی وقتی از جریان نیروی کار سخن به میان می‌آید بایستی به عواملی که به خود نیروی کار مربوط است توجه شود، ازجمله؛ مهاجرت، آموزش نیروی کار، جمعیت بیکاران کشور جغرافیای توزیع نیروی کار در کشور و مسائلی این‌چنین باید توجه شود، همچنین در سطح اقدام در برابر بحران‌ها بایستی دانست که فرق است میان علت یک بحران و ظهور و بروز آن، لحاظ کردن این نکته ما را بر آن می‌دارد تا نسبت به مواقع اضطرار به‌صورت ریشه‌ای اقدام باید کرد یا به‌صورت عملیاتی.

آخرین تمایز هم که به‌نوعی مهم‌ترین تمایزیست که باید موردتوجه قرار بگیرد تمایز بین ساختار است و فرد، این بدین معناست که در حل ریشه‌ای هر بحرانی باید دید که در آن مورد منشأ بحران ساختار بوده یا فرد؟ همچنین برای حل آن باید از نیروی ساختار باید کمک گرفت یا ساختار؟ مشکل کار در کلیت افرادیست که ترتیبات یک ساختار را درست کرده‌اند یا باید روی مدیریت و رهبری جدید یک فرد حساب‌وکتاب کرد؟[2]

راه‌حل چیست؟

تا اینجای کار ذکر اجمالی‌ای رفت از انواع بحران و اضطرار اقتصادی در ادامه هم در مورد این بحث شد که مبادی بحث در مورد این بحران‌ها به چه شکل است؟ حال می‌رسیم سر این‌که با این بحران‌ها باید چه کرد؟ در اینجا به علت وسعت زیاد بحث تعدادی از این پیشنهادات را فقط ذکر می‌کنیم:

سانسور و حذف

در مواردی که به اضطرار خاموش یا خرابکاری اقتصادی مربوط است بایستی سعی شود تا حد توان خبرپراکنی‌ها یا اقدامات دشمن با استفاده از سانسور یا حذف شخصیت خرابکار مقابله شود[3]، در مورد دوم دلیل این است که دشمن در این مواقع اثرات فوق‌العاده بد روانی را بر روی بازار کار خواهد گذاشت که کم شدن بهره‌وری نیروی کار از این جمله است. سانسور برخی اوقات به‌صورت ایجابی هم ‌معنا می‌دهد، این کار به‌خوبی در کشور ما تاکنون تجربه‌شده است؛ زمانی که در زمان جنگ برای آرامش روانی مردم دستور داده‌شده بوده که گونی‌های شن و آرد جلوی نانوایی‌ها دپو شود تا در ذهن مردم تشویشی رخ ندهد یا زمانی که در دهه هفتاد تعزیرات حکومتی مانورهای مقابله با گران‌فروشی و ... می‌گذاشت آرامش روانی بازار کسب‌وکار در کشور ما بالاتر می‌رفت...

تعیین مصادیق جرم اقتصادی

در مجموعه قوانین کشور ما جای یک سری قوانین پیش‌گیرنده اقتصادی به‌شدت احساس می‌شود، به عبارت بهتر ما چیزی به نام جرم اقتصادی تابه‌حال تعریف نکرده‌ایم و آن دسته از قوانینی که به جرم‌های اقتصادی معروف‌اند درواقع جرم‌های حسابداری مانند اختلاس هستند، در کشور ما مجازاتی برای این تعیین نشده که کسی بر بوق ما ن م ی ت و ا ن ی م بزند و اعلام کند که باید مدیر خارجی بیاوریم یا کسی هیچ دولتی را برای این نمی‌تواند مجازات کند که فلان طرح اقتصادی‌اش هزاران بیکار را داشته یا مواردی ازاین‌دست.

تعیین ضریب عکس‌العمل بین مسئولین اقتصادی

 در مورد تهدید اقتصادی چیزی که تنها نیاز است این است که فرد مسئول در کمترین زمان یک عکس‌العمل مؤثر را از خود به نمایش بگذارد و بالفعل یک اقدام عملی را ایجاد کند، این بدین معناست که مسئول موردنظر در همان زمان تهدید اولاً به‌صورت زبانی جلوی دشمن بایستد و دوما بالفعل یک اقدام متقابل عملی یا تلاش برای ایجاد استحکام در حوزه مورد تهدید را صورت دهد.[4]

تجربه‌های آمریکایی!

کشور آمریکا به همراه کشورهای بزرگ صنعتی دنیا بعد از بحران اقتصادی 2009 دست به طراحی ابزارهایی برای دچار نشدن بحران‌های مالی زدند، از آن جمله می‌توان به سیستم­های هشدار زودهنگام بانکی و اقتصادی و قوانینی همچون Recovery planning و Resolution planning اشاره کرد، این قوانین برای این طرح‌ریزی شدند که در مواقع دچار شدن به ورشکستگی یا بحران مالی، نهادهای اقتصادی بتوانند بدون دست بردن به منابع عمومی یا دخالت در کارکردهای حساس اقتصادی خود را منحل کنند[5]، درواقع در این برنامه‌ها برای تمامی منابع سرمایه‌ای و نیروی کار شرکت‌ها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید تا آن‌ها در مواقع بحرانی این نیروها را به سمت درست هدایت کنند که اقتصاد نیز متضرر نشود. تمامی این امور به‌نوعی برای پایین آوردن ضریب انتقال ریسک بحران به شاغلان صورت می‌گیرد.

بالا بردن انعطاف اقتصادی

در منظومه علمی اقتصاد مقاومتی مفهومی وجود دارد به نام انعطاف‌پذیری اقتصادی، این مفهوم به این معناست که جریان نیروی کار آمادگی و ریسک‌پذیری هر کاری را داشته باشد، درواقع عواملی باید باعث شود تا نیروی کار در ارتباط با بحران‌ها انعطاف داشته باشند، این عوامل به دو نوع عوامل برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شوند، از حیث برون‌زا بایستی 5 مؤلفه فعالیت تجاری مسئولانه، سرمایه‌گذاری و جریان منابع منطق ای، بخش عمومی پاسخگو و همگرا، تعهد و حساب پذیری و پایداری محیطی است (broadbridge and Raikes,2014) اما عوامل درون‌زا این مفهوم عبارتست از وسایط تحویل دهی مواد اولیه، موجودی انبار، ظرفیت مازاد شرکت‌ها، توانایی تغییر محل، توانایی تغییر تکنولوژی، مدیریت و توانایی کاهش موانع عملیاتی همچون استفاده از ظرفیت‌های خانوادگی کاهش کاغذبازی اشاره کرد (Rose and Crausman,2013)، برای درک بهتر این مسئله خوب است به مثال شرکت‌های خودروسازی توجه شود، در طی سالیان اخیر معضلات فراوانی گریبان گیر این صنعت بوده است از طرف دیگر عوامل محیطی کشور ما اقتضای تولیدات ارزان و پاک را دارد، از طرف دیگر جوانان کشور ما تحقیقات گسترده‌ای را روی ماشین‌های برقی و هیبریدی انجام داده‌اند، خب شاید راه‌حل حرکت به سمت بازاری باشد که هم‌اکنون نیاز است[6].

توجه به هرم‌های سنی و توانایی

در موقع بروز هر بحرانی یک دولت داشته‌ای به تنوع یک ملت را دارد و این تنوع است که راه چاره است، یک جامعه پیر پرتجربه را کنار جوان پرشور و انرژی دارد، یک جامعه زور بازوی کارگر را کنار ذهن پر ایده مهندس دارد، یک جامعه تنوع‌های بالایی دارد، همین تنوع وظیفه دولت‌ها را دوچندان می‌کند و این وظیفه را نسبت به دولت‌ها هشدار می‌دهد که یکی از وظیفه‌های دولت‌ها تخصیص استعداد است به معضل.

نتیجه گیری

در این مورد باید گفت که عمده بحران‌ها به علت ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی اشان، در قدم اول نیاز به این دارند که در انتخاب افراد مرتبط با آن دقت به عمل آید، مسئول اقتصادی بایستی در انتخاب تا ارتقائش بر اساس ریسک‌پذیری رفتار شود، همچنین در تمامی بحران‌ها باید دانست که دولت باید در دو سطح ریشه‌ای و عملیاتی در دو قسمت ساختاری و فردی نسبت به دو معضل مدیریت اقتصاد نیروی کار و مدیریت جریان نیروی کار اقدام به عمل بیاورد، ماتریس این سه دوگان راه‌حل‌هایی را تولید می‌کند که همگی یک بسته سیاستی برای دولت در زمان بروز اضطرار است که تمامی آن‌ها در این نوشتار نیامد!

 

---

[1] البته ناگفته نماند که در برخی اوقات این دشمن است که اهمیت بخش مذکور را برای ما نشان می‌دهد.

[2] البته این دوگان صفر و یکی نیست و باید این دو را کنار یکدیگر دید.

[3] البته این مورد در قبال اضطرارهای خاموش اجتماعی صدق نمی‌کند.

[4] این ضریب عکس‌العمل توانایی تبدیل به مدل‌های ریاضیاتی را دارد تا بتوان عکس‌العمل مسئولان اقتصادی را به‌وسیله آن موردسنجش قرار داد.

[5] http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/role/risk_reduction/srr/planning.aspx

[6] علاقه‌مندان به این مبحث می‌توانند دو کلیدواژه resiliance economy و flexible econimy را جستجو کنند.

از ولایت تا کوچه خیابان های تهران

طرح مسئله

  مسئله ولایت، مسئله­ای نیست که در دوره اخیر و با بروز و ظهور انقلاب اسلامی پدید آمده باشد بلکه این امر ریشه در مبانی و مبادی اسلامی دارد، چه آنجا که در قرآن کریم این ماده 124 بار به صورت اسم و 112 بار به صورت فعل به کار برده شده است و چه آنجا که در احادیث و روایات بسیار از آن سخن به میان آمده است، حال در این میان دو سوال پیش می­آید، یکی اینکه ولایت چیست؟ و ولایت فقیه بر چه مبنایی استوار شده است؟ و مسئله دوم هم این است که وقتی تبیین یک مسئله فهم میشود، چگونه میتوان آن را به میان جامعه کشاند و آن را به منصه ظهور رساند؟ نوشته زیر تلاشیست در این راه تا نخست مسئله ولایت را تبیین کند و بعد از آن از این تبیین مبنا را بیرون بکشد تا در پیشنهادات عملی از اینن مبنا استفاده کند، در قدم دوم نیز بحث سر این است که این تبیین با چه روشی قادر به بروز و ظهور در جامعه است، برای این کار و برای تبیین عمل سه مسئله مورد نیاز است: مبدا، مبنا و غایت که در قسمت زمینه ­ها مسئله مبنا تبیین شده و در قسمت بعد مبدا و غایت یک عمل مشخص میشود. در قدم آخر نیز  نگارنده با ارائه چند پیشنهاد عملیاتی، تمامی تحلیل­های فوق را با مصداق تبیین میکند، باشد که خواننده محترم با نگاه به پیشنهادات منطق را فراگیرد، مگرنه مصادیق ارائه شده، نمونه ­هایی بیش نیستند. در قدم آخر بین مسائل تبیین شده مثالی عملی تر در تبیین به نظر خواننده گرامی داده میشود.

تعاریف

«ولایت» واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. از این رو این واژه با هیئت­های مختلف (به فتح و کسر) در معانی «حب و دوستی»،«نصرت و یاری»،«متابعت و پیروی»و«سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است[1]. در قرآن سخن از «ولاء»،«موالات» و «تولی»زیاد رفته است. در این کتاب بزرگ و آسمانی مسائلی تحت این عناوین مطرح است، آنچه مجموعا از تدبر در این کتاب مقدس به دست می­آید این است که از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد: منفی و مثبت؛ یعنی از طرفی مسلمانان، ماموریت دارند که نوعی ولاء را نپذیرند و ترک کنند ولی از طرف دیگر دعوت شده اند که ولاء دیگری را دارا باشند و بدان اهتمام بورزند. ولاء اثباتی اسلامی نیز به نوبه خود بر دو قسم است: ولاء عام و ولاء خاص، ولاء خاص نیز اقسامی دارد: ولاء محبت، ولاء امامت، ولاء زعامت، ولاء تصرف یا ولاء تکوینی.[2]

آنچه از این تعاریف برمی آید، این است که ولایت امری نظری و صرف نیست، بلکه امری به واقع و در حال وقوع است، این بدین معناست که هر چه یک انسان به سمت انسانیت و رشد و خدایی شدن برود، استحقاق بیشتری در هستی در استفاده از جهان دارد، جدا از اینگونه مباحث نظری، این امر عقلانی به نظر میرسد که هر چند یک نفر از بقیه بهتر باشد و انسانیت بالاتری داشته باشد، استحقاق بیشتری از بقیه در آن موضوع داراست، مثلا هر کس که دانش بهتری درباره سد سازی داشته باشد، بیشتر از بقیه استحقاق ساختن یک سد را دارد.

وجه دیگری از مسئله ولایت، مسئله نظاممندی است؛ چنانکه هر کس بر دیگران ولایت داشته باشد، کسان دیگری نیز تحت ولایت او هستند و همین طور کسان دیگر نسبت مقام والاتر ولایت و نسبت به هم وظیفه و درجه و جایگاه پیدا میکنند.

مبنای ولایت

 اما در این میان نکته­ای که باید تذکر داد این است که در هر حرکتی ما نیاز به مبنا و مبادی هستیم، چراکه بدون مبنا و مبادی امکان پذیرش هر تفکر و یا عملی وجود دارد و این خود به مثابه یک بی نظمی و آشوب در پذیرفته­های ماست، با این توصیفات که در بالا ذکر آن رفت به خوبی میتوان دریافت که تنها معیار و ملاک نظام ولایت، مسئله رشد است، چرا که بر اساس این معیار است که یک نفر در جایگاه بالاتری قرار میگیرد و دیگران در جایگاه پایین­تر، به اصطلاح رشد، تنظیم کننده شبکه ولاءهاست.

البته واضح است که در اینجا منظور ما از رشد یک مصداق تام،مجرد و تکوینی نیست، چرا توحید تام و تمام مصداقی ندارد جز گردن نهادن به هر آنچه خداوند فرمان داده است[3]، این مصادیق جزء هستند که توحید مطلق را میسازند، برای درک بهتر این مسئله به جدول ذیل[4] دقت بفرمایید:

البته چنین میتوان گفت که مبنا در موارد فوق امر والاتری به نام بینش یا ایمان است.

چگونگی

کالای چینی خطرناکتر است یا تحریم آمریکایی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

وقتی کونگ فوکارها و کابوی ها بر علیه پهلوانان دست به یکی میشوند

مقدمه:

ضربان قلب اقتصاد یک کشور همواره بسته به کمیت، کیفیت و رقابت پذیری تولید داخلی آن کشور است[1]، اما به نوعی میتوان گفت در دنیای ما قانون جنگل در روابط بین­الملل حکمفرماست و این خود مهمترین عامل برای در معرض ضربات قرار گرفتن جمهوری اسلامی است، ضرباتی که با نامردی تمام بر دوش ملت بزرگ ایران گاها سنگینی میکند، ولی این ضربات همه در یک سطح نیستند در این نوشتار نیز بنده قصد دارم تا در چند بخش این ضربات را به استحضار خوانندگان گرامی برسانم، در این مجال بنده بین دو مفهوم تمایز قایل شده­ام،  این دو مفهوم یکی خود تولید است و دیگری زیر ساخت­های تولید، منظور از خود تولید، خود کمیت و کیفیت کالاهاست ولی آنچه در علم اقتصاد به آن زیرساخت تولید گفته میشود عبارتست از تسهیلات درونی یک کشور به منظور فراهم آمدن فعالیت تجاری و تولیدی مانند شبکه­های ارتباطی، نهاد­های مالی و انرژی و امثال این مفاهیم است.

ضربات چینی

همانطور که در مقدمه به عرض خواننده گرامی رساندم، در این نوشتار قصد دارم تا میان دو نوع ضربه تفاوت قائل شوم بر همین اساس نخست در این بخش در تحلیل ضرباتی سخن خواهیم راند که فقط و فقط به خود تولید آسیب وارد میکنند، در این ضربات کشور  اولیه با سوء استفاده از قوانین ناقص و همچینین فراهم بودن بساط رقابت در کشور هدف سعی بر فروش بیشتر اجناس و تقویت تولید داخلی خود است، از این دست کارها در کشور ما بیشتر توسط کشور چین صورت میگیرد، به همین مناسبت در بنده این ضربات را ضربات چینی نامگذاری کرده­ام که در ذیل به این موارد خواهیم پرداخت:

دمپینگ

اولین و مهمترین این ترفندها که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، کلک قدیمی و کارای دمپینگ است، در علم تجارت به فروش کالا زیر قیمت داخل به کشورهای دیگر را دمپینگ میگویند، یکی از مصادیق این امر در بازار داخلی ما شرکت سامسونگ است که با فروش معمولا 25 درصد زیر قیمت محصولات خود در بازار داخل ما سعی در تثبیت جایگاه خود در کشور ما دارد، این قضیه اما در مورد چین به گونه­ای دیگر است، این کشور به دلیل دارا بودن کارگر ارزان قیمت و ارزان تمام شدن محصول نیازی به این کار ندارد، این امر حتی باعث شده است تا سرمایگذار ایرانی نیز به این کشور برای احداث کارخانه برود، مصداق خوب این کار  شرکت نام­آشنای فراسو است که صاحب کارگاه تولیدی در هنگ­کنگ است.[2]

عملیات روانی

از کارهای ناشایست معمول در تجارت بین­الملل  عملیات روانی علیه تولید کشور هدف یا بالعکس تبلیغات بیش از حد از کالای خودی در برابر کالای کشور هدف است، چنانکه خیلی از بدبینی­ها از تولید داخل ناشی از همین فعالیت­هاست، البته این کارشکنی­های تبلیغاتی همواره هدفی جز تاثیرگذاری بر روی ذهن مخاطب را ندارد، اینجاست که بار مسئولیت بر روی خریدار است که خود ببیند که چه کس چه میگوید، البته از مصادیق واضح این کار، فعالیت­های سفارت کره جنوبی است که با خریداری برخی از پل­های هوایی تهران یا به طور  غیر مستقیم درصدد تبلیغ تولیدات کشور متبوع اش است. عملیات روانی در برخی اوقات در بیرون از خاک کشور صورت میگیرد تا بازار محصول داخلی از بین برود، این کار در عراق برای شرکت­های خودروساز داخلی اتفاق افتاد و باعث از دست رفتن فرصت تولید خودروی در خاک عراق شد و دست آخر کارخانه تولیدی که برای محصول ایرانی ساخته شده بود، متعلق به خودروساز چینی شد.[3]

البته این مسئله جنبه­های عملی­ای هم دارد نمونه بارز این مسئله در سرویس­های رایانامه ایرانی مشاهده میشود؛ هنگامیکه کاربر قصد ارسال پیام از این سرویس­ها به سرویس­های خارجی را دارند با مشکل مواجه میشوند.

آمار سازی

یکی از شگردهای کشورها و موسسات برای نیل به اهداف خود آمارسازی­های نادرست، موجه­کننده یا بعضا به غلت­انداز است، این مسئله به سه گونه مطرح است، یکی اینکه عده­ای با همین آمار سازی­ها سعی در به هم زدن یک بازار یا قیمتی را داشته باشند، این اتفاق نامبارک از اواخر سال 2014 با گزارش غلط IMF مبنی بر کاهش تولیدات صنعتی ژاپن و آلمان و همچنین تحلیل­های مغرضانه موسسات تحقیقاتی متعلق به سعودی­ها منجرو به کاهش شدید قیمت نفت شد، شق دوم این فریب ارائه آمار غلط در برآورد هزینه­ها یا مدت زمان ساخت محصولات مختلف است، این شگرد باعث میشود تا دستگاه محاسباتی فرد خراب شود و در مواردی باعث میشود تا باور به ساختن یک محصول از بین برود، اما مورد آخر از این دست کلک­ها این است که یک شرکت با آمارسازی مغرضانه سعی در سودده نشان دادن یک محصول یا یک پروژه اقتصادی میشوند، این شگرد در قرن گذشته بارها توسط آمریکا استفاده شده است و در ورشکستگی اقتصادهایی مثل کلمبیا نقش اساسی­ای را داشته است.[4]

جاسوسی اقتصادی و شبیه سازی

چین همیشه به کپی­برداری شهره عام و خاص بوده است، سوال اینجاست که چین چگونه این حجم از کپی­برداری را انجام میدهد، باید گفت قسمتی از این کپی­برداری­ها به خاطر جاسوسی­های گسترده اقتصادی­ای است که این کشور از کشورهای دیگر میکند، چینی­ها با استفاده از روحیه کار جمعی و پشت کار فراوان چه در دانشگاهها و چه در بازارهای کسب­ و کار درحال جمع­آوری اطلاعات فنی، اقتصادی و علمی از سطح جهان هستند، از قربانیان اصلی این ترفند در کشور ما صنایع دستی ما هستند، چنانکه مثلا صنعت فرش در کشور ما قربانی کپی­برداری چینی­ها و پاکستانی­ها هستند و این صنعت چند هزار ساله در حال احتضار رفته است.

موارد متفرقه

موارد دیگری نیز در فهرست این نوع ضربات قرار میگیرد که به دلیل کمبود منابع و همچنین مخفی بودن آنها مطلب زیادی نمیتوان دربار ه آنها گفت، این موارد عبارتند از؛ رشوه، اخاذی، پولشویی، قاچاق، راهکارهای مالی

تحلیل و بررسی این نوع ضربات

آنچه درباره تحلیل از این دست اتفاقات میتوان گفت این است که همه این موارد، مواردی خرد و مقطعی هستند که فقط در صورت اعمال بلند مدت آنها دارای آثار تخریبی فراوان هستند، مگرنه در کوتاه­مدت این موارد طبیعی کار در بازار تولیدات مختلف است، این موارد از آن جهت جدی نیستند که حتی در صورت تشدید باز هم توانایی و پتانسیل تولید کالای مد نظر باقی خواهند ماند، ولی این امر توجیه کننده آن نیست که نبایست جلوی آن گرفته شود.

ضربات آمریکایی

اما ضربات اقتصادی شق دومی هم دارند و آن هم آن دسته از ضرباتی هستند که در صورت اعمال، کل نظام تولید را دچار اختلال میکنند، این نوع ضربات نوعاً به زیر ساخت تولید آسیب وارد کرده و آن را هدف قرار میدهند، اعمال کنندگان از این دست ضربات،کشورهایی هستند که بر خلاف دسته اخیر به دنبال نفع خود نیستند بلکه به دنبال اعلان یک جنگ اقتصادی علیه کشور هدف و در پی به ذلت کشاندن آن هستند، این دسته از ضربات را بیشتر به دلیل استفاده بیش از حد آمریکا از آنها در سطح جهان ضربات آمریکایی نامیدم تا ذهن مخاطب بیشتر به به تحلیل این نوع ضربات متبادر شود. و حالا میپردازیم به تحلیل این دست از ضربات که نخست آن دسته از ضرباتی را متذکر میشویم که تا حالا تجربه شده­اند و در مرحله بعد به تحلیل ضرباتی میپردازیم که در آینده نزدیک شاید دچار آنها شویم.

تحریم

بزرگترین حربه که تاکنون علیه ملت ایران به کار گرفته شده است، همین حربه تحریم بوده است که البته با تعاریفی که ارائه شد هدفی جز ضربه زدن زیرساخت تولید داخلی ما ندارند، این ضربات به هفت دسته حمل و نقل، تجارت، علم و تکنولوژی، نفت و گاز، اشخاص و نهادها،مالی و بانکی و زیرساخت­های ارتباطی تقسیم بندی میشوند، البته از این دست تحریم­ها، به ظاهر قصدی به جز تغییر رفتار سیاسی کشورها را ندارند ولی در باطن با کمی تدقیق متوجه خواهیم شد که هدف اینگونه تحریم­ها در واقع تخریب اقتصاد داخلی است، چرا که با اعمال آنهاست که زیرساخت­های تولیدی داخل کشور دچار آسیب میشوند که این خود منجرو  به نیل به اغراض ثانویه از جمله سیاسی میشود، یک آمار جالب در مورد تحریم­های اعمال شده بر کشور ما این است که 62 درصد از تحریم­های تجاری، مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل و تکنولوژی که تحریم­های اصلی علیه کشور ما بوده است، مربوط به بعد از سال 2009 یعنی قضایای سال 88(فتنه) است، و از این جالبتر این که آمار بالایی از تحریم­های قبل از این سال مربوط به تحریم های درون سرزمینی آمریکاست(حدود 19 درصد از 38 باقیمانده) که طبیعی بوده است. همین آمار ثابت میکند که تا سال 88 آمریکا نتوانسته بوده که کشورهای دیگر از جمله اروپایی­ها را متقاعد کند که تحریم­ها مثمر ثمر بوده یا در توقف حرکت ملت ایران تاثیر داشته است. این خود نشان دهنده این است که یکی از اثرگذارترین مولفه­ها بر روی تولید داخلی خود خواست­های سیاسی مردم ایران بوده است که در بازی طراحی شده توسط دشمن میتواند به قوت بازی را ببرد، مجال برای شکافتن همه هفت بخش تحریم­ها نیست ولی به جرات میتوان گفت اصلی­ترین تحریم­ها به کشور ما یکی تحریم­های نفتی بوده است و دیگری تحریم­های مالی و بانکی، مورد اخیر در داده­نمای زیر به خوبی نمایش داده شده است:

نقشه هوایی تحریم­های مالی و بانک

تحریم­های فوق خود باعث تحولی در سیستم مالی کشور ما شدند که از جمله آنها میتوان به ایجاد شفافیت مبتنی بر سامانه در بازار ارز با تاسیس مرکز مبادلات ارزی، سامانه پورتال ارزی و سامانه نظارت ارزی(سنا)، راه­انداری شبکه شبه سوییفت در بانکهای داخلی(سپام)[5] و منطقی­تر شدن نرخ ارز اشاره کرد، ولی اساسی­ترین راهکار مقابله با این نوع تحریم­ها  راهکار پیمان­های پولی دو جانبه و چند جانبه است که همچنان توسط مسئولین بانک مرکزی مغفول مانده که این خود جای بسی سوال دارد.[6] در ضمن در این تحریم­ها یک درس مهم دیگر نیز گرفته شد و آنهم خود دلار بود، دلاری که در دوران ما بسیاری از اقتصادها از جمله چین در پی تطهیر اقتصادشان از آن هستند، بله یک مشکل زیرساختی تولید ما دلاریست که شده نبض بازار.

اما شاید مهمرین مورد از موارد تحریم، تحریم­های علمی است که از می 1995 و با تحریم­های داخلی آمریکا آغاز شد و آخرین مورد آن در اکتبر 2012 در تحریم فناوری کشتی سازی در اتحادیه اروپا تکمیل شد، شاید بتوان این مورد را مهمترین عامل آسیب­رسانی به تولید داخلی دانست، چرا که تکنولوژی در دوران حاضر به مثابه خوراک است برای بدن صنعت، خدمات و کشاورزی، همانطور که در این بخش­ها مشاهده فرمودید دشمن همواره در پی حمله ریشه­ای به تولید و اقتصاد کشور ما بوده است.

خرابکاری صنعتی

خرابکاری­های صنعتی از جمله مواردی است که هم میتوان در عوامل مخرب در تولید محسوب کرد و هم در عوامل مخرب در زیرساخت تولید، این مورد که بیشتر در بخش صنعت هسته­ای کشور عیان شده است، ولی احتمال بروز آن در همه بخش­ها وجود دارد، چنانکه در سال­ 1389 با ویروس استاکس­نت خود را نشان داد.

بیوتروریسم

نیروی انسانی یک کشور بزرگترین سرمایه آن کشور است، اگر کشوری در جنگ اقتصادی بتواند به وسیله صادرات مواد غذایی آلوده، تغییر الگوی مصرف،  صادرات داروی تقلبی یا مسموم به کشور هدفش، سلامت آن کشور را هدف قرار دهد، باعث میشود تا اساسی­ترین زیرساخت اقتصادی آن کشور نابود شود، فقط به این فکر کنید که در صورت افزایش حتی یک درصد از سرمایه در گردش بخش سلامت یک کشور چند برابر سرمایه در گردش بخش­های اقتصادی آن کشور خارج خواهد شد. در کشور ما هم بیم آن میرود تا با این خطر بسیار مهم مواجه باشیم، به طور مثال متاسفانه گمان میرود مانند این دست فعالیت­ها توسط فردی به نام باقر نمازی(که قبل از انقلاب 18 سال استاندار خوزستان بوده است)در پوشش مشورتی و خیلی موارد دیگر و با لابی­­گری­های دولتی مستقیما خیلی از این پروژه­ها  را مدیریت میشود.[7]

مشاوره­های خیرخواهانه!

در پی­جویی خرابکاری­های زیر ساختی میتوان از مشاوره­های به ظاهر خیرخواهانه نام برد، در این نوع فعالیت­ها کشور ضربه­زننده در ظاهری خیرخواهانه به دنبال این است که اهداف اکثرا استعماری خود را پیاده کند، در واقع میتوان به این حقیقت اشاره کرد که هر ملتی باید به فکر خودش باشد و با توجه با استعدادها، ظرفیت­ها و شرایط خودش برای خودش تصمیم بگیرد، منطق انقلاب اسلامی نیز همواره همین بوده است که برای هیچ­ ملتی تصمیم نمیگیرد، با این تعریف استعمار عبارت میشود از اینکه کشوری یا دولتی در پی آن باشد که برای یک ملت دیگر فکر کند و تصمیم بگیرد، در کشور ما نیز این امر با مسئله انقلاب سفید(که منجرو به نابودی زیرساخت کشاورزی و روستایی کشور  شد) و موارد دیگر تجربه شده است که نگارنده در مطالب پیشین به آن اشاره کرده است، البته از این دست فعالیت­ها همیشه محل نزاع بوده است، عده­ای با این ادعا که باید از تجارب جهانی استفاده کرد و مانند جهانیان شد این مشورت­ها! را میپذیرند ولکن عده­ای در مقابل جواب میدهند که اگر میخواستیم طعم جهان را بچشیم چرا انقلاب کردیم؟![8] در نظر این گروه بایستی خودمان بر اساس شرایط خودمان فکر کنیم و تصمیم بگیریم، در  واقع دشمن چه در سیاست و چه در اقتصاد در پس تئوری­های به ظاهر منطقی همواره فکر ما را  و دستگاه محاسباتی ما را هدف قرار داده است که اگر ما دیر بجنبیم بی­مایه فطیر است، البته یک وجه دیگر این مسئله تربیت است، این کشور(های استعمارگر) با تربیت استعدادهای داخلی باز هم به دنبال پیاده­سازی نقشه­های شوم خود هستند، البته اشتباه نشود اینجا منظور از تربیت، تربیت افراد در رشته­های مختلف علوم اجتماعی نظیر اقتصاد و سیاست و ... است.

روی دیگر دست نامرئی

شاید شما هم اصطلاح دست نامرئی آدام اسمیت را شنیده باشید، منفعت شخصی که خود، کنترل کننده بازار است، این تعبیر اما در کتاب ((اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)) با لفظ دیگر جایگزین شده است؛ مشت آهنین و منظور نویسنده از به کار بردن این اصطلاح تذکر این نکته است که اقتصاد جهان امروز و به خصوص اقتصاد ایالات متحده آمریکا تبدیل به یک اقتصاد ابرشرکت­سالار شده است که هر لحظه آنها در پی این هستند که کشوری را به وسیله ابزار خودشان ببلعند، حربه­هایی که با نام­های زیبایی همچون بازسازی و سرمایگذاری خارجی عجین شده­اند، این وام­ها معمولا با یک سری تحلیل­های منفعت­طلبانه صورت میگیرد که معمولا با آمارسازی همراه است، در ظاهر هم هدف این وام­ها رشد درآمد ملی در بلندمدت اعلام میشود، منطقیست که هیچ­کس اطلاع ندارد که در بلندمدت چه اتفاق می­افتد، پس همه چیز به اعتماد باز می­گردد! این تجربه یک بار در کشور ما در دوران سازندگی! تجربه شده است ولی آنموقع به دلیل دارا بودن درآمدهای نفتی قادر به بازگشت وام شدیم، ولی این سوال مطرح خواهد شد که کسانی که هم­اکنون به دنبال مذاکرات انتظار افزایش سرمایگذاری خارجی و اعطای وام­های خارجی را دارند در آینده با چه نفتی خواهند توانست این وام را بازگردانند، این مسئله تازه در کنار خیلی از مسائل دیگر قرار دارد مثلا اینکه کشورهای وام دهنده در کنار وام  امتیازات خاص و هدفدار خود را میخواهند و در ازای فعالیت­های خاص آن را اعطا میکنند، آیا سرمایگذاری در داخل کشور بر اساس حساب و کتاب منفعتی آنها و همچنین وام­هایی که فقط در موارد خاص استفاده میشوند، اقتصاد ما را به شکل دلخواه آنها درنمی­آورد؟

تحلیل این اقدامات

با تحلیل از این دست اخیر از ضربات به این پی خواهیم برد که این اقدامات برعکس اقدامات قبلی کلان و ریشه­ای هستند که در هر صورت زیانبارند و باید به شدت با آنها مقابله جدی شود. به علاوه اینکه با توجه به کلان بودن این ضربات ما نیازمند کار فکری هستیم تا عملی.

 

---

[1] شاید اینگونه اندیشیده شود که این ضربان بسته به سرمایه در گردش و رشد در درآمد ملی آن کشور باشد، ولی این دو هر چه باشند، عارضه­ای هستند که از سوی تولید داخلی آن کشور حاصل میشوند، این تحلیل در قسمت­های بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[2] البته این کار شرکت فراسو، به نوعی تحسین برانگیز است؛ چرا که این شرکت با احداث همزمان کارخانه در کشور خودمان سعی در انتقال تجربیات جهانیست.

[3] التبه ناگفته نماند که بسیاری از این عملیات­های روانی علیه محصولات داخلی توسط رقبای داخلی شکل میگیرد و همگی منشا خارجی ندارند.

[4] علاقه­مندان به مطالعه بیشتر درمورد این مبحث به کتاب((اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)) نوشته جان پرکینز نشر اختران مراجعه فرمایند.

[5] نکته جالب این است که تا پیش از تشدید تحریم­ها پیام­ها و مبادلات بین­بانکی کشور در بستر سوییفت انجام میشد که این امکان را به دشمن میداد تا حتی از اطلاعات بین بانکی ما خبر داشته باشد.

[6] تحلیل نقش مثبت تحریم­های اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی،روحانی و ابوحمزه،صص8-13

[7] رجوع شود به گزارش سایت خبری-تحلیلی مشرق نیوز به نام:  ((حمایت مالی بزرگ‌ترین لابی نفتی کشور از برنامه "تحدید نسل" در ایران))

[8] ناگفته پیداست که هدف اصیل این انقلاب زمینه­سازی برای ظهور حضرت حجت(عج) است که اگر بخواهیم به رنگ دنیا درآییم این سوال پیش می­آید که با این اوصافِ دنیا چرا حضرت ظهور نکردند؟! بله باید طرح نو ریخت که شاید این طرح اقتصاد مقاومتی باشد، طرحی که ((نیاز)) به یک امام در جامعه را ایجاد میکند. 

مقاومت یا وادادگی

تاریخ ایران سه خرداد را همیشه به یاد خواهد داشت:

خرداد 87 رسما آمریکاییها نامه دادند که ما حاضر به مذاکره ایم

خرداد 88 قضایای انتخابات رقم خورد...

خرداد 89 تحریم های ناعادلانه(قطعنامه 1929) تصویب شد...

یک آمار جالب در مورد تحریم­های اعمال شد به کشور ما این است که 62 درصد از تحریم­های تجاری، مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل و تکنولوژی که تحریم­های اصلی علیه کشور ما بوده است، مربوط به بعد از سال 2009 یعنی قضایای سال 88(فتنه) است، و از این جالبتر این که آمار بالایی از تحریم­های قبل از این سال مربوط به تحریم های درون سرزمینی آمریکاست(حدود 19 درصد از 38 باقیمانده) که طبیعی بوده است. همین آمار ثابت میکند که تا سال 88 آمریکا نتوانسته بوده که کشورهای دیگر از جمله اروپایی­ها را متقاعد کند که تحریم­ها مثمر ثمر بوده یا در توقف حرکت ملت ایران تاثیر داشته است.

 

تحلیل الگو و مدل اقتصاد در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

   

مسئله حاکمیت در زندگی بشر همواره از ملزومات زندگی او بوده، این مسئله همین طور از عوامل تعیین کننده در نظام اقتصادی یک کشور است[1]، چراکه نظام تصمیم ­گیری و همین طور اجرا کننده تصمیمات اقتصادی در کشورها بسته به نوع حاکمیت در آنها است منتها شیوه پاسخگویی به آن در طول زمان همواره در دوره­ای با دوره­ی دیگر فرق میکرده است، در تاریخ این نوع پاسخگویی ها سابقه قابل عبرتی دارد که با توجه به خود مسئله حاکمیت دارای دو بعد است، نخست در بعد دولت که همان نظام تصمیم گیری، جهت دهی و زمینه سازی است و دوم در بعد خود مردم است که بسته به نظام اقتصادی­ای که در آنند دارای وظایف، نقش ها، اهداف و کارکردهای خاص خود هستند، این دو جنبه در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی تمایزات جدی و بنیادینی دارد:

در دوره قبل از انقلاب اسلامی به دلیل بی موضع بودن نخبگان جامعه و حکومت در برابر مسائل اجتماعی، البته بر اساس آنچه در  معارف اسلامی موجود است، شاهد آن بودیم که نهادهای حاکمیتی در اقتصاد ایران بعد از قاجار توسط عوامل خارجی و همین طور افکار خارجی تاسیس میگردیدند، شاهد مثال های آن نیز تاسیس بانک توسعه صنعتی، سازمان برنامه و بودجه و نهادها و وزارتخانه های تازه تاسیسی بود که اکثرا توسط آمریکایی ها شکل گرفته بود و این رویکرد در اقتصادی شکل میگرفت که کسبه، بازاریان و تولیدگران آن در بستر اقتصاد ملی و در بطن بازارهای سنتی و با تکیه بر ارزشها و اخلاق اسلامی و با رویکرد استقلال اقتصادی و کوشش برای تقویت تولیدات ملی قرار داشتند، از طرف دیگر، مردم، به عنوان بعد دوم حاکمیت و اداره جامعه، در آن دوران در حالتی خنثی و منفعل نسبت به وضع موجود اقتصادی و همین طور در محرومیت حاصل از عوامل مختلف از جمله نظام فئودالی آن دوران به سر میبردند البته با توجه به سیاست شهرگرایی حاکمیت آن زمان مردم آن زمان که بیشتر روستانشین یا روستازاده بودند باز هم در محرومیت خود باقی ماندند و همچنان اقتصاد در اوضاعی بود که مردم نه تنها در آن هیچ نقشی نداشتند که سیاست های اقتصادی نیز توسط دولتی اعمال میشد که یا توسط خارجی­ها نضج یافته بود و یا با تفکرات آنها کار میکرد[2] نتیجه این رویکرد این بود که از این رو، دولتی که در ایران بر طبق نظریات اقتصادی کینز مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفت بلافاصله به مقابله با بخش خصوصی و تولیدکنندگان ملی واقعی پرداخت و با تخصیص دلارهای نفتی برای تقویت دستگاههای سرکوبگر امنیتی، زمینه را برای شکل‌گیری طبقه جدیدی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی آماده کرد که با تکیه بر دلارهای نفتی، هدفی جز تقویت وابستگی اقتصاد ملی به اقتصادهای مسلط جهانی نداشتند. بدین ترتیب، علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر بر تجارت و صنعت ملی، ساختار تولید در روستاها نیز فروریخت، ساختاری که متکی بر روابط ویژه اجتماعی و اقتصادیِ بومی در بافت سنتی روستایی کشور بود. تولید کشاورزی به شدت افت کرد و با مهاجرت روستائیان به شهرها و اتکای شهرها به درآمدهای نفتی، کلان‌شهرها ایجاد شدند و وابستگی به واردات در همه زمینه‌ها به ویژه کالاهای مصرفی به سرعت  افزایش یافت[3] این موضوع همچنین باعث شده بود که نطفه تولید صنعتی در کشور به صورت سرمایه­بر و مونتاژی شکل گیرد، در مجموع میتوان رویکرد حاصل از این دوران را در عدم استفاده از ظرفیت بومی کشور، ترویج محرومیت به معنای گسترده کلمه و نااطمینان و نامقاوم شکل گرفتن اقتصاد ملی خلاصه کرد.

این موضوع اما در بعد از انقلاب اسلامی به گونه­ای دیگر ادامه پیدا کرد، در این دوره یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که مردم انقلابی با در دست گرفتن نهادهای حاکمیتی کشور و همچنین تاسیس نهادهایی نو و بدیع شرایط را برای دوران جدیدی هموار کردند، در این دوران به دلیل اینکه حاکمیت جدید از دل مردم انقلابی ایران برآمده بود، بعد حاکمیت ایران اگرچه ساختارش را حفظ کرد ولی دچار استحاله شد و تا حدودی دیگر آن حاکمیت قدیم نبود، از طرف دیگر این حرکت ملزومات نهادی خود را داشت که در همان سالهای اولیه شکل گرفت، این رویکرد در برابر رویکرد قبل از انقلاب استراتژی حرکت به سمت توانمندی براساس ظرفیت بومی و رفع محرومیت را پیش گرفت که حاصل کار در همان سالهای آغازین با رونق و آبادانی روستاها، تقویت بخش کشاورزی و بنا گذاشتن بنیاد خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شروع شد، البته این حرکت از نظر مدیریتی نیز دارای وجوه تمایز مختلف نیز بود که به صورت جهادی پیش میرفت.

اما بعد دیگر این پدیده از لحاظ مردمی بود که در آن مردم به صورت فوق العاده برای اولین بار دارای نقش در اقتصاد شدند و در آن فرصت آن پیدا شد تا ابتکارات و ظرفیت­های خود را به صحنه بکشانند، این پدیده در عرصه­های مختلف ظهور و بروز داشت، چه در آنجا که مدیری به صورت جهادی در روستاها به کمک روستاییان شتافته بود و چه در عرصه های دیگر، البته همه این تلاش ها به صورت بومی و برای رفع نیاز صورت میگرفت و در انجام و برنامه­ریزی آن خود مردم نقش اصلی را داشتند، این امر باعث شد تا مدیران و همچنین متخصصین توانمندی برای آینده کشور در تربیت شوند.

این امر(تاسیس نهادها) در جهات مختلف نمود خود را داشت از جمله در بعد امنیت ما شاهد شکل­گیری سپاه بودیم، برای بعد آموزش نهضت سوادآموزی تاسیس گردید و در نهایت در بعد اقتصاد، بر اساس رفع محرومیت روستاها جهادسازندگی شکل گرفت، این حرکت دارای دو ویژگی بود که آن به عنوان یک تجربه فوق العاده برای اقتصاد مقاومتی محسوب کرد:

نخست در مردمی بودن آن؛ مقام معظم رهبری(حفظه الله)در این رابطه میفرمایند: ((اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است[4])). این مسئله در مجموعه ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه است، امام خمینی(ره) نیز در سال­های نخستین انقلاب اسلامی به این امر اشاره کرده اند؛ از جمله در فرمان تشکیل جهاد سازندگی در اوایل پیام میفرمایند: ((ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت)) یا در جای دیگری از این پیام می فرمایند: ((ما دستمان را پیش ملت دراز مى‏کنیم، و از ملت مى‏خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادرى به هم بدهند و این سازندگى و جهاد سازندگى را شروع کنند))، مورد مهمی که در این میان میتوان در مورد جهاد اشاره کرد این است که در صورتی که این نهاد برآمده از نیازهای اقتصادی انقلاب در چارچوب نهادهای دولتی آن زمان نمی­افتاد، توانایی آنرا داشت که در بلند مدت معنای جدیدی از دولت را تولید کند، این امر به دلیل آن است که اولا این نهاد در سطح حاکمیت ظاهر شد، دوما دارای مبنا، هدف و ساختار متفاوت نسبت به بقیه نهادهای مرسوم بود و این عامل باعث میشد تا با رسوخ اندیشه در بقیه قسمت­های حاکمیت، اندیشه مردمی و انقلابی را در سرتاسر حاکمیت جاری کند، توضیح این نکته الزامیست که این فرآیند دارای دو مرحله نفی و اثبات بود، نفی ارزش­های قبلی تولید ارزش­های جدید که با شیوع عملی آن گسترش می­یافت.[بگو1] 

مورد دوم که این نهاد را به عنوان تجربه­ای خوب برای تکثیر در اقتصاد مقاومتی مطرح میکند مقاومتی بودن آن است؛ اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در برابر ضربات و حملات و آسیب ها معنا پیدا میکند، چه این ضربات از بیرون از اقتصاد بدان وارد شود و چه اینکه آسیبی از داخل متوجه اقتصاد گردد، این وعده ایست که خداوند به هر حرکت ایمانی داده است: وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إیماناً وَ تَسْلیما[5] در این آیه خداوند متعال میفرماید اگر هر حرکت ایمانی(اعم از یک انقلاب) رخ دهد نتیجه طبیعی این خواهد بود که دشمنان در برابر آنها بایستند، جهاد سازندگی نیز چنین بوده است؛ حرکتی که در برابر یکی از بزرگترین ضربه­های عصر حاضر یعنی جنگ توانست پشتیبانی آنرا به عهده بگیرد و با استفاده از ظرفیت نیروهای کشور بتواند پاسخ خوب و مستحکمی به ضربات باشد.

---

[1] برای درک بهتر این موضوع خوب است بدانیم که علم اقتصاد در مراحل آغازین شکل گیری­اش با نام اقتصاد سیاسی شناخته میشده است.

[2] از جمله اینها شرکت ستیران بود که توسط فرانسوی ها اداره میشد و کار آمایش سرزمینی را به عهده داشت.

[3] (بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی1392، مسعود درخشان،ص28-27)

[4] سخنرانی در مشهد مقدس در تاریخ 1/1/1393

[5] سوره احزاب آیه 22

---

 [بگو1]همان امر به معروف و نهی از منکر

ما و ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

متن زیر مشروح سخنان بنده در یک جمع دانشجویی در مشهد مقدس است که در رابطه با مسئله جمعیت ایراد کردم، از خوانندگان گرامی درخواست دارم تا مطلب بنده را نقد کنند.......

شروع از یک سوال

نخست جایز میدانم تا از یک سوال اساسی سخن خود را بیاغازم: چرا کسی که در دوره دکترایش اقتصاد خردی که میخوانده 3000 صفحه متن اصلی بوده، یا علم اقتصاد را از منبعش یعنی آمریکا و از زبان اساتید برجسته اش آموخته نمیتواند وضع اقتصادی کشور را کنترل کند؟

شروع از مسئله تمدن

این را باید دانست که هنگامیکه انسان در اجتماع بشری زندگی میکند، به ناچار در یک تمدن زندگی میکند، حال سوال پیش خواهد آمد که تمدن چیست؟

اینکه سخن از تمدن زده میشود خود مستلزم معرفی دو لایه بحث دیگر است: نخست فرهنگ و دوم تفکر؛ هسته اصلی یک تمدن، تفکر است، ارزش هایش است؛ به میزانی که معرفت افراد یک جامعه بالا برود، آنها در تمدن والاتری به سر خواهند برد، این معرفت در دو ساحت است، نخست در درون آنها و شناخت از انفس آنها و دوم در شناخت و عبرت از اطرافشان که آفاق آنهاست، اسلام عزیز به دلیل اینکه همزمان متکفل این دو ساحت است نتیجتا جامعه متمدن تر و والاتری را خواهد ساخت.

در مرحله بعد از این سطح معرفت، عقلانیت هایی تولید میگردد که همان فرهنگ یک جامعه است. این فرهنگ گاه میتواند علم دوستی باشد، گاه میتواند اخلاق خوب باشد و گاه ترس مثال خوبی برای این مسئله خواهد بود:

آیه 151 سوره مبارکه آل عمران به این مسئله به خوبی اشاره میکند، خداوند در این آیه میفرماید: به قلب کسانی که کافر شدند به خاطر چیز هایی که شرک ورزیدند رعب را القا میکنیم.

در مرحله بعد از این جوامع برای این افکار خود شروع به ابزار سازی خواهند کرد که همان لایه تمدن ساخته میشود.

نقد جریان موجود

حال که تا این مرحله پیش آمدیم، این را نیز بگویم که علوم انسانی یک تمدن نمایانگر تفکر یک تمدن است، برای بررسی اجمالی بر روی مبانی علوم انسانی غربی داشته باشیم مروری اجمالی داریم بر روی مقاله فرمولی برای علوم انسانی اسلامی از دکتر ابراهیم فیاض در کتاب تولید علم و علوم انسانی کمک میگیریم:

1.      علوم انسانی غربی در بهترین حالت انسان را یک حیوان فرض میکند.

2.      یک مجموعه سوژه محور نخبه بنیاد است.

    اقتصاد مردمی از کجا بر میخیزد:

در علوم انسانی اسلامی یکی از مهمترین گزاره ها مسئله فطرت است، برای توضیح این مسئله خوب است به سوره روم آیه 30 ام اشاره کنیم: فطرت الله التی فطر الناس علیها

در ادامه این نکته را نیز باید یادآور شوم که فیلسوف فطرت، مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد امام(ره) در کتاب شذرات المعارف در اوایل شذره ششم در بیان مسئله این ام المعارف اسلام[1] میفرمایند این مسئله متشکل از دو مقوله است: نخست علم و دوم عشق، اما به نظر بنده میرسد اگر برای این دو مفهوم دو کلمه معرفت و رحمت را وضع کنیم و همین طور معرفت را نماد جلال و رحمت را نماد جمال الهی بدانیم معنای لطیف تری را استخراج خواهد شد[2] اما برای رعایت مسائل علمی فعلا از همان علم  عشق استفاده میکنم.

حال اگر فطرت را به عنوان مبنای علوم انسانی برگزینیم، یک اعلام موضع اساسی بر علیه علوم انسانی غربی خواهیم کرد چرا که دیگر در این چارچوب مفهومی در سطح روش، به ما عرف را معرفی میسازد، پس دیگر علوم انسانی مردم محور و زندگی محورند نه نخبه بنیاد و سوژه محور، این بدان معناست که علوم اجتماعی اسلامی را اولا باید از دل مردم پیگیری کرد و ثانیا این مسئله ما را بدان جا میرساند که در جهان بینی اسلامی نگاه ما از پایین به بالا است و هر کس خود را در برابر مسائل روز مسئول میداند.

از طرف دیگر نگاه سیاست گذارانه و بالا به پایین اشتباه است و همین طور جز نگری اشکال خواهد داشت و کل گرایی بر گزیده میشود و بحث سر "زندگی" و سبک آن خواهد بود. [3]

تکنیک حل مسئله در اقتصاد مردمی

باید دانست انقلاب ما نیز بر اساس چنین نظریه جهان شمولی شکل گرفته است که قابلیت تجویز برای همه دنیا را دارد.

خب سوال این خواهد بود که خروجی این مسئله چیست؟

جواب سوال اینجا این خواهد بود که در مدل اقتصاد مردمی دیگر خبری از تقلیل گرایی فلسفی نیست و مسائل را باید بر اساس شهود موجود و نگاه واقع گرایانه و کل گرایانه باید حل کرد.

خروجی این مسئله از جمله موارد زیر است:

خود اتکایی

در سبک زندگی اسلامی مسئله مهمی همواره ذهن انسان را به خود جلب میکند و آنهم این است که در آن قرض گرفتن به شدت نهی شده است، همین طور در رفع احتیاجات انسانی برطرف کننده نخست خود شخص است، همه این سیگنال ها انسان را به مسئله خوداتکایی و تمایل به حداقل کردن هزینه[4] راهنمایی میکند، اینجاست که دیگر صورت مسئله اصلاح الگوی مصرف برای ما نمایان میشود.

حال در این میان برای ما سوال پیش خواهد آمد که این درونزایی چه رابطه ای با برونگرایی دارد و اصلا حد و مرز برونگرایی در این تعریف چیست؟ این پرسشی است که نگارنده هنوز به پاسخ دقیقی به آن نرسیده است.[5]

بوم و منطقه گرایی

در این میان یکی از ویژگی های فطری نگریستن به انسان درک تفاوت ها در رنگ و نژاد و منطقه است، مسئله ای که در حال حاضر با پیچیدن یک نسخه برای کل کشور حل شده است و این خود نشات گرفته از نخبه بنیادی در معرفت امروز است.

برای درک بهتر این موضوع رجوع کنید به :

نوآوری

یکی از ویژگی های بارز فطرت که در کتاب فطرت شهید مطهری نیز بدان اشاره شده است دوست داشتن خلاقیت، زیبایی و نوآوری است چنان که فطرت الله نیز مُبدعیت را داراست، اقتصاد مردمی بر اساس بر اساس نوآوری های تک تک افراد بنا شده است، این مسئله خود از نافیان جدی نوع صنعت در گونه غربی است، نوع نوآوری ای که منتهی به صنایع کوچک، متعدد و متنوع و بر اساس خود بوم هر منطقه است با نوع نوآوری ای که به صنایع بزرگ انحصاری منجرو میشود متفاوت است، برای درک بهتر این مسئله به جدول زیر دقت کنید:

این نگاه از پایین به بالایی خود تبیین کننده مسئله نوآوری و شکوفایی است.

تربیت

اگر خلقت را نوع خلقت هدایت شده بدانیم، این خلقت هدایت شده دارای هدفی باشد، که منظور ما در این مورد رشد است، با این تعریف هر علمی در جهان یا برای رشد است و یا برای غی و گمراهی، پس همه علوم فقط انسان را "تربیت" میکنند، حال سوال پیش می آید که جایگاه این مسئله در اقتصاد مردمی چیست؟ جواب در این نکته نهفته است که انتخاب هر انسان در زندگی از اندیشه ها یکی از معیار های تحلیلی ماست، پس هر شخص موظف است تا همه نظرات و افکار را زیر و رو کند و این یک پایه از پیشرفت اقتصادی است.

مسئله دستگاه تحلیلی

مقام معظم رهبری(حفظه الله) در دیدار با جمعی از مسئولان در عید فطر 1393 بحثی را با عنوان دشمن و دستگاه تحلیلی ما مطرح کردند:

مخلص کلام اینکه هر فرد در مواجهه با مسائل و اقتضائات روز زندگی شیوه ای و روشی برای حل مسئله دارد که همان دستگاه تحلیلی فرد است، این دستگاه تحلیلی اگر توسط دشمن دچار خدشه گردد، دیگر در راستایی عمل خواهد کرد که دشمن میخواهد، مثال که در بالا به آن اشاره رفت از چنین موارد است.

یک مثال خوب در دوران ما مسئله ازدواج است. شاید یکی از بزرگترین موانع ازدواج در دوران ما مسئله اقتصادی دانسته شود که باعث یک نوع از رعب گردیده.

در برابر این طیف از تفکر باید گفت که اولا تحلیل شما و دستگاه تحلیلی شما ماده گرا شده است که روابط اقتصادی شکل گرفته در جامعه را عامل جبر خود به ازدواج نکردن میدانید.

دوما اینکه جوان عزیز ایرانی تو دو ویژگی داری که از نظر اسلام آنها حل کننده مشکل تواند: 1) از ازدواج، تو خواهان عفافی و 2) تو خواهان علم و تحصیل هستی که در هر دو مورد خداوند رزق تو را متکفل شده است

تازه این مسئله غیر از آن است که ازدواج در سن پایین در روزگار ما یک امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی است و وظیفه انسانی و مسلمانی یک جوان مسلمان ایجاد حرکت در جامعه و تغییر و انقلاب است.

از یک منظر دیگر که به این مسئله بنگرید امیر المومنین(صلوات الله علیه)در نهج البلاغه در صفت اولیا الهی میفرماید وقتی مردم در امور به عاجال(امور زود گذر) می اندیشد آنها با آجال و اجل کار می اندیشند.

حال حل مسئله

به جرات میتوان گفت که جوان ایرانی امروز بزرگترین وظیفه تاریخی را به دوش کشیده است؛ از طرفی فروپاشی استنتاجات علمی غربی و وجود بحران ها و از طرف دیگر داشتن پشتوانه و میراث انقلابی و فکری غنی جوانان را بر آن میدارد تا اقتصاد مردمی به عنوان آخرین سنگر موجود فتح کند.

تا اینجا که همه شعار بود اما خوب است تا از این بعدش را گوش دهی؛ اقتصاد مردمی چیزی جز تشکیل و مدیریت صحیح خانواده نیست، اگر میگویید نه! جواب مرا بشنوید که تشکیل خانواده خود شکوفایی فطرت است، به دلیل اینکه در ازدواج دو رکن فطرت به مقام وصال میرسند، مرد به عنوان نماد معرفت و جلال الهی و زن به عنوان رحمت و جمال الهی با هم و به هم توسط معجون جنسی یکی میشوند، در احادیث داریم که در همنشینی مرد باید چیزی به زن یاد دهد، نتیجه متقابلا این خواهد بود که زن باید عشقی را به مرد بورزد[6] و این گونه است که با لباس همدیگر شدن یک زینت خدایی را تشکیل میدهند، به همین دلیل است که شیطان ضجه میزند، تا حال به این فکر کرده ای که چرا؟ توجه کرده ای که چه موقع اولین بار شیطان به خواسته خود رسید؟ پدر ما حضرت آدم وقتی که به زمین هبوط کرد لباسش ریخت و این بود که نقص او نمایان شد، ابلیس از این کار فقط این را میخواست نشان دهد که من برترم. حال بگذار تا ته قصه برایت بروم، رسول خدا فرمود: مَن نَکَحَ لله وَ أنْکَحَ لله اسْتَحَقَّ ولایه الله[7] اینجا فرصت باز کردن مسئله ولایت را ندارم ولی این را بدانید که سعادت انسان ها با ولایت گره خورده است. از همین نکته است که یکی از مهمترین سوالات اقتصاد را جواب میدهم، سوال اینجاست که اقتصاد را از کجا شروع میکنید؟ عده ای آن را از جغرافیا شروع میکنند و اقتصاد خود را اقتصاد منطقه مینامند، عده ای اقتصاد را از بنگاه تولیدی شروع میکنند[8] و.... ولی اینجا به جرات و به قطع اعلام میکنم که بنده اقتصاد را از خانواده شروع میکنم، با خانواده است که خوداتکایی صحیح نمود می یابد، با خانواده است که توانمندی صحیح نمود می­یابد و....

نکته آخری که باید در اینجا به آن اشاره کنم این است که عَزَب بودن به معنای تجرد نیست، بلکه به معنای آن است که فردی حاضر به تشکیل خانواده نیست، در احادیث و روایت نکات مختلفی درباره این گونه افراد ایراد شده است از جمله: أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ‏  [9] شِرَارُکُمْ عُزَّابُکُمْ‏ وَ الْعُزَّابُ‏ إِخْوَانُ الشَّیَاطِینِ.[10]

همچنین برای اثبات حرف لطفا حدیث زیر را ملاحظه بفرمایید که در کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 ص 155 آمده: الشَّیْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ،: عَنْ عَکَّافِ بْنِ وَدَاعَةَالْهِلَالِیِّ قَالَ: أَتَیْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِی یَا عَکَّافُ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ أَ لَکَ جَارِیَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ وَ أَنْتَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ قُلْتُ نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ فَإِنَّکَ إِذاً مِنْ إِخْوَانِ الشَّیَاطِینِ إِمَّا أَنْ تَکُونَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى وَ إِمَّا أَنْ تَصْنَعَ کَمَا یَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّکَاحَ شِرَارُکُمْ عُزَّابُکُمْ‏ وَ أَرَاذِلُ مَوْتَاکُمْ عُزُّابُکُمْ‏ إِلَى أَنْ قَالَ وَیْحَکَ یَا عَکَّافُ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ فَإِنَّکَ مِنَ الْخَاطِئِینَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِی قَبْلَ أَنْ أَقُومَ فَقَالَ ص زَوَّجْتُکَ کَرِیمَةَ بِنْتَ کُلْثُومٍ الْحِمْیَرِیِّ:.

 

---

[1] به قول شهید مطهری(ره)

[2] البته این نکته را بگویم که برای این واژه پردازی تا کنون اثباتی نیافته ام و صرفا فرضیه میدانم

[3] در نوشتن این قسمت از بحث از مقاله فرمولی برای علوم انسانی اسلامی از دکتر ابراهیم فیاض در کتاب تولید علم و علوم انسانی استفاده کردم

[4] این دیدگاه در برابر دیدگاه حداکثر کردن سود قرار میگیرد و به معنای آن است که در هر خانواده در عوض این که همه اعضا به دنبال آن باشند که درآمد کسب کنند تا مصرف بیشتری داشته باشند و لذت کاذب بیشتری داشته باشند(که این دیدگاه خانواده را از هم میپاشاند و باعث پدید آمدن یک دیدگاه مکانیکی به انسان و سازمان گرایی مدرن است) همه اعضای خانواده به دنبال آنند تا احتیاجات خود را خودشان برطرف کنند، این امر باعث میشود تا ساخت جدیدی از اقتصاد شکل گیرد که در آن اقتصاد از دل ینگاه ها پدید نمی آید بلکه از دل خانواده پدید خواهد آمد.((برای تحریر این قسمت از نظرات آقای مقصودی استفاده کردم))

[5] این ادعا را میتوان داشت که پاسخ به این پرسش نوع و اندازه و شکل تولید را در هر بوم برای ما نمایان میکند.

[6] البته نمیتوان ادعا کرد که این مسئله مطلق است

[7] کتاب مطلع مهر امیر حسین بانکی پور فرد به نقل از محجه البیضا، ج3،ص54

[8] تا حالا به این مسئله فکر کرده بودید که چرا بنگاه!!!!

[9] من لا یحضره الفقیه ج 3 ص384

[10] جامع الاخبار ص102

درسی از مکتب ابا عبدالله

اقتصاد مردمی نباید به گونه ای باشد بستر شکل گیری تعلقات بشود، مثلا با وجود بوروکراسی وجود اداره در وجود انسان ریشه میکند و وجود انسان در وجود اداره، این پیچیدگی هاست که تولید تعلق میکند.